أصـــداء/ سليمان الذهلي
أعلنت شركة طاقة عُمان (تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م) عن فتح باب الاكتتاب للفئة الأولى في الإصدار الثاني من الصكوك المطروحة بالريال العُماني.
ويمكن للمستثمرين من المؤسسات تقديم طلبات الاكتتاب حتى ١٢ نوفمبر، وذلك من خلال عملية تقديم العطاءات التنافسية ، باستخدام استمارات الطلب الورقية وجدول العائد، على أن تُقدَّم إلى أي من البنوك التي تستقبل طلبات الاكتتاب. كما يتعين على مقدمي الطلبات امتلاك حساب مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
تحمل الصكوك معدل ربح ثابتاً قدره ٥٪ سنوياً، يُدفع على أساس ربع سنوي، وذلك على مدى فترة استحقاق تبلغ ٥ سنوات. ويبلغ حجم الإصدار الأولي ٥٠ مليون ريال عُماني، مع خيار الزيادة لإصدار شهادات إضافية بقيمة ٢٥ مليون ريال عُماني.
تمت هيكلة الصكوك وفقاً للمبادئ الإسلامية المتمثلة في الإجارة والوكالة، وحظيت هذه الهيكلة بموافقة هيئة الرقابة الشرعية في “مزن” للصيرفة الإسلامية، التابعة للبنك الوطني العُماني (ش.م.ع.ع).
وصرح سلطان المعمري، الرئيس المالي لشركة طاقة عُمان: “تُعد صكوك طاقة عُمان خياراً استثمارياً جذاباً ومنخفض المخاطر للمستثمرين من المؤسسات، وذلك بفضل ملفنا الائتماني القوي والمستقر. وندعو الراغبين في الاكتتاب إلى مراجعة الشروط وإجراءات التقديم بعناية”.
عقب إغلاق باب الاكتتاب للفئة الأولى، سيتم الإعلان عن العائد الحدّي المحدد والسعر الثابت للمتقدمين من الفئة الثانية في 16 نوفمبر أو في تاريخ قريب منه. وستمتد فترة الاكتتاب للمستثمرين من الفئة الثانية من 18 إلى 30 نوفمبر 2026.
يعمل كل من بنك نزوى والبنك الوطني العُماني كمديرين مشتركين للإصدار، فيما تم تعيين البنك العُماني للاستثمار مزوداً للسيولة للقيام بأنشطة توفير السيولة في السوق. أما البنوك المعتمدة لتلقي طلبات الاكتتاب، فتشمل: البنك الأهلي، والأهلي الإسلامي، وبنك ظفار، وظفار الإسلامي، وبنك نزوى، والبنك الوطني العُماني، و”مزن” للصيرفة الإسلامية، وبنك صحار الدولي، وصحار الإسلامي.
عقب استكمال عمليتي التخصيص والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك في بورصة مسقط بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٦ أو في تاريخ قريب منه. ولمزيد من المعلومات، يمكن للمستثمرين التواصل مع مديري الإصدار أو فريق الخزينة وعلاقات المستثمرين في شركة طاقة عُمان عبر البريد الإلكتروني: ir@edoman.om .
يذكر أن رأس المال غير مضمون حيث يتعين على المستثمرين قراءة نشرة الإصدار، بما في ذلك عوامل المخاطر، قبل تقديم طلبات الاكتتاب.
