أصـــداء/ الكازاخستانية
يخطط البنك الوطني الكازاخستاني ووزارة المالية لإصدار سندات حكومية رمزية في الربع الأول من عام 2027، في حين من المتوقع أن يصل حجم عملة التينغ الرقمية المتداولة إلى 2 تريليون تينغ.
كشف محافظ البنك الوطني، تيمور سليمانوف، ورئيسة وكالة تنظيم وتطوير السوق المالية، مادينا أبيلكاسيموفا، عن هذه الخطط خلال المؤتمر الرابع عشر للممولين في كازاخستان، الذي عُقد في ألماتي. كما ناقش المسؤولان تطوير صناعة العملات المشفرة، وإطلاق بنوك الدفع، وخطط ترميز الأصول الحقيقية.
تُعد كازاخستان من أوائل الدول التي وضعت إطاراً قانونياً شاملاً للأصول الرقمية، يغطي تداول العملات المشفرة وتحويل الأصول الحقيقية إلى رموز.
دخل الإطار التنظيمي حيز التنفيذ بالكامل في 1 مايو 2026. ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء السجلات اللازمة وخدمة الحفظ الوطنية للعملات المشفرة من خلال مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى جانب إطلاق الاحتياطي الوطني للعملات المشفرة.
بدأت الدولة أيضاً في ترخيص منصات تداول العملات المشفرة في يوليو/تموز. وتعمل حالياً ثماني منصات مرخصة في كازاخستان، بحجم تداول إجمالي يبلغ 45 مليار تينغ.
في غضون ذلك، تعمل بورصة كازاخستان (KASE) على توسيع سوق الأصول المالية الرقمية. وقد صدرت أولى السندات الخاصة المُرمّزة في 27 أكتوبر، تلتها أولى الأوراق المالية المُرمّزة للبنك الوطني في 9 نوفمبر.
تتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق استخدام الرموز الرقمية ليشمل السندات الحكومية.
“أكدت هذه المعاملات الناجحة أن بنيتنا التحتية وإطارنا المؤسسي جاهزان لدعم المزيد من التوسع. وبالتعاون مع وزارة المالية، نخطط لإصدار سندات حكومية مُرمّزة في المستقبل القريب، على الأرجح في الربع الأول من عام 2027″، هذا ما قاله سليمانوف.
بحسب سليمانوف، قد يتوسع نطاق التوكنة ليشمل أصولاً حقيقية كالعقارات والمعادن النفيسة والموارد المعدنية. وهذا من شأنه أن يُسهّل تحويل مختلف الأصول إلى أدوات مالية، ويُوسّع نطاق الوصول إلى فرص الاستثمار، ويُخفّض تكلفة جمع رأس المال.
كما يخطط البنك الوطني والحكومة لتوسيع نطاق استخدام عملة التينغ الرقمية، وزيادة إصدارها إلى 2 تريليون تينغ.
سيتم استخدام العملة الرقمية بشكل أساسي لدعم مشروع “بناء الشعب”، وهي مبادرة وطنية لتحديث البنية التحتية في جميع أنحاء مناطق كازاخستان.
وفي الوقت نفسه، تعمل كازاخستان على فتح قطاعها المالي أمام منافسة أكبر من خلال إدخال مؤسسات الدفع من الفئة الأولى، والمعروفة باسم بنوك الدفع.
تتمتع هذه المؤسسات الآن بإمكانية الوصول المباشر إلى البنية التحتية للتسوية التابعة للبنك الوطني، مما يسمح لها بالتنافس مع البنوك التقليدية في خدمات الدفع وتحويل الأموال.
يشهد سوق المدفوعات بالتجزئة في كازاخستان تطوراً سريعاً أيضاً. ففي الأشهر الأربعة الأولى منذ الإطلاق الكامل لنظام الدفع الموحد عبر رمز الاستجابة السريعة والتحويلات المصرفية بين البنوك القائمة على أرقام الهواتف، أجرى المستهلكون حوالي 75 مليون معاملة بقيمة إجمالية قدرها 1.4 تريليون تينغ.
يمثل النظام الآن ما يقرب من 30٪ من المدفوعات غير المتصلة بالإنترنت بين البنوك في قطاع التجزئة، في حين انخفضت رسوم المعاملات للشركات بنسبة 40٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية.
مع إعادة تشكيل التقنيات الجديدة للقطاع المالي، ستحتاج القواعد التنظيمية أيضاً إلى التطور.
ووفقاً لأبيلكاسيموفا، فإن الوكالة تعمل على تطوير استراتيجية للرقمنة والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي للفترة 2027-2030، مع 19 مبادرة عبر خمسة مجالات رئيسية.
تركز الاستراتيجية على بناء بنية تحتية مشتركة لتكنولوجيا المعلومات وموارد حوسبة يمكن للمؤسسات المالية الأصغر الوصول إليها أيضًا، وتوسيع الخدمات الرقمية مثل التجارة عبر الوكلاء، ووضع معايير أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحسين الإشراف الرقمي.
كما تخطط الهيئة التنظيمية لنشر ورقة نقاش حول الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وطلب التعليقات من المشاركين في السوق المالية.
تستخدم الوكالة بالفعل أكثر من 50 أداة إشراف رقمية تم تطويرها داخليًا، بما في ذلك منصة FinAI ونظام Complaints Factory ونظام Qainar لمراقبة الحوادث الإلكترونية.
تساعد هذه الأدوات الجهة التنظيمية على اكتشاف المخاطر المحتملة في السوق المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل ظهور المشاكل.
كما ورد سابقاً، كشف البنك الوطني الكازاخستاني عن المشاريع الأولى للترميز الرقمي
