
أصـــداء/ الكازاخستانية
من المتوقع أن يناقش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم في أبو ظبي مبادرة كازاخستان لإنشاء منظمة دولية للمياه.
وقد حظي الاقتراح، الذي قدمه الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بدعم من ممثلي السنغال والإمارات العربية المتحدة، الذين أكدوا على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية منسقة لمعالجة تحديات المياه العالمية.
وأشار المشاركون، خلال إحاطة إعلامية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن دفع هذه المبادرة يتطلب التزاماً مشتركاً بين الدول، وتعاوناً دولياً أقوى، وتبادلاً للمعرفة، وجهوداً مشتركة لتطوير البنية التحتية للمياه.
قال نائب الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، مامادو ندياي، إن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف سيساعد البلدان على معالجة القضايا المتعلقة بإمدادات المياه والصرف الصحي بشكل أكثر فعالية.
“العمل يسير بنجاح، ونأمل أن تكتمل العملية قريباً، مما يساهم في التعاون الدولي في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي. ويمكن لكل من التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف أن يلعب دوراً رئيسياً في مواجهة تحديات ندرة المياه”، هذا ما قاله ندياي.
أكد الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، أن المؤتمر سيوفر فرصة لمناقشة مقترح كازاخستان إلى جانب المبادرات الدولية الأخرى.
وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه سيوفر منصة لمناقشة مبادرات مختلفة، بما في ذلك اقتراح إنشاء منظمة دولية للمياه.
طرح الرئيس توكاييف الفكرة لأول مرة في منتدى دولي في عشق آباد العام الماضي. وتهدف المنظمة المقترحة إلى تعزيز الحوكمة العالمية للمياه ودمج قضايا المياه بشكل أفضل مع أجندات الطاقة والمناخ والأمن الغذائي.
سيركز مؤتمر أبوظبي على تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات، وتحديد حلول مبتكرة لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام. ومن المتوقع حضور نحو 7000 مشارك.
ستستكشف جلسة حوار تفاعلية مخصصة مجالات التعاون المستقبلية، ومن المقرر أن تشمل مناقشات حول اقتراح كازاخستان بشأن المنظمة الدولية للمياه.
في وقت سابق، وخلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، أكد الرئيس توكاييف مجدداً أن الحصول على المياه بشكل موثوق أمرٌ أساسي للأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاستقرار الاجتماعي، والنمو الاقتصادي. كما شدد على أن إدارة المياه العالمية لا تزال مجزأة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن العديد من هيئات الأمم المتحدة تعالج قضايا المياه، إلا أنه لا توجد حتى الآن منظمة حكومية دولية عالمية ذات ولاية شاملة في هذا المجال.














