أصداء وآراءبأقلام الكُتّاب

المدوّنة العالمية لأخلاق السياحة .. الجزء (2)..

 

الكاتب/ محمد علي البدوي

 

المدوّنة العالمية لأخلاق السياحة .. الجزء (2)..

 

من المعروف أنه تم إعتماد المدوّنة العالمية لأخلاق السياحة بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في سبتمبر 1999.

وقبل تناول المواد العشر للمدونة لابد لنا من قراءة الديباجة الافتتاحية للمدونة ، التي تعد بمنزلة ميثاق قبول وموافقة الأعضاء على ما تتضمنه المواد من تعليمات وحدود :

الديباجة :

نحن أعضاء منظمة السياحة العالمية، ممثلي صناعة السياحة في العالم، مندوبي الدول والأقاليم والمشاريع والمؤسسات والهيئات التي اجتمعت في الجمعية العامة للمنظمة في سانتياغو تشيلي في الأول من أكتوبر 1999.

إذ نؤكد من جديد الأهداف التي نصت عليها المادة 3 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية وإذ ندرك ما لهذه المنظمة من دور مركزي وحاسم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تنشيط السياحة وتنميتها من أجل المساهمة في التنمية الإقتصادية والتفاهم الدولي والسلام والرفاهية والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتوفيرها للجميع دون تمييز من حيث العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وإذ نؤمن إيمانا راسخا بأن السياحة من خلال ما تحدثه من اتصالات مباشرة وعفوية غير متأثرة بوسائط الإعلام، بين رجال ونساء ينتمون لثقافات مختلفة ويتبعون أساليب حياة متباينة تمثل قوة حيوية لإحلال السلام وعاملا لتعزيز الصداقة والتفاهم بين شعوب العالم.

وعملاً بمنطق التوفيق بين حماية البيئة والتنمية الإقتصادية ومحاربة الفقر علي نحو مستدام وفقا لما توصلت إليه الأمم المتحدة في قمة الأرض 1992.

وإذ نأخذ في الحسبان النمو السريع والمستمر الذي تحقق في الماضي أو الذي يتوقع تحقيقه في المستقبل المنظور للنشاط السياحي سواء كان ذلك للأغراض الترفيهية أو التجارية أو الثقافية أو الدينية أو الصحية والتأثير الشديد لهذا النمو سواء كان إيجابيا أم سلبيا علي البيئة والإقتصاد والمجتمع في كل من الدول المصدرة والمستقبلة وعلي المجتمعات المحلية والسكان الأصليين وكذلك علي العلاقات والتجارة الدولية.

وسعياً لتنشيط سياحة مسؤولة ومستدامة تكون في متناول الجميع في إطار حق كل فرد في إستخدام وقت الفراغ في الترفيه أو السفر مع إحترام ما تختاره الشعوب كافة لمجتمعاتها.

واقتناعاً مع ذلك بأن صناعة السياحة في العالم ككل تستطيع أن تحقق الكثير من المكاسب بالعمل في بيئة تشجع إقتصاد السوق والمشاريع الخاصة والتجارة الحرة وتتيح التوصل علي أفضل وجه الي آثارها النافعة في خلق الثروة وإيجاد فرص العمل.

وانطلاقاً من اقتناع راسخ بأن السياحة المسؤولة المستدامة لا تتعارض مع التحرر المطرد في الشروط التي تخضع لها التجارة في الخدمات والتي تعمل مشاريع هذا القطاع في ظلها وذلك شريطة إحترام عدد من المبادئ والإلتزام بقواعد معينة وبأن من الممكن التوفيق في هذا القطاع ما بين الإقتصاد والبيئة وبين البيئة والتنمية وبين الإنفتاح علي التجارة العالمية وحماية الهوية الإجتماعية والثقافية.

وإذ نأخذ في الإعتبار أنه وفقا لهذا النهج تقع علي جميع أصحاب المصلحة في تنمية السياحة من سلطات وطنية وإقليمية ومحلية ومشاريع ومؤسسات أعمال والعاملين في هذا القطاع والمنظمات غير الحكومية وكافة أنواع الهيئات التي تنتمي الي صناعة السياحة وكذلك المجتمعات المحلية المضيفة ووسائل الإعلام والسياح أنفسهم مسؤوليات متباينة وإن كانت مترابطة من حيث التنمية الفردية والمجتمعية للسياحة وأن تدوين حقوق وواجبات كل منهم سيسهم في تحقيق هذا الهدف.

والتزاماً منا بالأهداف التي تسعي منظمة السياحة العالمية لتحقيقها منذ إعتماد جمعيتها العامة المنعقدة في 1997 للقرار رقم 346 فيما يتعلق بإيجاد شراكة حقيقية بين أصحاب المصلحة في التنمية السياحية بالقطاعين العام والخاص وحرصا علي التوسع في مثل هذه الشراكة وهذا التعاون بانفتاح وتوازن ليشمل العلاقات بين الدول المصدرة والمستقبلة وصناعاتها السياحية.

ومتابعةً لما نص عليه إعلان مانيلا لعام 1980 عن السياحة العالمية، وإعلان مانيلا لعام 1997 عن التأثير الإجتماعي للسياحة وكذلك ميثاق الحقوق السياحية ومدونة السائح المعتمدة في صوفيا عام 1985 برعاية منظمة السياحة العالمية.

وإذ نعتقد مع ذلك بضرورة إستكمال هذه الصكوك بمجموعة من المبادئ اللازمة لتفسيرها وتطبيقها بحيث يستطيع أصحاب المصلحة في التنمية السياحية الإلتزام بها في سلوكهم في مطلع القرن الحادي والعشرين.

وإذ نستخدم في نطاق الصك الحالي التعاريف والتصنيفات التي تنطبق علي السفر خصوصا مفهوم الزائر والسائح والسياحة التي أخذ بها المؤتمر الدولي المنعقد في اوتاوا في 1991 والتي أقرتها لجنة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والعشرين.

وبذلك نؤكد الحق في السياحة وحرية تنقل السائحين.

ونعلن عن رغبتنا في تعزيز نظام سياحي عالمي منصف ومسؤول ومستدام يعود بالنفع على كافة قطاعات المجتمع في ظل اقتصاد دولي متحرر ومنفتح.

ونعلن رسمياً قبولنا للمبادئ العشرة للمدونة العالمية لأخلاق السياحة.. (منقول بتصرف).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى