بنك مسقط يوقع اتفاقية مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان للاستفادة من حلول الربط المؤسسي..
مـسـقـط : أصـــداء
أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن توقيع اتفاقية مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان للاستفادة من الحلول المصرفية الرقمية الحديثة التي يقدمها البنك، حيث سيمكن هذا التعاون الاتحاد العام من الاستفادة من حلول الربط المؤسسي التي يقدمها بنك مسقط، علمًا أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان هو الجهة الرسمية الممثلة للعمال في البلاد أمام الجهات الرسمية وفي المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة، قالت وفاء بنت إبراهيم العجمية، مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، يسعدنا انضمام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى حلولنا المصرفية المتطورة للشركات الخاصة والحكومية، لقد تم تصميم حلولنا لتمكين شركائنا من معالجة معاملاتهم المصرفية بطريقة فعّالة من خلال القنوات الرقمية الحديثة، مضيفة إن الطبيعة المباشرة لحلول الدفع الخاصة بالبنك ستقدم الدعم للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتقديم استجابة أسرع لأصحاب المصلحة، كما سيتمكن الاتحاد من تسوية المدفوعات وتقليل المخاطر المتعلقة بعمليات الدفع بطريقة آلية وآمنة، مؤكدة العجمية حرص البنك على مواصلة تعزيز شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان من خلال المجموعة الكاملة من المنتجات والخدمات التي تشمل حلول التحصيل والدفع.
ومن جانبه، أعرب نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، عن سعادته بهذه الشراكة مع بنك مسقط للاستفادة من أحدث حلول الربط المؤسسي الخاصة بالبنك لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية للاتحاد بشكل كبير، مضيفا إن هذه الحلول ستقدم الدعم للأعضاء والمورّدين والشركاء من خلال تسهيل إكمال معاملاتهم معنا، مؤكدا إننا على ثقة من أن هذه الخدمات ستساهم في تعزيز تجربتهم معنا، حيث إن هذه الشراكة عزّزت من رحلة التحول الرقمي للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة الناجحة في المستقبل والدخول في خدمات ومنافع مصرفية متميزة تخدم العاملين بالقطاع الخاص.
هذا ويحافظ بنك مسقط على مكانته المتقدمة في تطبيق أحدث الخدمات التكنولوجية المتطورة لتحقيق أفضل منفعة للزبائن، حيث يساهم التحول التقني في تحقيق العديد من المنافع منها زيادة الفعالية و خفض التكاليف والمرونة، بالنظام الإلكتروني الحديث من مؤسسة إلى مؤسسة ((B2B الذي يقدمه بنك مسقط هو نظام صمم ليتناسب مع احتياجات المؤسسات الحكومية الكبيرة والشركات، ويساهم في توفير خدمة نقل البيانات المتعلقة بالمدفوعات الكبيرة عبر الإنترنت بطريقة آلية من خلال ربط نظام تخطيط الموارد المؤسسي (ERP) بمنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لمعالجة معاملات المدفوعات بطريقة آلية بين النظام والمنصة، وبسبب وجود نظام يدعم هذا الربط، يمكن للشركات والمؤسسات دفع الرواتب وسداد المدفوعات للموردين بطريقة فعالة وبمخاطر تشغيلية أقل، كما يمكن للشركات تطبيق هذا الحل بطريقة سهلة حيث صمم للعمل مع مختلف أنظمة تخطيط الموارد المؤسسي لذلك يمكن تشغيله على الحلول الأساسية أو المصممة خصيصا للشركات الخاصة والحكومية.
وباعتبار بنك مسقط الشريك المصرفي الموثوق به في السلطنة، فإنه يؤكد التزامه بدعم المؤسسات الحكومية والشركات لوضع علامة فارقة في عمليات الرقمنة لتوفير بيئة عمل ناجحة، كما أن عمليات البنك والتكنولوجيا المستخدمة في الخدمات صُممت لتوفر بيئة أفضل لمعاملات الشركات المستقبلية ومتطلباتهم المصرفية الرقمية، حيث يقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية الحديثة توفر مجموعة واسعة من التسهيلات المصرفية للمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات التجزئة.
هذا وتتيح حلول المعاملات المصرفية من بنك مسقط تنفيذ العمليات الآلية في أنشطة فريق الخزينة/التمويل من خلال أحدث التقنيات والعمليات المتوافقة مع احتياجات الشركات، حيث يوفر حل مناسب لجميع الخدمات المصرفية للحسابات وتصورا محسنا للعلاقات المصرفية الشاملة عبر جميع البنوك المحلية والدولية بما فيها حسابات مرتبطة ببنك مسقط. أما خدمات الخصم المباشر والحسابات الافتراضية فهي حلول تحصيل تسهل تنفيذ العمليات آليا في تسوية المستحقات بالإضافة إلى تزويد الشركات بالتحكم الكامل، ومن ضمن الخدمات أيضا التحويلات السريعة وهي عبارة عن حل متقدم لإدارة السيولة ولإدارة رصيد الحساب، والذي يسمح بتطبيق العمليات الآلية في حركة الأموال بين الحسابات وفقًا للقواعد المحددة مسبقًا، كما تعد منصة الخدمات التجارية إحدى التسهيلات التي توفر خدمة معالجة طلبات التمويل التجاري بكفاءة وشفافية كاملة، كما تعمل منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت ونظام من مؤسسة إلى مؤسسة أيضًا على تسهيل دفع الرواتب للموظفين من خلال قناة دفع آمنة بموجب نظام حماية الأجور الصادر عن البنك المركزي العماني ووزارة العمل. ولغرض تسهيل عمليات الدفع، أطلق البنك مؤخرًا بطاقاتVisa مسبقة الدفع للشركات والمؤسسات الحكومية حيث تساعد هذه البطاقات على دفع وإدارة مبالغ النثريات.
