ختام “المقابلة الجنائية للأطفال”..
مـسـقـط : أصــــداء
اختُتِمَت يوم الثلاثاء المرحلة الثانية من حلقة العمل التدريبية حول “المقابلة الجنائية للأطفال” التي نظمتها الأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة لـ 12 مشاركًا من العاملين المعنيين في وزارات : التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، وشرطة عمان السلطانية، والادعاء العام بمقابلة حالات الأطفال المُساء إليهم في محافظتي الداخلية وجنوب الباطنة، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف بن محمد الفارسي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة.
هدفت الحلقة إلى تعلّم المشاركين بروتوكول مقابلة الطفل، وزيادة فهم البحوث القائمة في فنيات مقابلات الأطفال الجنائية، وتعلّم منهج شامل لاكتشاف جميع أنواع الإساءة، والقيام بمقابلات وهمية بالتقنيات التي يتم تعلمها، إلى جانب تقييم وتحديد نقاط القوة، واحتياجات الأسرة، ووضع الخطة المناسبة لمساعدتها.
قدم هذه الحلقة – على مدى 3 أيام- كل من محمد بن علي المرزوقي مساعد مدعي عام سابق، والدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية استشارية طب نفسي أطفال ومراهقين، واستعرضا تقنيات مقابلة العُدول، ومقابلة الأطفال أقل من 6 سنوات، ومراحل نمو الطفل وانعكاساتها على المقابلة الجنائية للأطفال، كذلك رسائل العناية بالصحة النفسية للمقابَلين، وخصوصية الدلائل المتساندة في قضاء الطفولة، إلى التطبيق العملي القائم على محاكاة قضايا سابقة.
وحول أهمية هذه الحلقة قالت فاطمة بنت علي المجينية باحثة قانونية بالأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الاسرة : إن معظم الجُناة ينكرون الإساءة التي قاموا بها، إلى جانب أن معظم أفعال سوء المعاملة تكون في الخفاء، لذا فإن أقوال الضحية هي دليل حاسم في حالات إساءة معاملة الأطفال، إلا أن بعض العوائق مثل قدرات الأطفال المتنوعة على تذكر الأحداث والتحدث عنها، والصدمة التي يتعرضون لها قد تُعَقّد جهود القائم على المقابلة في الحصول على المعلومات المطلوبة، لذا فإن هذه الحلقة التدريبية عبارة عن بروتوكولات عملية يتلقاها المتدرب تمكّنه من إجراء المقابلة مع الطفل في القضايا الجنائية، وفهم مراحل نموه، كما يتم مناقشة الجوانب القانونية، والتهيئة النفسية لتمكين الأطفال من حضور المحكمة.
