الرئيس التونسي يتخذ قرارات مهمة ويرد على منتقديه بالانقلاب..

أصــداء / وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن كل نوابه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتوليه للسلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية وعزمه تعيين شخصية أخرى لتولي منصب رئيس الحكومة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ هذه الإعفاءات دخلت حيّز النفاذ ابتداءً من يوم الأحد، مضيفة أنّ الكتاب العامين والمكلفين بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة سیتولون تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

رد الرئيس التونسي قيس سعيد ، الذي أطاح بالبرلمان مؤخرا ، على منتقديه الذين وصفوا قراراته بأنها انقلاب يوم الاثنين بإخبارهم وتوجيه الكلام لهم : “راجع دروسك الدستورية”.

وكان الرئيس حريصًا أيضًا على طمأنة مجتمع الأعمال قائلاً : “ليس لدينا أي مشاكل مع رجال الأعمال” بعد فترة وجيزة من تحذير وكالة التصنيف الائتماني فيتش من أن تونس ستحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطيها لتجنب خفض التصنيف مرة أخرى.

صوّر سعيّد أفعاله على أنها استجابة دستورية وشعبية لسنوات من الشلل الاقتصادي والسياسي، وقال : إن المادة 80 من الدستور منحته سلطة إقالة الحكومة، وتعيين إدارة مؤقتة، وتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

ودعا سعيّد التونسيّين إلى التزام الهدوء وعدم الرد على أي استفزازات، كما حث الناس على عدم النزول إلى الشوارع، قائلا : “إن أكبر خطر يمكن أن تواجهه أمة هو الانفجار الداخلي”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين ، فرض سعيّد حظر تجول ليلي لمدة شهر، ووقف العمل في الإدارات المركزية والمؤسسات الأجنبية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري لمدة يومين، اعتبارًا من الثلاثاء ، بعد نزول الناس إلى الشوارع بين مؤيدين ومعارضين.

وأكد الرئيس التونسي أنه سيتحمل كامل المسؤولية عن قراراته الأخيرة، وأنه لا يريد قطرة دم واحدة على التراب التونسي.

وكانت عدة مدن تونسية شهدت يوم الأحد الماضي بينها العاصمة، تظاهرات احتجاجية لمطالبة الحكومة بالتنحي، وحل البرلمان مع اتساع رقعة جائحة كورونا التي زادت من المصاعب الاقتصادية.