مجلس الشورى يناقش خلال جلسته الاعتيادية بيان وزير العمل
أصــداء – العمانية
ناقش مجلس الشورى اليوم بيان معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وحضور أصحاب السعادة الأعضاء.
وضم البيان أربعة محاور رئيسة تغطي عدة جوانب أساسية أولها سياسات وخطط وبرامج الوزارة خلال الخطة التنفيذية الأولى (الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025م) من رؤية عُمان 2040، وثانيها التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص، والثالث حول موضوع التوظيف والتشغيل في القطاعين، والرابع بشأن التدريب والتأهيل.
وأشار بيان معالي الدكتور الصادر عن وزارة العمل إلى أن الوزارة بذلت جهودًا حثيثة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتطوير سياسات سوق العمل وتوفير التسهيلات، والدعم للقطاع الخاص، وتوجيه الجهود نحو إطلاق العديد من المبادرات الوظيفية لتوفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل.
وذكر البيان أن الوزارة عملت على تطوير العديد من البرامج الاستراتيجية منها إيجاد آلية جديدة لتوطين الوظائف وإعداد السياسة الوطنية للتشغيل واستراتيجية قطاعية لتنمية الموارد البشرية التي ستسهم مخرجاتها في توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل القوى العاملة العُمانية التي تسهل التحاقهم واستقرارهم بسوق العمل.
واستعرض معالي الوزير خلال البيان جهود الوزارة من خلال الخدمات التي تقدمها والتي تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان، ويعمل على تقديمها ألفان و936 موظفًا وموظفة، لتخدم شريحة واسعة من المستفيدين تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفيها.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تقدم (91) خدمة مختلفة منها (53) خدمة إلكترونية بنسبة (58%)، و(17) خدمة شبه إلكترونية بنسبة (19%)، و ( 21 ) خدمة غير إلكترونية بنسبة (23%)، ليبلغ إجمالي المستفيدين مليونين و22 ألفًا و741 مستفيدًا، من بينهم مليون و891 ألفًا و240 مستفيدًا إلكترونيًّا، و131 ألفًا و501 مستفيد بالحضور المباشر إلى منافذ تقديم خدمات الوزارة خلال عام 2022م.
وفيما يخص قطاع التوظيف والتشغيل أكد معاليه: توظيف حوالي 86 ألفًا و530 مواطنًا ومواطنة في القطاعين العام والخاص خلال الفترة من يناير 2021م حتى ديسمبر 2022م.
وبلغ عدد المصرح باستقدامهم من القوى العاملة غير العُمانية خلال الفترة من (2020م – 2022م) 902 ألف و379 تصريح عمل في فئة الأعمال التجارية، ويقدر سنويًّا بـ 300 ألف و793، بالإضافة إلى 254 ألفًا و53 في فئة الأعمال الخاصة للفترة ذاتها، وبمتوسط سنوي 84 ألفًا و684، ليبلغ إجمالي عدد التصاريح مليونًا و156 ألفًا و432 تصريح عمل تجاري وخاص.
كما بلغ عدد المنشآت النشطة التي تستفيد من خدمات الوزارة 195 ألفًا و544 منشأة، يعمل بها 283 ألفًا و982 من القوى العاملة المؤمّن عليها، ومليون و458 ألفًا و498 من القوى العاملة غير العُمانية ليبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية 2022م مليونًا و783 ألفًا و512 عاملًا وعاملة، في حين بلغ عدد المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم 325 ألفًا و14 عاملًا وعاملة.
وبلغ عدد القوى العاملة المضبوطة من خلال حملات التفتيش المشترك 12 ألفًا و503 من المخالفين لأحكام قانون العمل، كما غطى نشاط التفتيش الشامل 3 آلاف و406 منشآت، إلى جانب تنفيذ ألفين و136 زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص.
كما أشار معاليه في الجانب التشريعي إلى أن الوزارة عملت على تحديث القرارات المنظمة لهذا الشأن منها إصدار دليل الخدمات للتراخيص التجارية (المنشآت)، ودليل الخدمات للتراخيص الخاصة (بالأفراد) حيث ترتب على تطبيقها تطوير ضوابط وشروط منح تراخيص العمل، وحقق مبدأ اللامركزية من خلال منح صلاحيات أكبر لموظفي الوزارة المختصين بالمديريات والإدارات والدوائر.
تم خلال الجلسة التطرق إلى عدد من القرارات ذات العلاقة بقطاع العمل في هذه المرحلة، منها: قرار تخفيض الدرجات المالية الخاصة بالتوظيف بالقطاع العام وفقًا للمؤهلات العلمية، وتعميم عدم ربط المؤهلات العلمية بالأجور، وكذلك قرار إلزام العامل في قطاع العمل العام والخاص على دفع جزء من أجره للمساهمة في تمويل صندوق الأمان الوظيفي، وقرار العمل بالعقود المؤقتة في الوظائف الدائمة، بالإضافة إلى قرار تسكين الموظفين بالوظائف التخصصية والوظائف المساعدة واستثنائهم من الترقيات، وإنهاء خدمات من أكمل الـثلاثين عامًا في الخدمة.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى سوف يناقش غدًا مشروع قانون العمل، وذلك بناء على تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية التي قامت بدراسة المشروع.
