السلطنة الخامسة عربيًا في قائمة الدول المتطورة جدًا إلكترونيًا..
أصـداء – صنّفت الأمم المتحدة السلطنة الخامسة عربيًا في قائمة “الدول المتقدمة جدًا في مجال الحكومة الإليكترونية” في العالم للعام الجاري 2020م ، وفقًا لتقرير جديد أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها.
وجاءت السلطنة في المركز الـ 50 عالميًا في المؤشر الذي يضم 193 دولة ، وحصلت على 0,7749 نقطة في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإليكتروني الليلة الماضية.
وحصلت السلطنة على 0,8529 نقطة في المؤشر الفرعي للخدمات عبر الإنترنت ، و 0,6967 نقطة في مؤشر البنية الأساسية للاتصالات ، و 0,7751 في مؤشر رأس المال البشري.
وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن السلطنة انتقلت من قائمة الدول المتطورة في مجال الحكومة الإليكترونية إلى قائمة الدول المتطورة جدًا خلال الفترة بين إصدار تقريري 2018م و 2020م ، وهي القائمة التي ضمت كذلك تركيا والبرازيل والتشيك والمجر ولاتفيا ، وهي القائمة التي يتراوح نسب حصول الدول بها بين 0,75 إلى نقطة واحدة.
وصنّف التقرير السلطنة من بين 13 دولة في العالم لديها رأس مال بشري متطور للغاية إلى جانب تركيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والكويت والإمارات ، موضحة أنها عملت على صياغة واعتماد خطط للتحول الرقمي الوطني ، بما يُمكن من ضمان توافق هذه الخطط مع خطط التنمية الوطنية ، وفي بعض الحالات دمجها فيها كما يتجسد ذلك في “رؤية 2040”.
ونوّه التقرير إلى أن السلطنة من الدول التي تستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة الشوارع ، أو توصيل الإمدادات الطبية ، أو تطهير الأماكن العامة ، لافتًا إلى أن شرطة عُمان السلطانية تستخدم الطائرات بدون طيار لإرشاد المواطنين والمقيمين على البقاء في المنزل وتجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد-19.
وقد تصدرت الدنمارك التصنيف ، يليها كوريا الجنوبية ، ثم جاءت بعدها إستونيا ، ثم فنلندا.
وبيّن التقرير أنه مع حالات الإغلاق في العالم إثر جائحة كوفيد-19 ، تتبع معظم البلدان والبلديات استراتيجيات الحكومة الرقمية ، وقد قام العديد منها بمبادرات مبتكرة ، لكن لا يزال عدد كبير من الأشخاص في العالم لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت.
يقول ليو زينمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ” جدد وباء كوفيد19 ليرسخ دور الحكومة الرقمية سواء في تقديمها التقليدي للخدمات الرقمية أو في الجهود المبتكرة الجديدة في إدارة الأزمة”.
وبيّن أنه في مجال الاستجابة للطوارئ الصحية وضعت الحكومات أدوات جديدة كبوابات معلومات كوفيد-19 والهاكاثونات والخدمات الإلكترونية لتوريد السلع الطبية وحجز المواعيد الطبية الافتراضية وتطبيقات التشخيص الذاتي والتصاريح الإلكترونية لحظر التجول فيما كانت العديد من البلدان سريعة في نشر تطبيقات التتبع والعمل والتعلم من المنزل.
