5.7 بالمائة ارتفاعٌ في إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في السلطنة..
أصــداء – العمانية | وضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي حجم السيولة المحلية بنهاية شهر مارس 2021 بنحو 908 ملايين ريال عماني وبنسبة 4.8 بالمائة ليبلغ 19 مليارًا و 843 مليونًا و 800 ألف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي شهد سيولة محلية بـ 18 مليارًا و 935 مليونًا و 700 ألف ريال عماني.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ـ ليصل إلى 5 مليارات و 693 مليونًا و 400 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و 670 مليونًا و 300 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2020م وبنسبة ارتفاع قدرها 0.4 بالمائة.
كما أرتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني في نهاية شهر مارس الماضي بنسبة 3.9 بالمائة ليبلغ نحو 6 مليارات و 621 مليون و 800 ألف ريال عماني بعد أن سجل خلال نفس الفترة من 2020م ما قيمته 6 مليارات و 371 مليونًا و 200 ألف ريال عماني.
من جانبها ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الاسلامية في السلطنة بنسبة 5.7 بالمائة ليبلغ 17 مليارًا و 89 مليونًا و 500 ألف ريال عماني في نهاية شهر مارس 2021، مقارنة بـ 16 مليارًا و 174 مليونًا و 300 ألف ريال عماني عن نفس الفترة من العام 2020م.
وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 27 مليارًا و 193 مليونًا و 500 ألف ريال عماني مقارنة مع 26 مليارًا و 390 مليونًا و 300 ألف ريال عماني عن نفس الفترة من العام 2020م وارتفع متوسط سعر الفائدة أيضا على اجمالي القروض حيث سجل في نهاية مارس ما نسبته 0.2 بالمائة.
بالمقابل انخفض مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة 2.3 بالمائة مسجلا 103.9 نقطة مقارنة بـ 106.4 نقطة في نفس الفترة من العام 2020م، وانخفضت أيضا جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية مارس الماضي إلى مليار و 722 مليون ريال عماني وبنسبة انخفاض 6.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2020م التي شهدت نقدا مصدرا بقيمة مليار و 838 مليونًا و 700 ألف ريال عماني.
