وكالات/ أصـــداء
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن اليونان ومصر ستوقعان اتفاقية “شراكة استراتيجية”، في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان لتعزيز التنسيق السياسي بما يساعد في حماية الاستقرار في شرق البحر المتوسط.
وأضاف أن علاقات البلدين تاريخية وأنهما يمتلكان الأسس اللازمة لتعزيز هذه العلاقات. وستتاح للبلدين فرصة توقيع إعلان مشترك لشراكة استراتيجية.
ومن المقرر أن يلتقي السيسي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد أكثر من عام من اتفاقهما على إنشاء مجلس تعاون يضم كبار المسؤولين من البلدين بهدف النهوض بالعلاقات.
وقال مسؤول بالحكومة اليونانية إنه من المتوقع أن يؤكد الجانبان على موقفهما المشترك بشأن ضرورة احترام القانون الدولي من أجل تعزيز السلم في منطقة مضطربة وسط استمرار الحرب في غزة.
ومن المتوقع أيضا أن تتصدر قضية الهجرة جدول أعمال المحادثات الثنائية، إذ تشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق إزاء أي تطور يزعزع الاستقرار في مصر التي يبلغ عدد سكانها 107 ملايين نسمة والتي دفعت الصعوبات الاقتصادية بها أعدادا متزايدة إلى الهجرة.
نجحت مصر إلى حد كبير في إيقاف الهجرة غير النظامية من سواحلها الشمالية في عام 2016، ولكن جزيرتي كريت وجافدوس اليونانيتين شهدتا ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، ومعظمهم من أفغانستان ومصر.
وأعلن الاتحاد الأوروبي العام الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.40 مليار دولار) ورفع مستوى العلاقات مع مصر، في إطار مساعيه لوقف تدفق المهاجرين منها إلى أوروبا.
وفي الشهر الماضي، أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي مصر، التي تخضع حقوق الإنسان بها للتدقيق، في قائمة “الدول الآمنة” التي يُمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها.
