منظومة شاملة لتحقيق رؤية عُمان 2040.. ومبادرات ومشروعات جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني
أصــداء – العمانية
نظمت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 لقاءً إعلاميًّا اليوم بمسقط استعرضت فيه تقرير “رؤية عُمان 2040” للعام 2022/2023م الذي يتضمن الجهود المبذولة من كل الجهات الحكومية المعنية بتحقيق مستهدفات الرؤية.
وعرض اللقاء محتوى التقرير الذي تكوّن من المنظومة الشاملة لتحقيق “رؤية عُمان 2040” والأولويات والبرامج الوطنية.
وأكّد معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 على أنَّ الرؤية تسير بوضوح في التوجهات وتصاعد في وتيرة الأعمال التنفيذية للخطط المنبثقة عنها، وأصبحت المرجع التخطيطي للتنمية الشاملة على المستوى الوطني والمظلة الأشمل للبرامج الوطنية التي تقودها الجهات الحكومية ذات العلاقة نحو تحول اقتصادي واجتماعي.
وقال معاليه إن الوحدة أُنشئت لتحقيق متطلبات الرؤية وتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية المختلفة المعنية بتنفيذها، وتعمل على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات ومساعدتها في مواجهة التحديات التي تعترضها في تنفيذ مستهدفاتها، مشيرًا إلى أن الوحدة تحرص على مبادئ الشراكة والمسؤولية والمرونة بالإضافة إلى التكامل.
وأضاف معاليه أن الوحدة هيأت البنية التخطيطية السليمة للرؤية عبر معالجة الفجوات ذات الصلة بمؤشراتها والتأكد من اتساقها مع أهداف أولوياتها، وتحديد أدوار كل جهة حكومية في تنفيذ توجهات الرؤية، من خلال بطاقة مؤشرات الجهات بمستهدفات قابلة للقياس والتأكيد على ربطها بخطط تنفيذية سنوية ومشروعات ومبادرات تفصيلية، إضافة إلى إنشاء مكاتب لها لتكون حلقة الوصل بينها وبين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وأشار معالي الدكتور رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 إلى أنه يجري العمل حاليًّا مع كل الجهات الحكومية وفق مسارات مختلفة لتحسين التراجع في بعض المؤشرات الخاصة بأولويات “رؤية عُمان 2040″، مبينًا أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي هو موطن التركيز الحالي لـ “رؤية عُمان 2040” ودور البرامج الوطنية تنفيذ أولويات الرؤية.
من جانبه أوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان حققت في عام 2022م زيادة في القيمة الفعلية للاستثمارات الخاصة بنسبة 5 بالمائة وزيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10.5 بالمائة من حجم الاستثمار المحقق في عام 2021م، وقد تمثلت هذه الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بما نسبته 4.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال معاليه إن البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” يعمل على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر وتطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي.
من جهته بين سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أنه تم التركيز على المؤشرات ذات الأثر الأعلى في “رؤية عُمان 2040” وتقليص عددها من 68 مؤشرًا إلى 39 مؤشرًا من بينها 5 مؤشرات دولية و34 مؤشرًا وطنيًّا.
وأكد سعادته على أنَّه تم استكمال التوافق والاعتماد لـ 40 جهة حكومية واعتماد بطاقات مؤشراتها، وتستهدف المرحلة الثانية عددًا من الجهات الحكومية الأخرى وتشمل تطوير بطاقات مؤشرات للمحافظات واعتمادها، مشيرًا إلى أنه يعول على بطاقة مؤشرات الجهات أن تكون مرجعًا لوضع الخطط السنوية وتحديد التوجهات المستقبلية بما يخدم مستهدفات الرؤية لتنعكس على شكل مشروعات ومبادرات فعّالة.
وقال سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة إن هناك العديد من الجهود والمبادرات البيئية التي تبذلها الهيئة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، تركز على رفع مستوى القطاع البيئي في سلطنة عُمان وفقًا لمستهدفات “رؤية عُمان 2040”.
وأكد سعادته على أن اهتمام سلطنة عُمان عبر استراتيجيتها الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري جاء في وقت مناسب خاصة مع الاهتمام العالمي بالبيئة وقضايا المناخ الأمر الذي أصبح الموجه الرئيسي للاقتصاد.
وقالت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إن “روية عُمان 2040” تضع قطاع التعليم ضمن أولوياتها للوصول إلى منظومة تعليمية فاعلة تُسهم في تحقيق الجودة العالية لهذا القطاع وتُعزز مكانة البحث العلمي والابتكار.
وأوضحت سعادتها أن هناك برامج ومبادرات كبيرة في قطاع التعليم بمختلف مستوياته أبرزها إصدار قانون التعليم العالي وقانون التعليم المدرسي وتدشين الإطار الوطني للقيادات، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في التصنيف العالمي للجامعات في سلطنة عُمان ودخول 5 جامعات عُمانية إلى جانب جامعة السلطان قابوس في تنافس بين 500 جامعة حول العالم لتحقق مراتب متقدمة ضمن هذا التصنيف.
وتقوم “رؤية عُمان 2040” على 4 محاور، تضم محور الإنسان والمجتمع، ومحور الاقتصاد والتنمية، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي ومحور البيئة المستدامة، وانبثقت عنها 12 أولوية وطنية، حيث نجحت الوحدة مع الجهات ذات العلاقة في إنجاز العديد من المشروعات المرتبطة بكل أولوية، ففي أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية تم تشييد 42 مدرسة حكومية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مبادرات لتمكين وتنمية القدرات الوطنية بالمهارات المطلوبة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، وتشييد 49 مدرسة حكومية جديدة وتوسعة مبان أخرى واستكمال مرافقها، وصيانة وترميم عدد من المدارس القائمة.
وتم العمل على مشروع تعزيز مكانة جامعة السُّلطان قابوس في التصنيف العالمي للجامعات، وإصدار قانون التعليم المدرسي، وإصدار قانون التعليم العالي، واستحداث تشريع يحفز القطاع الخاص على الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير العلمي، وتفعيل برنامج “مكين” لتعزيز القدرات البحثية للكوادر الوطنية في المجال الاقتصادي، والعمل على مبادرات لتمكين طلبة المدارس من بعض المهارات في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وإنشاء الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وغيرها من المشروعات.
ومن أبرز ما أنجز في أولوية الصحة رفد المنظومة الصحية بكوادر طبية وطبية مساعدة بنحو 970 فردا، وزيادة عدد المبتعثين والمنح الدراسية (2021-2022) بواقع 591 طالبًا وطالبة، والعمل على مبادرات تمكين وتنمية القدرات الوطنية في المجالات الصحية، إضافة إلى زيادة عدد المشروعات الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وافتتاح مركز السُّلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، واعتماد الخطة الوطنية للأمراض غير المعدية (2016-2025)، وإنشاء مصنع إنتاج الأنسولين للرعاية المتكاملة للأجيال القادمة ومصنع “فيلكس للصناعات الدوائية”.
وفي أولوية المواطنة، تم افتتاح متحف عُمان عبر الزمان، وافتتاح متحف أمجاد عُمان، ومركز الشباب، كما تم البدء في المراحل الأولية لمشروع إنشاء مجمع عُمان الثقافي، والشروع في تنفيذ عدد من المبادرات في القطاع السياحي التي تهدف إلى توظيف الـمفردات التراثية في المجال الاستثماري.
وتصدرت أبرز المنجزات في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية وإرساء منظومة الحماية الاجتماعية، وصدور وتفعيل نظام الأمان الوظيفي، وتطبيق النظام الموحّد لمدّ الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وتطبيق نظام الدعم الوطني الذي تزامن مع رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وتنفيذ حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية، وتعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، وإعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريالًا عُمانيًّا من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وفي أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية، أُنشئت وزارة الاقتصاد، وتحسّنت المؤشرات المالية والاقتصادية وانعكاسها على مختلف القطاعات، بينما في برنامج أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات المالية والاقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو من خلال تطوير مبادرات تسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتشخيص التحديات التمويلية ذات الصلة بقطاعات التنويع الاقتصادي، كما تم تفعيل مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة).
وبرز في أولوية سوق العمل والتشغيل تشجيع تمويل البرامج الخاصة بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات التشغيلية التي تنفذها وزارة العمل، وتفعيل صندوق الأمان الوظيفي والشروع في استفادة المُنهية خدماتهم من المنح التي يقدمها، وإطلاق منظومة العمل الحرّ بصفتها إحدى ركائز تنمية سوق العمل.
وفي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، تم افتتاح صالة “استثمر في عُمان” حيث نُفِّذ عددٌ من المشروعات والخدمات الحكومية عبر مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تفعيل برنامج “إقامة مستثمر” للإقامة الطويلة في سلطنة عُمان، وإطلاق برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، وفي أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، كانت التوجيهات السامية لإضافة مشروعات تنموية إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة بما يزيد على 650 مليون ريال عُماني، والتوجيهات السامية لرفع المبالغ المخصصة لبرنامج “تنمية المحافظات” من 10 ملايين إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة، إضافة إلى التوجيهات السامية لتنفيذ مبادرة: أفضل مشروع إنمائي.
وتمكّنت الوحدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أولوية البيئة والموارد الطبيعية من تنفيذ مختبر إدارة الكربون وإنشاء البرنامج الوطني للحياد الصفري والشروع في وضع الخطط التنفيذية للمشروعات والمبادرات، وإطلاق مركز عُمان للهيدروجين، وإطلاق شركة “هيدروجين عُمان” والبدء في استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مشروع “منح1و2” للطاقة الشمسية، ومشروع “عبري1و2” للطاقة الشمسية، ومشروع “محطة أمين” لتوليد الطاقة الكهروضوئية.
واستطاعت الجهات المعنية بأولوية التشريع والقضاء والرقابة من تنفيذ مشروعات ومبادرات تهدف إلى تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بمنظومة التشريعات والقضاء، وإنشاء المجلس الأعلى للقضاء، والتعديلات التي طرأت بموجبه، وتطوير مبادرات متنوعة لتحسين المنظومة القضائية والعدلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وافتتاح مركز عُمان للتحكيم التجاري.
وفي أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات، تمت إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية تتبع جلالة السُّلطان، وتطبيق منظومة الإجادة المؤسسية، وتفعيل مبادرات تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها، إضافة إلى جهود برنامج التحول الرقمي الحكومي، وإنشاء مكاتب للرؤية في مختلف الجهات الحكومية المعنية، وإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتطبيق منظومة الأداء الفردي (إجادة)، وافتتاح الأكاديمية السُّلطانية للإدارة، وتنفيذ برنامج خصخصة بعض الشركات الحكومية.
وحدّدت “رؤية عُمان 2040” مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية من أولوياتها، وتُعنى هذه المؤشرات بقياس مدى تحقيق رؤية “عُمان 2040” من خلال الجهود المبذولة في تحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لأولويات الرؤية، وتستهدف سلطنة عُمان تحقيق تصنيف معيّن أو قيمة معيّنة في هذه المؤشرات في فترات معينة خلال الأعوام المقبلة وصولًا إلى عام 2040.
وقد برزت خلال الفترة الماضية بعض التحديات المتعلقة بفاعلية هذه المؤشرات في قياس الأثر المنشود، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية التي تعتمد فيها سلطنة عُمان على المنظمات الدولية المعنية بإصدار هذه المؤشرات، إذ من الملحوظ أن بعض المنظمات توقّفت عن احتساب وإصدار مؤشراتها مما يجعل التنبؤ باستمرارية هذه المؤشرات صعبًا، كما أن منهجية احتساب هذه المؤشرات تتغير باستمرار مما يجعلها أهدافًا متحركة من الصعب الاعتماد عليها في العمليات التخطيطية كمقياس لتحقّق الرؤية.
وعملت الوحدة على مراجعة هذه المؤشرات وإعادة هندستها بما يخدم الهدف من وجودها كأدوات قياس للأهداف المنشودة في أولويات الرؤية، ولهذا تم تشكيل فريق مكون من وزارة الاقتصاد والوحدة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لمراجعة مؤشرات الرؤية ودراسة أولوياتها بشكل تفصيلي من حيث ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأولوية، وتغطيتها للجوانب الرئيسة لسلسلة القيمة الخاصة بالأولوية، ووضوح قياس المؤشرات للأثر المنشود من كل أولوية، وتحديد ما يتوجب تعديله منها أو تطويره أو إضافته، والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات.
كما عملت الوحدة على إيجاد إطار متكامل لتحديد مستهدفات الجهات في سبيل تنفيذ دورها في تحقيق الرؤية بناءً على تحليل وتقييم متطلبات عناصر التخطيط من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى التنفيذي، وتم تقييم الوضع الراهن وتحليل جميع المنطلقات الأساسية في منظومة التخطيط، وتم إعداد بطاقة الأهداف الرئيسة، وتحديد النسب المستهدفة لكل مؤشر خلال فترات زمنية محددة.
وتم استكمال التوافق والاعتماد لـ 40 جهة حكومية واعتماد بطاقات مؤشراتها بين أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ومعالي رئيس الوحدة، فيما استهدفت المرحلة الثانية عددًا من الجهات الحكومية الأخرى، وتشمل تطوير بطاقات مؤشرات للمحافظات واعتمادها، وبلغت مجموع المؤشرات 679 مؤشرًا رئيسًا و245 مؤشرًا فرعيًّا، إلى جانب 59 من مؤشرات المعايرة الدولية.
ويعول على بطاقة مؤشرات الجهات أن تكون لها المرجعية في وضع الخطط السنوية وتحديد التوجهات المستقبلية بما يخدم مستهدفات الرؤية، بحيث تنعكس على شكل مشروعات ومبادرات ومستهدفات فعالة تسهم الجهة الحكومية في تحقيقها، وتتم متابعة تحقيقها عبر إجراءات المتابعة ربع السنوية المعتمدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتدعم الوحدة جهود المراجعة واعتماد الخطط السنوية للجهات لضمان تضمين المؤشرات المعتمدة في بطاقات الجهات، وقد تم اعتماد الخطط السنوية لـ 50 جهة حكومية قبل نهاية عام 2022.
وتقوم مكاتب الرؤية بدور كبير في ضمان تنفيذ هذه الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المرتبطة بالتنفيذ والتصعيد إلى المستويات الأعلى متى ما تطلب الأمر. وتتكون من فرق عمل مؤهلة تتبع رؤساء المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى ضمان التكامل بين التخطيط والتنفيذ في هذه المؤسسات؛ بحيث تشكل حلقة وصل بينها وبين وحدة متابعة تنفيذ “رؤية عُمان 2040” ومنظومة الجهاز الإداري للدولة في كل ما يتعلق بضمان تحقيق مستهدفات الرؤية.
وطورت الوحدة 6 برامج وطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، حيث تم إطلاق 3 برامج وطنية خلال العام بالتعاون مع الجهات المعنية وهي: البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع)، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، والبرنامج الوطني للحياد الصفري، إضافة إلى البرامج السابقة وهي البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” والبرنامج الوطني للتشغيل “تشغيل” وبرنامج التحول الرقمي الحكومي.
كما فُعلت لوحة المؤشرات الوطنية ولوحة قياس برامج ومبادرات الرؤية بهدف متابعة هذه البرامج والمبادرات وقياس نسب الإنجاز والقيمة المحققة منها.
واعتمدت الوحدة مجموعة من التقارير الدورية التي توضح مسار الجهود التنفيذية للرؤية، وتنقسم إلى نوعين، الأول تقارير التصعيد وتشمل التقارير التي يتم رفعها إلى المقام السامي، وإلى مجلس الوزراء لمعالجة تحديات معينة، وإلى اللجان التابعة لمجلس الوزراء لمعالجة تحديات معينة في أولويات الرؤية، فيما يتضمن الثاني التقارير الأساسية مثل التقرير السنوي للرؤية، والتقارير التي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء حول الموقف التنفيذي لمؤشرات الرؤية، وتقارير التغذية الراجعة لقياس أداء المؤسسات الحكومية.
وحددت الوحدة مسارًا واضحًا لتصعيد أيِّ تحديات تواجهها البرامج والمبادرات والمشروعات الوطنية في مراحلها كافة، والعمل على معالجتها أولًا بأول، حيث تبدأ من مكاتب الرؤية بالجهات الحكومية، ثم المكاتب التنفيذية للبرامج الوطنية، وتأتي بعد ذلك اللجان التابعة لمجلس الوزراء إن لزم الأمر، وقد ترفع إلى مجلس الوزراء، وتصل إلى المقام السامي بعد الدراسة والتشخيص للحصول على التوجيهات بشأنها.
وطوّرت الوحدة مجموعة من البرامج التمكينية والإسنادية لتسريع تحقيق مستهدفات المنظومة الشاملة لتحقيق الرؤية من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى التنفيذي، وتتميز هذه البرامج بأن تطويرها يتم بحسب الحاجة، ومن بينها برنامج “الدعم الاستراتيجي” وبرنامج “تحسين مؤشرات التنافسية” وغيرها.
