السلطنة تحجز أكثر من مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 المرتقب بعد التأكد من مأمونيته واعتماده عالميًا..

أصــداء ــ أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 أن السلطنة تسعى للحصول على اللقاح من أي مؤسسة مُعتمدة عالميًا بعد التأكد من مأمونيته.

وأشار معاليه إلى أن ما تم حجزه في المرحلة الأولى مليون و800 ألف و 30 جرعة من المؤمل الحصول عليها قبل نهاية السنة، مضيفًا إن المرحلة الثانية تشمل حجز مليونٍ و 800 ألف جرعة.

وأوضح معاليه أن وزارة الصحة تسعى إلى تطعيم ما يُقارب من 60 بالمائة من المواطنين والمقيمين لتتمكن السلطنة من الوصول إلى المناعة المجتمعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثامن عشر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 الذي عقد يوم الأربعاء بوزارة التربية والتعليم.

وذكر معالي الدكتور وزير الصحة أن عدد إصابات يوم الثلاثاء بلغ 618 حالة ليرتفع العدد الكلي إلى 114 ألفًا و 438 فيما تجاوز عدد المتعافين 103 آلاف و 60 حالة وتم تسجيل 5 حالات وفاة مما يرفع العدد الكلي إلى ألف و 208 حالة.

وأضاف معاليه : إن التجمعات ما زالت مستمرة وحفلات الأعراس تقام في أماكن مغلقة كما يوجد عدم التزام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا ما أدى إلى حصول شلل كبير في القطاع الصحي، مؤكدًا أن الإغلاق الليلي كان له مؤشرات إيجابية وكل الإجراءات التي تتخذها اللجنة العليا مدروسة وهي لا تهدف إلى التشهير بالمخالفين وإنما تعتبر أن نشر بياناتهم هو الحل الرادع.

وأوضح معاليه أن المستشفيات الحكومية أو الخاصة لم تصل لمرحلة عدم القدرة على تقديم العناية الطبية لمرضى كوفيد-19 ، ولكن ذلك حدث على حساب تقديم خدمات أخرى، مبينًا أن تقليل عدد حالات الإصابة هو مسؤولية الجميع كأفراد، داعيًا الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد معالي الدكتور وزير الصحة أن السلطنة تتبع مبدأ الشفافية في الإعلان عن الحالات المؤكدة مخبريًا، مشيرًا إلى أن السلطنة لم تصل للموجة الثانية وما حصل هو تذبذب في الأرقام بين ارتفاع وانخفاض، موضحا أن السلطنة حريصة على أن لا تصل للذروة التي تؤدي إلى انهيار النظام الصحي.

وأشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى أن أغلب الإصابات ليست من المؤسسات وإنما من أفراد المجتمع بنسبة ٨٠ بالمائة و 20 بالمائة من الحالات تكون من المؤسسات، مؤكدًا على أن الرجوع لحياة شبه طبيعية يتطلب التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح معاليه أن اللجنة العليا ارتأت عدم وجود مخاطر من استخدام جهاز البصمة لتثبيت الحضور والانصراف شريطة توفر الإجراءات الاحترازية اللازمة.

من جانبه ألقى سعادة الدكتور عبد الله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم كلمة أوضح خلالها أن الوزارة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة تعمل على تسهيل صعوبة انتظام التعليم في المدارس وتوفير تعليم آمن يضمن سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس وفق البروتوكول الصحي، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتشغيل المدارس.

وبين سعادته أن وزارة التربية والتعليم أقرت نظام تشغيل المدارس الحكومية باعتماد مدخل التعليم المدمج لطلبة دبلوم التعليم العام في مدارس السلطنة، وذلك بتشغيلها حسب الكثافة الطلابية إما يوميا أو بتقسيم طلبتها إلى مجموعتين، بحيث تباشر المجموعة الأولى تعليمها في الأسبوع الأول، بينما تباشر المجموعة الثانية في الأسبوع التالي مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. وأكد سعادته اعتماد مدخل التعليم عن بعد للصفوف من  (1 – 11) في المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة والتي تشير المعطيات الوبائية إلى عدم إمكانية تطبيق التعليم المدمج فيها.

وأضاف إن الوزارة تعتمد مدخل التعليم اليومي المباشر أو المدمج حسب المعطيات الوبائية في المدارس التي تقع في التجمعات السكانية ذات الكثافة المنخفضة والمناطق التي تواجه تحديات في شبكة الإنترنت، وقد منحت المديريات التعليمية بالمحافظات صلاحية تحديد هذه المدارس بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة.

وأشار سعادته إلى أنه من أجل تقديم تعليم إلكتروني فاعل والحد من المشكلات المتعلقة بشبكة الانترنت ، فإن الوزارة مستمرة في التنسيق مع شركات الاتصالات بالسلطنة لتقوية الخدمة في بعض المناطق.

وقال سعادته إن الوزارة أعدت برنامجا للتعليم المتزامن للتقليل من الضغط على شبكة الإنترنت حيث خصصت الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثانية مساء لطلبة الصفوف من (1-4)، والفترة من الساعة الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة لطلبة الصفوف من (5-11)، أما طلبة الصف الثاني عشر فإن برنامجهم الدراسي سيبدأ الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى الثانية ظهرا، وأعطيت المرونة للمدارس بعد التنسيق مع المديريات التعليمية في التعديل لمواجهة أية تحديات. وفيما يتعلق بآليات تشغيل المدارس الخاصة والعالمية و الدولية أوضح سعادته أنه سيتم تفعيل التعليم المدمج مع مراعاة حضور الطلبة للصفوف (1-11) بنسبة (50%-50%) أو (33-33-33%) وفق إمكانات المدارس لتحقيق التباعد الجسدي المطلوب واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضاف سعادته إنه بالنسبة لتعليم الطلبة في الصف الثاني عشر فإنه يتم من خلال الدوام المدرسي الكامل (100%) أو بنظام (أسبوع/أسبوع) وفق الخطة الدراسية المعتمدة في هذا الشأن. وبين سعادته أنه إذا رغب ولي الأمر في تعليم أبنائه في الصفوف من (1 – 12) بنظام التعليم عن بعد بنسبة (100%) نتيجة شعوره بالخوف على صحتهم من حضورهم للمدرسة ، فإن الوزارة لا تمانع من ذلك شريطة تقديمه التعهد والموافقة الكتابية إلى المدرسة وفق ما ورد في الإطار العام لتشغيل المدارس، وفي حال عدم قدرة المدرسة على توفير الخدمات التعليمية عن بعد فيتم إخطار ولي الأمر بذلك وتترك له حرية اختيار مدرسة خاصة أخرى يمكنها تقديم هذه الخدمة للطالب. وقال سعادته إنه يمكن تطبيق سيناريو التعليم عن بعد بنسبة (100%) للصفوف من (1 – 11) في حال الجاهزية الإلكترونية للمدرسة وتوفر الإمكانيات اللازمة، أما بالنسبة للأطفال في مرحلة التعليم المبكر (تعليم القرآن الكريم، ورياض الأطفال) فيتم تعليمهم عن بعد فقط، وفي حال عدم وجود الإمكانات الإلكترونية لا يتم تشغيل هذه المدارس/ الصفوف.

وفي إطار الحرص على توفير المحتوى التعليمي الإلكتروني الذي يتناسب مع مداخل تشغيل المدارس ، أوضح سعادته أن الوزارة استكملت بناء منصتها التعليمية للصفوف من (1 – 4)، ومنصة (جوجل كلاس روم) للصفوف من (5-12)، والتي تتضمن محتويات تعليمية متنوعة تقدم للطالب بطريقة متزامنة وغير متزامنة، وتمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من تغطية معظم الدروس التعليمية، وتنفيذ كافة البرامج التدريبية المخصصة لرفع كفاءة الهيئات التدريسية والإدارية في مجال التعليم عن بعد ،إضافة إلى بث برنامج درس على الهواء على قناة “عمان مباشر” للصف الثاني 
عشر، وقناة “عمان الثقافية” للصف الرابع وللصفوف من التاسع حتى الحادي عشر.

وقال سعادته إن الوزارة اعتمدت آلية تقويم تعليم الطلبة خلال هذا العام الدراسي بما يتماشى مع نظام التعليم عن بعد للمراحل التعليمية المختلفة ، فطلبة الصفوف (1 – 4) يتم تقويمهم في هذه المرحلة تقويما مستمرا بنسبة (100%) كالمعتاد من خلال الأنشطة التقويمية في المنصة التعليمية.

وبين سعادته أن طلبة الصفوف (5 – 9) فتتم آلية تقويمهم بشكل مستمر على مستوى المدرسة وفق النسب المحددة لكل أداة من أدوات التقويم بنسبة (60%) ، وبنسبة (40%) يطبق امتحان نهاية العام الدراسي، ما عدا مواد المهارات الفردية وتقنية المعلومات والمهارات الحياتية فإنها تقوم تقويما مستمرا بنسبة (100%).

وأضاف سعادته إن طلبة الصفين (10-11) يتم تقويمهم تقويما مستمرا على مستوى المدرسة وفق النسب المحددة لكل أداة من أدوات التقويم بنسبة (50%) ، وبنسبة (50%) يطبق امتحان نهاية العام الدراسي، ما عدا مواد المهارات الفردية وتقنية المعلومات والمهارات الحياتية للصف العاشر تقوم تقويما مستمرا بنسبة (100%).

وبين سعادته أن طلبة الصف (12) يتم تقويمهم تقويما مستمرا على مستوى المدرسة وفق النسب المحددة لكل أداة من أدوات التقويم بنسبة (40%) ، وبنسبة (60%) يطبق امتحان نهاية العام الدراسي، ما عدا مواد المهارات الفردية وتقنية المعلومات يكون التقويم المستمر فيها بنسبة (70%) ونسبة (30%) امتحان نهاية العام الدراسي، أما مواد اللغة الألمانية واللغة الفرنسية يكون التقويم المستمر فيها بنسبة (60%) ونسبة (40%) امتحان نهاية العام 
الدراسي.

و فيما يخص التدريب ، أوضح سعادته أنه تم تدريب النسبة الأكبر من الهيئة التدريسية والإدارية حيث يكتمل اليوم تدريب جميع مديري المدارس ومساعديهم، والنسبة الأكبر من المشرفين بمختلف مسمياتهم (95% من المشرفين التربويين والإداريين والمدارس الخاصة والتربية الخاصة والتوجيه المهني وغيرهم ).

وأكد سعادته أن اليوم اكتمل تدريب جميع معلمات الحلقة الأولى والنسبة الأكبر من معلمي الحلقة الثانية (بما يزيد على 85 بالمائة منهم) حيث إن الفئة المتبقية هم من المعلمين الجدد وأخصائيي التوجيه المهني وبعض الأعداد المتبقية ممن لم يلتحقوا بالتدريب بسبب بعض الظروف الصحية، وسيتم تدريبهم خلال الشهر المقبل وبصورة لا تؤثر على استمرارية الجدول المدرسي حيث سيتم تدريبهم بعد الوقت المخصص للتدريس، كما يكتمل هذا الأسبوع أيضا تدريب معلمي التربية الخاصة بفئاتهم الثلاثة : الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية.

وأوضح سعادته أن النتائج الأولية تشير إلى أن هناك تفاعلا جيدا من المعلمين للتدريس عن بعد وسيتم الوقوف على الاحتياجات الأخرى للمعلمين خلال الفترة القادمة لتنفيذ برامج داعمة أخرى خاصة في الجانب التقني لضمان التفاعل الجيد مع الجوانب التقنية عند التدريس عن بعد.

وحول الدعم والمساندة الإشرافية الفنية التي ستواكب نظام التعليم المدمج والتعليم عن بعد أوضح سعادته أن لدى الوزارة كفاءات إشرافية فنية في ديوان عام الوزارة، وفي المديريات التعليمية بالمحافظات، وتقوم بأدوارها ويواصلون عمليات المتابعة، والدعم، والمساندة الفنية وفق منطلقات العمل الإشرافي التي تؤطر جوانب العمل الفني للإشراف التربوي في التخطيط، والتحصيل الدراسي، والتعليم الإلكتروني، والمتابعات الإشرافية، والتفاعل مع المدرسة المجتمع المحلي، وكل ذلك وفق النشرات والأدلة الاسترشادية التي جرى تعميمها على كافة المديريات التعليمية.

وقال سعادته إن الوزارة قد قطعت شوطًا جيدًا في تفعيل أساليب الإشراف التربوي الإلكتروني حيث بإمكان المشرفين التربويين متابعة كافة عناصر العملية التعليمية إلكترونيا، كما يمكنهم متابعة الحصص الدراسية، وأعمال المعلمين المختلفة في التقويم وإنجاز المناهج الدراسية وتدوين التقارير التطويرية للأداء، وتقديم الدعم والمساندة بناء على معطياتها.

وبين سعادته أن وزارة التربية والتعليم تدعو أعضاء الأسرة التربوية، وأولياء أمور الطلبة الاطلاع على الوثائق المرجعية الموضحة لآليات تفعيل التعليم المدمج المتوافرة على موقع بوابة سلطنة عمان التعليمية.

وأشار سعادة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم إلى أن 82 بالمائة من المدارس ستطبق نظام التعليم عن بُعد و 10 بالمائة ستطبق التعليم المدمج و 7 بالمائة عن طريق الحضور الكامل ، مؤكدًا متابعة الوزارة في هذا الجانب ونحن نراقب الوضع وسيكون هناك تغيير ومراجعة في قادم الوقت.

وأضاف سعادته إن الوزارة منحت مديرياتها في مختلف محافظات السلطنة الحرية في تغيير أوقات التعليم المتزامن وذلك مراعاة لوقت أولياء الأمور ، مؤكدًا على أهمية الدعم الأسري أثناء التعليم المتزامن ، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تدرس موضوع عقود سائقي الحافلات وعمال النظافة وتطبق قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” و ستصل الوزارة إلى حل مرضي للجميع.

وأشار سعادته إلى أنه في حالة رصد حالات إصابة في أي مدرسة فإن هناك إجراءات ستقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة تتعلق بغلق الصف أو المدرسة وبالتالي ينتقل الطلاب من تعليم مدمج إلى تعليم إلكتروني.

وأفاد سعادته أن الوزارة عملت على عدد من الضوابط لعودة المدارس من خلال 3 لجان بين الوزارة والمديريات في المحافظات التعليمية لضمان تنفيذ التعليم المدمج أو التعليم عن بُعد ، مشيرًا إلى وجود لجنة داخل المدرسة تتولى تنفيذ ومتابعة الضوابط والإجراءات.

من جانبه قال الدكتور علي بن حميد الجهوري المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط إن الوزارة وضعت دليلًا للإجراءات الاحترازية داخل المدرسة أو في الحافلات التي لن تستوعب أكثر عن 50 بالمائة من حمولتها الحقيقية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر يمكنهم تنزيل المنصة التعليمية في أجهزة الأندرويد أو أجهزة أبل وهي متوفرة لدى الكثير من الأسر وبالتالي هم ليسوا بحاجة لشراء أجهزة حاسوب ، مضيفًا إنه من الصف 5 – 10 سيتم تدريس مادة  تقنية المعلومات حصتين في الشهر وبإمكان أبناء الأسرة أن يتناوبوا على استخدام أجهزة الحاسوب، وفي الصفوف من 1 – 4 سيتم  التركيز في الفصل الدراسي الأول على المحتوى النظري في تدريس مادة تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن الصفّين 11 و 12 لا يتطلبان أجهزة حاسوب محمولة ويمكن استخدام المنصة التعليمية مباشرة من خلال أجهزة الهاتف ، لافتًا إلى أن الإطار العام للعودة للدراسة أعطى للمدارس مرونة في إعادة ترتيب الجدول المدرسي ويمكن خلال الحصص غير المتزامنة للمعلم أن يباشر العمل من المنزل لمتابعة طلابه.

من جانبه أشار الدكتور ناصر بن عبدالله العبري مدير تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم إلى وجود تنوع في الخدمات من أجل التغلب على التحديات التي قد تواجه الطالب ومن بين هذا التنوع وجود مكتبة رقمية يجد فيها الطالب دروسه وقنوات على اليوتيوب يستطيع الطالب المتابعة عبرها.

وأضاف إننا مدركون لجميع التحديات المتعلقة بشراء الأجهزة وعملنا على توفير تطبيقات لأجهزة الهاتف النقال يمكن من خلالها الولوج إلى المنصة.

وأكد أن جميع المنصات التي اعتمدتها الوزارة تعمل على كافة أنواع أجهزة الحاسب الآلي ، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرك التحديات المتعلقة بشراء الأجهزة ، و عملت على توفير تطبيقات لأجهزة الهاتف ويمكن من خلالها الدخول إلى المنصة التعليمية كما أن الوزارة عملت على وضع سيناريو آخر في حال عدم توفر أجهزة الحاسب الآلي في السوق لضمان وصول المحتوى التعليمي للطلبة.

من جانبه قال عمر بن عبدالله القتبي مدير تنفيذي أول مسؤول تنظيم قطاع الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات بأنه تم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على أعداد أسر الضمان الاجتماعي وبناءً عليه قدمت شركات الاتصالات عروضها للأجهزة والباقات وستبدأ العروض المقدمة التي تبدأ من 90 ريالًا عمانيًا إلى 500 ريال عماني يمكن تقسيطها لمدة 12 شهرًا.

وأفاد أن هناك خطة من الحكومة من أجل توفير خدمات النطاق العريض في مناطق السلطنة ، مؤكدًا أن أهم أهداف الهيئة تتمثل في توفير خدمات الاتصالات في السلطنة.

وأشار إلى وجود مبادرات عدة لتغذية المناطق الريفية حيث تم الاتفاق على بناء أكثر من 325 محطة لتغطي أكثر من 450 قرية ، كما تم مؤخرًا اعتماد مبلغ من الحكومة لتغطية المناطق الريفية عبر الأقمار الصناعية.

 من جانبه أكد الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن الدراسات أثبتت أن عملية الإغلاق الكلي والجزئي أثرت بطرق مباشرة في انخفاض عدد حالات الإصابة ، مشيرًا إلى أن عمليات الإغلاق جاءت لحماية القطاع الصحي ليتمكن من استيعاب الحالات، و أثبتت جدواها في انخفاض عدد الحالات المسجلة أو عدد المنومين في غرف العناية المركزة أو في المؤسسات الصحية.

وأوضح العبري أن السبب في استمرار عدد الوفيات دون انخفاض رغم نتائج الإغلاق يعود إلى أن تأثير الإغلاق على انخفاض عدد الحالات يحتاج إلى أسبوعين لرصده وأنه من المتوقع خلال الأسبوع المقبل أن نلحظ انخفاضًا في عدد الوفيات.

وأشار إلى أن نسبة الإيجابية في الفحوصات التي تُجرى عبر المنافذ الحدودية تصل إلى 6 بالمائة ، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت على سياسة خاصة للترصد الوبائي داخل المدارس ويتم الآن تدريب الكوادر الصحية عليها وهي ترصد الطالب من لحظة خروجه من البيت وإلى عودته له.