في الأول من يوليو، دخلت القواعد المُحدثة لتقديم ومراقبة المنح الحكومية حيز التنفيذ. وقد بسّطت النسخة الجديدة الإجراءات، وعززت الشفافية، وسمحت للمنظمات بالتركيز على محتوى المشاريع. ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد طلبات المنظمات غير الحكومية بنسبة 7.7%، وارتفع عدد طلبات التنافس على المنحة الواحدة إلى 16.9 طلبًا، مما يدل على ثقة عالية من القطاع المدني بآلية الدعم الحكومي.

يُحقق تمويل المنح نتائج اجتماعية ملموسة. ففي كل عام، يحصل حوالي مئة شخص من ذوي الإعاقة على دعم في البحث عن عمل. ويُعقد أكثر من خمسمائة دورة تدريبية لمختلف الفئات المستهدفة. ويتقن حوالي ثلاثة آلاف مواطن المهارات المطلوبة في سوق العمل.

لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع غير الحكومي، عُقدت منتديات في مناطق جيتيسو، وزامبيل، وأكمولا، وشمال كازاخستان، بمشاركة أكثر من ألف ممثل عن المنظمات غير الحكومية. واستنادًا إلى نتائج هذه الاجتماعات، وُضعت أكثر من مئة توصية عملية. وستكون المرحلة النهائية هي المنتدى المدني الجمهوري الثاني عشر، الذي سيُعقد في أكتوبر/تشرين الأول في أستانا، وسيجمع أكثر من 700 مشارك من القطاع المدني إلى الخبراء الدوليين، وفقًا لوزارة الثقافة والإعلام في جمهورية كازاخستان.

لا تزال المجالس العامة تؤدي دورًا هامًا في تطوير الرقابة العامة. ويبلغ عددها اليوم 264 مجلسًا، منها 36 على المستوى الجمهوري. وتضم حوالي أربعة آلاف مواطن فاعل.

خلال النصف الأول من العام، استعرضت المجالس العامة أكثر من 1500 مشروع قانون تنظيمي، وعقدت أكثر من 200 جلسة استماع عامة، وحوالي 300 عملية رصد. وقُدّمت الدعم للحملة البيئية الجمهورية “تازة كازاخستان”، التي نُظمت في إطارها أكثر من 65 عملية تفتيش ميدانية، شملت المنشآت السياحية، والمناطق الخضراء، واستغلال باطن الأرض، ومواقع التخلص من النفايات غير المصرح بها، وفقًا لما ذكرته الوزارة.

يُقدَّم الدعم المعلوماتي لعمل المجالس العامة على بوابة KAZKENES.KZ . منذ بداية العام، زار الموقع حوالي مليون ونصف مستخدم. وأصبحت المنصة مركزًا للانفتاح المعلوماتي والحوار مع المجتمع المدني.