كما أشار السيناتور أمانجيلدي نوغمانوف، فإن اعتماد هذا القانون يهدف إلى خلق ظروف شفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ للمستثمرين وتوسيع التعاون الاقتصادي طويل الأجل.

يُعدّ هذا القانون وثيقةً قانونيةً أساسيةً تضمن الدعم والحماية الشاملة لعمليات الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد، من الاستثمارات العامة إلى الخاصة، بما في ذلك كامل نطاق الأنشطة الريادية والتجارية بين البلدين. وهذا تحديدًا ما يجعل هذه الوثيقة فريدةً وذات أهميةٍ خاصة: فلأول مرة، تُسجَّل ضماناتٌ والتزاماتٌ واضحةٌ لحماية مصالح مجتمع الاستثمار بأكمله في كلا البلدين على المستوى الدولي، – هذا ما قاله النائب.

وتلعب الاتفاقية أيضًا دورًا مهمًا في إنشاء آليات لحل نزاعات الاستثمار، وتوفير الوصول إلى التحكيم الدولي والمعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية.

من المهام ذات الأولوية، كما هو موضح في الاتفاقية، التعاون في قطاع الطاقة. وقد أعرب الجانب الكازاخستاني عن استعداده للمشاركة بفعالية في مشاريع تطوير حقول مكثفات الغاز في تركمانستان وتوسيع البنية التحتية لخطوط الأنابيب.

— يكتسب توقيع اتفاقية منفصلة للتعاون في قطاع الغاز بين شركة “قازاق غاز” وشركة “تركمان غاز” الحكومية أهمية خاصة. ويمثل هذا المبدأ أساس بناء “جسر منسجم” بين الدولتين، وفتح آفاق جديدة لاقتصادنا، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، — أكد أمانجيلدي نوغمانوف.

أضاف السيناتور سيرجي إرشوف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 555.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024. واستثمر المستثمرون الكازاخستانيون 16.1 مليون دولار أمريكي في اقتصاد تركمانستان، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من تركمانستان 0.4 مليون دولار أمريكي. وهناك مشاريع ذات منفعة متبادلة في مجال النقل بالسكك الحديدية والطرق والنقل البحري. كما أكد الجانب التركماني اهتمامه بإصلاح وتحديث المركبات المدرعة، وتوريد قطع الغيار والمكونات.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن كازاخستان وتركمانستان ستعززان جهودهما لمكافحة الجريمة المنظمة.