أصـــداء/ سليمان الذهلي
أكدت ندوة التحكيم التجاري في عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة المال والتأمين بالتعاون مع مركز عمان للتحكيم التجاري، والتي رعاها معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، اليوم الأحد 14 سبتمبر على الدور الأساسي للوساطة والتحكيم في حل النزاعات المتعلقة بهذه العقود ودورها الأساسي في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة وخلق مناخ استثماري آمن وشفاف يسهم في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب على وجود آليات سريعة وعادلة لحل النزاعات.
وشهدت الندوة الإعلان عن استضافة سلطنة عْمان مؤتمر أيام مسقط للتحكيم الذي ينظمه مركز عمان للتحكيم التجاري خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل بفندق سانت ريجيس الموج بمسقط، تحت رعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وبمشاركة نحو نحو 45 متحدثًا من الخبراء الدوليين والإقليميين، حيث من المنتظر أن يحضر المؤتمر ما يصل إلى 1000 مشارك، وخلال المؤتمر سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات.
وقال الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري إن انعقاد هذه الندوة المتخصصة في التحكيم التجاري في عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل يأتي تجسيدا لاهتمام مركز عُمان للتحكيم التجاري بالتعاون الوثيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان ترسيخ ثقافة التحكيم كوسيلة فعالية وعادلة لحل النزاعات خاصة في القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث أن القطاعين المصرفي والتأميني يشهدان تطورا متسارعا في ظل التحولات الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة الأمر الذي يستدعي مواكبة آليات تسوية المنازعات لتلك التطورات من خلال تعزيز دور التحكيم التجاري التخصصي مخيار موثوق ومرن يتمتع بالكفاءة والخصوصية والشفافية.
وقال السعيدي إن تنظيم مثل هذه الندوات يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين المختصين من القانونيين والمصرفيين وشركات التأمين والخبراء الماليين، بما يسهم في بناء ثقافة متنامية حول أهمية التحكيم في الحد من النزاعات وتعزيز الثقة في العقود والمعاملات التجارية.
من جانبه قال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة إن الندوة تأتي استمرارا لجهود الغرفة في تعزيز بيئة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنظومة التشريعية والاقتصادية خاصة وأن المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل تشكل ركيزة أساسية للحركة التجارية والاستثمارية، وتعنى بمصالح مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد، ومع تشابك هذه المعاملات وتنوعها يأتي هنا دور التحكيم والوساطة كخيار استراتيجي لتسوية النزاعات الناشئة للعقود، ومن هذا المنطلق تأتي الندوة للتعريف بطبيعة عقود المعاملات المصرفية والتامين والتمويل وأهميتها الاقتصادية، وتسليط الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بهذه العقود، وسبل تطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى إبراز دور الوساطة والتحكيم كوسائل فعالية لحل النزاعات التجارية والمصرفية والتأمينية، وتعزيز ثقافة اللجوء إلى التحكيم بين مؤسسات القطاع الخاص بما يساهم في تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبين رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن ترسيخ التحكيم التجاري كآلية لحل الخلافات في مجتمع الأعمال أمر له دور في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة كون التحكيم التجاري من الأدوات الفعالة لخلق مناخ استثماري آمن وشفاف علاوة على أن وجود منظومة تحكيم متقدمة يعزز من موقع سلطنة عْمان في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وبالتالي تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقد شهدت الندوة طرح عدد من أوراق العمل حيث جاءت الورقة الاولى بعنوان : واقع وتحديات التحكيم في المنازعات المصرفية قدمها الدكتور طارق بن هلال البوسعيدي محكم معتمد في عدد من المراكز التحكيمية الإقليمية مؤسس مكتب الدكتور طارق البوسـعيدي للمحاماة أكد من خلالها على دور التحكيم في المنازعات المصرفية كأحد المسارات البديلة المهمة لتسوية النزاعات الناشئة بين البنوك والمؤسسات المالية من جهة، والعملاء أو الشركات من جهة أخرى حيث تتعاظم أهميتها مع ازدياد تعقيد المنتجات المصرفية وتنوع أدوات التمويل والاستثمار، مبينا أن التحكيم يعد خيارا لتسوية النزاعات بطريقة تحفظ السرية، وأكد على أهمية وجود الوعي والثقافة القانونية وبناء القدرات كون التحكيم يتطلب خبرة دقيقة خاصة في القوانين المصرفية والمالية.
كما تطرق الدكتور طارق البوسعيدي إلى المصارف وأهميتها وإنعكاس عملياتها على الاقتصاد كونها شريكا هاما في تنمية الاقتصاد ودور البنك المركزي العماني في الرقابة والإشراف على المصارف ومؤسسات التمويل وكذلك أنواع المنازعات المصرفية سواء التي تحكمها عقود أو منازعات غير عقدية (تقصيرية) نتيجة إهمال أو تقصير كما استعرض محاكم الاستثمار والتجاري كطفرة نوعية في المنظومة القضائية، حيث تم استحداث الاستثمار والتجارة لتكون بديلا عن الدوائر التجارية في المحاكم العادية لمواكبة تطلعات رؤية عمان 2040 ودور التحكيم كأسلوب في فض المنازعات التجارية.
وجاءت الورقة الثانية بعنوان: التحكيم في القطاع المصرفي قدمها فيليب دي كوستا الشريك في مكتب بنينغتون مانشيز كوب للمحاماة قدم من خلالها تعريفا بالتحكيم في القطاع المصرفي كأبرز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود والمعاملات المالية، مثل القروض والتسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، وعقود التمويل متطرقا إلى المزايا التي يوفرها التحكيم كالسرعة والكفاءة في البت في النزاعات والحفاظ على السرية والمرونة في الإجراءات ليزداد دور التحكيم في ضمان بيئة مستقرة وآمنة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين.
وقدمت فكتوريا تيت محامية مساعدة أولى في شركة ووردلي القانونية الورقة الثالثة بعنوان:التحكيم في التأمين في ظل الازمات الدولية أكدت من خلالها على أهمية التحكيم في مجال التأمين في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة مثل الجوائح الصحية والكوارث الطبيعية والنزاعات الجيوسياسية التي تفرز مطالبات ضخمة ومعقدة بين شركات التأمين والمؤمن لهم، حيث أن هذه الأزمات كثيرا ما تؤدي إلى تفسيرات متباينة لبنود الوثائق، خصوصا تلك المتعلقة بالقوة القاهرة، وتعويض الخسائر التجارية، وتأمين النقل والشحن، وتأمين المخاطر السياسية.
وبينت أنه مع تصاعد المخاطر العابرة للحدود، أصبح التحكيم أداة حيوية لضمان استقرار قطاع التأمين، وحماية حقوق الأطراف، وتعزيز الثقة في الأسواق، مما يجعله عنصرا أساسيا في إدارة الأزمات العالمية وتأثيراتها على صناعة التأمين، وتم التأكيد على أهمية صياغة بنود التحكيم بوضوح منذ مرحلة التعاقد لتفادي النزاعات الطويلة والمكلفة لاحقا.
وتناولت الورقة القضايا المحورية المرتبطة بتعيين المحكمين وضمان حيادهم، إضافة إلى إشكاليات تداخل الاختصاصات وتعدد العقود، وما قد ينجم عنها من مخاطر تضارب في القرارات عند نظر النزاعات في أكثر من محكمة أو هيئة تحكيمية، كما تم التركيز على التوازن بين سرية إجراءات التحكيم من جهة وضرورة الشفافية والقدرة على إنفاذ الأحكام من جهة أخرى، خاصة في ظل تطبيق اتفاقية نيويورك التي تجعل قرارات التحكيم قابلة للتنفيذ في أكثر من 170 دولة.
وجاءت ورقة العمل الرابعة بعنوان أهمية التحكيم في العقود المصرفية وعقود التأمين قدمها صالح بن عبدالله الفارسي مؤسس شركة أساس للأعمال، أكد من خلالها على التحكيم في العقود المصرفية كركيزة مهمة لضمان استقرار المعاملات المالية والتجارية، وداعما رئيسيا لمسيرة التنمية المستدامة حيث يوفر آلية عادلة وموثوقة لحماية الحقوق والالتزامات التعاقدية، الأمر الذي يعزز بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار، كما تطرقت الورقة إلى نشأة مركز عمان للتحكيم وأنواع التحكيم وأهميته وإجراءاته بالإضافة إلى نظرة إحصائية لبعض المؤشرات.
كما شهدت الندوة جلسة نقاشية بإدارة الدكتور عبدالله بن ناصر المنذري الرئيس التنفيذي لمركز عمان للتحكيم التجاري، أكدت الجلسة على أن بناء منظومة تحكيمية متكاملة يعد ركيزة أساسية لضمان استقرار بيئة العمل ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتم التطرق إلى تحديات تسوية المنازعات في العقود المصرفية والتأمينية والتمويلية.
