أصـــداء /العُمانية
أكدت ندوة التحكيم التجاري في عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع مركز عُمان للتحكيم التجاري على الدور الأساسي للوساطة والتحكيم في حلّ النزاعات المتعلقة بهذه العقود ودورها الأساسي في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة وتوفير مناخ استثماري آمن وشفاف يسهم في طمأنة المستثمرين على وجود آليات سريعة وعادلة لحل النزاعات.
رعى الندوة معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية بحضور سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وشهدت الندوة الإعلان عن استضافة سلطنة عُمان مؤتمر أيام مسقط للتحكيم الذي ينظمه مركز عُمان للتحكيم التجاري خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل بفندق سانت ريجيس الموج بمسقط، تحت رعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وبمشاركة نحو نحو 45 متحدثًا من الخبراء الدوليين والإقليميين، حيث من المنتظر أن يحضر المؤتمر ما يصل إلى 1000 مشارك وسيتم خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات.
وقال الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري إن عقد هذه الندوة المتخصصة في التحكيم التجاري في عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل يأتي تجسيدا لاهتمام المركز عُمان للتحكيم التجاري بالتعاون الوثيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان لترسيخ ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وعادلة لحل النزاعات خاصة في القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف في كلمته إن تنظيم مثل هذه الندوات يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين المختصين من القانونيين والمصرفيين وشركات التأمين والخبراء الماليين، بما يسهم في بناء ثقافة متنامية حول أهمية التحكيم في الحدّ من النزاعات وتعزيز الثقة في العقود والمعاملات التجارية.
من جانبه قال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة إن الندوة تأتي استمرارًا لجهود الغرفة في تعزيز بيئة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنظومة التشريعية والاقتصادية خاصة وأن المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل تشكل ركيزة أساسية للحركة التجارية والاستثمارية، وتعنى بمصالح مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد.
وأضاف في كلمته أن الندوة تأتي للتعريف بطبيعة عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل وأهميتها الاقتصادية، والتركيز على الجوانب القانونية المرتبطة بهذه العقود، وسبل تطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى إبراز دور الوساطة والتحكيم كوسائل فعالة لحل النزاعات التجارية والمصرفية والتأمينية، وتعزيز ثقافة اللجوء إلى التحكيم بين مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبين رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن ترسيخ التحكيم التجاري كآلية لحل الخلافات في مجتمع الأعمال أمر له دور في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة كون التحكيم التجاري من الأدوات الفعالة لإيجاد مناخ استثماري آمن وشفاف علاوة على أن وجود منظومة تحكيم متقدمة يعزز موقع سلطنة عُمان في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وبالتالي تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقد شهدت الندوة طرح عدد من أوراق العمل تطرقت إلى واقع وتحديات التحكيم في المنازعات المصرفية والتحكيم في القطاع المصرفي والتحكيم في التأمين في ظل الأزمات الدولية وأهمية التحكيم في العقود المصرفية وعقود التأمين.
كما شهدت الندوة إقامة جلسة نقاشية أكدت على أن بناء منظومة تحكيمية متكاملة يعد ركيزة أساسية لضمان استقرار بيئة العمل ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وأهم تحديات تسوية المنازعات في العقود المصرفية والتأمينية والتمويلية.
