أصـــداء / العُمانية
أعربت إيران عن أن الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث – المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا – بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بإساءة استخدام آلية حل النزاعات الموضحة في خطة العمل الشاملة المشتركة (#JCPOA) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لإعادة القرارات التي تم إنهاؤها سابقًا ضد إيران، غير قانوني وغير مبرر.
وقالت “الخارجية الإيرانية” في بيان إن القرار 2231 والقيود المرتبطة به على البرنامج النووي السلمي الإيراني يجب اعتبارها منتهية بحلول الموعد المحدد في 18 أكتوبر 2025، وأن محاولة إحياء القرارات الملغاة ليست مقبولة منطقيًا.
وقال البيان: من المؤسف أنه على الرغم من المواقف الواضحة لأعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة الآخرين – وتحديدًا إيران والصين والاتحاد الروسي – فقد طرح رئيس المجلس، تحت ضغط من الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة، مشروع القرار للتصويت بشكل غير قانوني.
وأضاف البيان أن إيران ترفض إعادة العمل بالقرارات السابقة التي أُلغيَت بموجب القرار 2231 في عام 2015، وتؤكد أنه لا يترتب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك إيران ، أي التزامات بموجب أحكام أو آليات القرارات الملغاة، ويجب على جميع الدول الامتناع عن الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني الذي يتناقض مع القرار 2231.
وأشار البيان إلى أن إيران، وعلى مدار الشهرين الماضيين، بذلت جهودًا حثيثة لمنع الدول الأوروبية الثلاث من إساءة استخدام آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي، وشملت هذه الجهود توقيع تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر الجاري، وتقديم مقترحات بناءة وعقلانية بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
