أصـــداء /العُمانية
عقد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اليوم دورته العادية الثانية، في مدينة الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية؛ وذلك لمناقشة مستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وبدأت أعمال الدورة بكلمة معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد رئيس أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس أكد فيها أن ما يشهده العالم اليوم من تحولات على مستويات عدة؛ منها الجيوسياسية، والاقتصادية، والتنموية، والتطورات التقنية، يضع الأمن السيبراني في صلب الأولويات الاستراتيجية للدول العربية؛ صونًا لأمنها العربي المشترك، وحماية لاقتصاداتها، وحفاظًا على مصالح أوطانها الحيوية ورعاية مقدّراتها؛ وصولاً إلى فضاءٍ سيبرانيٍّ عربيٍّ آمنٍ وموثوق.
من جانبه قال معالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي: إن ضعف الإنفاق على مجال تطوير الأمن السيبراني في المنطقة العربية، يعد أحد أهم التحديات، خاصة في ظل تطور الهجمات الإلكترونية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، مضيفًا بأن الهجمات الإلكترونية قد زادت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين نظراً لحالة عدم الاستقرار والحروب التي تشهدها منطقتنا العربية.
وأوضح الأمين العام لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح حرص الأمانة العامة للمجلس على تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في هذا القطاع الحيوي الواعد، خاصة في ظل التوقيت الدقيق والحساس الذي يشهد فيه العالم العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة بمجال الأمن السيبراني.
واستعرض أعضاء المجلس مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، واتخذوا عددًا من القرارات منها؛ إقرار مشروع الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على انضمام مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وانضمام المجلس إلى عضوية أبرز المنظمات والكيانات الدولية، بالإضافة إلى تنسيق البيانات العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني.
جديرٌ بالذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.
