أصـــداء/ وكالة أنباء أوزبكستان
ركزت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة في الدوحة، عاصمة قطر، في 4 نوفمبر 2025، على القضايا العالمية الملحة مثل العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر، والتنمية الشاملة.
إن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات في أعمال المؤتمر، قد رسّخت المكانة الدولية الرفيعة لهذا الحدث. إن مشاركة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في هذا الحدث المرموق، ودعمه الكامل لإعلان الدوحة السياسي الصادر في ختام المؤتمر ، وتأكيده على استعداده لتنفيذ جميع المبادئ المنصوص عليها في الوثيقة، يؤكد أن هذا استمرار منطقي للسياسة الداخلية التي تنتهجها بلادنا تحت شعار “من أجل كرامة الإنسان” على المستوى العالمي.
يهدف إعلان الدوحة السياسي إلى تحديث أهداف إعلان كوبنهاغن المُعتمد عام ١٩٩٥ بما يتماشى مع متطلبات العصر، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والإنسانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . ويتمثل المحتوى الرئيسي للإعلان في ثلاثة مجالات مترابطة: القضاء على الفقر، وضمان العمالة الكاملة والمنتجة للسكان، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والعدالة في المجتمع. وتدعو الوثيقة المجتمع الدولي إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، ولا سيما حماية حقوق المرأة والشباب والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويؤكد دعم أوزبكستان القوي لهذه الوثيقة استعداد بلادنا لدمج المعيار الاجتماعي العالمي في التشريعات والممارسات الوطنية، مستفيدة من تجربتها الخاصة في هذا الصدد.
إن دعم الرئيس الأوزبكي لإعلان الدوحة له أهمية استراتيجية لا مثيل لها، لا سيما فيما يتعلق بالمصالح الوطنية لأوزبكستان ودورها في السياسة الدولية. وتكمن الشرعية العالمية للإصلاحات الوطنية في أن برامج الحد من الفقر التي تُنفذ في أوزبكستان ، وإنشاء الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية ، وتطبيق نظام “ماهالاباي”، تتوافق تمامًا مع مبادئ الإعلان. وبدعم هذه الوثيقة، تؤكد أوزبكستان أن سياستها الاجتماعية المحلية تتوافق مع المعايير الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة ، وستتاح لها الفرصة لترويج تجربتها في هذا المجال عالميًا. وهذا بدوره سيعزز مكانة البلاد الدولية.
في الوقت نفسه، أصبحت قمة الدوحة منصةً لأوزبكستان للتأثير على الآليات المالية العالمية . وتهدف مبادرة إنشاء صندوق العدالة الاجتماعية العالمي، التي اقترحها رئيس الدولة ، إلى إرساء أساس عملي لمبدأ الشراكة الدولية والدعم المالي الوارد في الإعلان . وسيعزز إنشاء هذا الصندوق الدور الريادي لبلدنا في تشكيل البنية المالية الاجتماعية العالمية . كما سيعزز الصندوق فرصنا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمنح والمساعدة الفنية لتمويل البرامج الاجتماعية .
يُعدّ إدماج سياسات الهجرة ومواءمتها مع المعايير الدولية أمرًا بالغ الأهمية. وينص الإعلان على حماية حقوق المهاجرين في إطار الإدماج. ويخدم اقتراح الرئيس بإنشاء منتدى دولي لحماية المهاجرين هذا الغرض تحديدًا، وهو تعزيز حقوق العمال المهاجرين في الخارج على المستوى الدولي. وستُظهر هذه المبادرة التزام البلاد بحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية عمليًا، وستُدشّن مرحلة جديدة في حماية مصالح ملايين العمال المهاجرين الأوزبكيين.
إن الاستعداد لتطبيق مبادئ الإعلان سيُمكّن أوزبكستان من مواصلة تحسين البرامج الوطنية القائمة. وعلى وجه الخصوص، سيتم دمج أهداف إعلان الدوحة بشكل كامل مع استراتيجية “أوزبكستان 2030” وأهداف التنمية المستدامة الوطنية، مما يعزز منهجية وتماسك السياسات الاجتماعية. وستُستخدم الخبرات الدولية في رقمنة عملية تقديم المساعدة الاجتماعية وزيادة شفافيتها . وهذا أمر بالغ الأهمية في زيادة فعالية نظام “السجل الاجتماعي” . كما يمكن لأوزبكستان الاستفادة بفعالية من منصة الدوحة لتولي زمام المبادرة بين دول آسيا الوسطى في مكافحة التكامل الاجتماعي وعدم المساواة.
إن الدعم الكامل من رئيس أوزبكستان لإعلان الدوحة السياسي دليلٌ واضح على المكانة الفاعلة للبلاد على الساحة الدولية وسياسة المشاركة في التنمية الاجتماعية العالمية. وتهدف المبادرات المحددة التي طرحها الرئيس، مثل الصندوق العالمي للعدالة الاجتماعية والمنتدى الدولي لحماية المهاجرين، إلى تعزيز الدور الريادي لأوزبكستان في ترجمة مبادئ هذه الوثيقة من واقع ملموس . ولا شك أن قمة الدوحة والإعلان الختامي لها سيلعبان دورًا هامًا في الارتقاء بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في أوزبكستان إلى مرحلة جديدة وأكثر شمولًا واعترافًا دوليًا.
