رياضةمحلي

استقلالية اللجان وشرعية القرارات.. رئيس نادي مسقط يشعل اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد القدم

أصـــداء/ ترياء البنا

 

عقد أمس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم، والذي ناقش عديد المحاور المهمة، وخلال الاجتماع طرح نصر الوهيبي رئيس نادي مسقط، بعض النقاط الهامة، حيث طرح تساؤلاً جوهرياً حول مدى استقلالية اللجان المشكَّلة وعدم تأثرها بأية جهة، وعن الإطار القانوني للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، مؤكداً على ضرورة أن تكون ذات مسودة قانونية لضبط العمل الإداري وحفظ الحقوق.

كما انتقد الوهيبي بشكل مباشر كلمة السيد سليمان البوسعيدي رئيس الاتحاد، ورفض محاولات تلميع الحقائق دون طرحها بوضوح، مطالبا بأن تُسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية وتشرح الأسباب بشفافية، مؤكداً على ضرورة أن يكون الجميع شركاء في إيجاد حلول تليق بالرياضة العُمانية.

وأثار الوهيبي معاناة الأندية من ضعف الدعم المقدم، الأمر الذي يمثل معوقاً رئيسياً أمام تطور الرياضة، وأكد أن أي تطوير حقيقي يجب أن يبدأ بمعالجة أوضاع الأندية من جذورها، باعتبارها حجر الأساس في المنظومة الرياضية.

كما ناشد الوهيبي بأن يصل الكلام لأعلى جهة رسمية دون تضليل، لضمان إيصال صوت ومطالب الأندية بشكل مباشر، واعترض بشكل صريح على التصرفات والقرارات الفردية، مؤكداً على ضرورة العمل بالمؤسسية الجماعية التي تحترم الآراء وتضمن العدالة.

أيضا أعرب الوهيبي عن استيائه من واقع الملاعب، واصفاً إقامة مباريات دوري الدرجة الأولى في ملاعب رديئة بـالأمر المُوسف، مؤكدا أن سوء البنية التحتية يؤثر سلباً على أداء اللاعبين ونوعية العرض الرياضي المقدم للجمهور.

وتعقيبا على هذا الطرح، أكد معظم رؤساء الأندية تضامنهم مع الوهيبي وطالبوا بأخذ ما طرحه بعين الاعتبار.

وأثار الوهيبي نقطة مهمة حيث اعترض على قيام الاتحاد بالانفراد بعقد اجتماع مع أندية دوري جندال لمناقشة آليات الدعم لمدة تزيد عن سنتين، واصفا هذا التصرف بأنه لا يتناسب مع مؤسسة تلتزم بالشفافية والعدالة، وتساءل عن عدم إشراك أندية الدرجة الأولى في هذا النقاش، مع أن بعضها سيكون موجوداً حتماً في الدوري المذكور (جندال) في المرحلة المقبلة، مما يثير شكوكاً حول عدالة التخطيط وشفافيته.

وإحقاقا للحق فقد مثلت مداخلة الوهيبي، من خلال كل ما طرحه، نموذجاً للخطاب المسؤول والجريء، ورسمت خارطة طريق تُظهر أن التطوير الحقيقي يبدأ من دعم الأندية ويقوم على الشفافية، الاستقلالية، المؤسسية، والبنية التحتية المناسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى