
انطلاق حلقة العمل التطويرية لاستدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة في سلطنة عُمان
أصـــداء /العُمانية
انطلقت اليوم بمسقط حلقة العمل التطويرية لمشروع “استدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة في سلطنة عُمان” بهدف تمكين مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتعزيز استدامتها المالية والأكاديمية والإدارية، إلى جانب مناقشة تأسيس مؤسسات وقفية تعليمية واستقطاب مزيد من الطلبة الدوليين وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في التعليم العالي، وتستمر أربعة أيام.
رعى حلقة العمل معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور ممثلي من مؤسسات التعليم العالي الخاصة في سلطنة عُمان.

وقالت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة في كلمة لها: إن مشروع استدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة يُعد أحد المرتكزات الوطنية المهمّة لتعزيز قوة وجاهزية قطاع التعليم العالي في سلطنة عُمان، ومسار استراتيجي يضمن قدرة المؤسسات التعليمية الخاصة على المنافسة والنمو والاستمرار في تقديم برامج تعليمية عالية الجودة.

وأضافت أن حلقة العمل ناقشت محورين أساسيين مهمين هما: تأسيس المؤسسات الوقفية التعليمية، واستقطاب الطلبة الدوليين، باعتبارهما رافعتين مهمتين لتعزيز الحضور الإقليمي والدولي لسلطنة عُمان في مجال التعليم العالي، مؤكدةً أن الحوار والتشارك في صياغة مبادرات واقعية وقابلة للتنفيذ سيُسهمان في تعزيز استدامة وجودة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبناء منظومة تعليمية قادرة على دعم الطموحات الوطنية وتنمية رأس المال البشري في سلطنة عُمان.
من جانبها قدمت بثينة بنت أحمد الشيدية عضو فريق مرتكز تأسيس المؤسسات الوقفية التعليمية بمشروع استدامة مؤسسات التعليم العالي عرضًا مرئيًّا استعرضت فيه التعريف بالمرتكز الذي يُعنى بدراسة وتتبع المنظومة الإيكولوجية للوقف التعليمي ومدى جاهزيتها لدعم استدامة المؤسسات الوقفية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وممكناتها وتحدياتها على المستويات الثلاثة (الوطنية، والقطاعية، والمؤسسية) واقتراح الحلول لها.
وتطرق الدكتور ياسر فتحي الهنداوي المهدي من جامعة السُّلطان قابوس رئيس فريق مرتكز استقطاب الطلبة الدوليين للتعريف بالمرتكز الذي يُعنى بتحليل الوضع الراهن للطلبة الدوليين، واقتراح إجراءات لزيادة استقطابهم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان؛ بهدف زيادة الطلبة الدوليين بنسبة 7 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بحلول عام 2030م.














