انطلاق ملتقى الهياكل التنظيمية بين دول مجلس التعاون الخليجي
أصـــداء /العُمانية
انطلقت اليوم بمسقط فعاليات ملتقى الهياكل التنظيمية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة العمل.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص سلطنة عُمان على تعزيز التعاون المؤسسي الخليجي، وتبادل الخبرات في مجال التطوير الإداري، واستلهام أفضل الممارسات العالمية في تصميم الهياكل التنظيمية وتحديثها بما يتواءم مع متطلبات المستقبل.
ويهدف الملتقى إلى استعراض النماذج المعتمدة للهياكل التنظيمية في دول المجلس، وتحليل أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها، وصولًا إلى اقتراح إطار مرجعي خليجي موحد يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، ويرسّخ أسس الحوكمة والمرونة في الإدارة العامة، ويواكب الاتجاهات الحديثة في بناء الهياكل الديناميكية القادرة على الاستجابة السريعة للتحديات والمتغيرات.
كما يسعى الملتقى إلى تعزيز التكامل المؤسسي الخليجي، ودعم المشروعات والبرامج المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون بين الأجهزة الحكومية من خلال المواءمة التنظيمية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في تطوير الهياكل.
وقال محمد بن مبارك الكلباني مدير عام التطوير وضمان الجودة بوزارة العمل: إن ملتقى الهياكل التنظيمية المتقاربة بين دول مجلس التعاون يُعد إحدى مبادرات استراتيجية دول مجلس التعاون للخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2021 – 2025م، ويأتي بمشاركة جميع دول المجلس، وتنظمه سلطنة عُمان بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة.
وأضاف أن الملتقى يتضمن مجموعة من أوراق العمل التي تتناول أسس وسياسات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، ومعايير إعادة تصميم الهياكل وإعادة هيكلة الأجهزة التنظيمية، إضافة إلى مجموعة من المحاور والموضوعات الحيوية التي تمثل جوهر العمل الإداري الحديث، من بينها الإطار التشريعي والتنظيمي للهياكل في كل دولة خليجية، واستعراض نماذج وآليات تصميم الهياكل سواء كانت مركزية أو لا مركزية أو مرنة، إلى جانب التوجهات الحديثة في إعادة الهيكلة المؤسسية.
كما يناقش المشاركون التحديات والحلول في مواءمة الهياكل عبر الحدود الوطنية، والمعايير والمؤشرات الكفيلة بقياس كفاءة الهياكل التنظيمية ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المؤسسية.
الجدير بالذكر أن ملتقى الهياكل التنظيمية الخليجي يُعد خطوة نحو بلورة نموذج خليجي موحد للإدارة الحديثة، يوازن بين الخصوصية الوطنية والتكامل الإقليمي، ويُسهم في بناء هياكل مؤسسية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تُواكب تطلعات دول المجلس نحو المستقبل، وتعزز من قدرتها على التفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر ومتطلباته.
