قياس التقدم لتحقيق البعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة
أصـــداء /العُمانية
بدأت اليوم بمسقط، أعمال حلقة العمل الإقليمية حول قياس التقدم المحرز نحو تحقيق مؤشرات البعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة، التي ينظّمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر يومين.
وتناقش الحلقة تقييم واقع رصد مؤشرات البعد البيئي في دول المجلس وفقًا لتوفر البيانات، واستعراض الجهود الوطنية والإقليمية لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وعرض البرامج والمشروعات الإحصائية ذات الصلة بمجال البيئة، والبحث في فرص تطوير آليات التنسيق بين الجهات المنتجة للبيانات البيئية، كما تتناول مراجعة التجارب الدولية لعدد من المنظمات مثل “الإسكوا” وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن حلقة العمل تأتي في ظل الحاجة إلى تعزيز الجهود الإحصائية لمتابعة التقدم المحرز في مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة على مستوى دول الخليج، مشيدًا بالدور المحوري للمركز الإحصائي الخليجي في توحيد الجهود وتنسيق قنوات تبادل البيانات وتطوير الأدوات الحديثة لجمعها ومعالجتها ونشرها.
وأشار معاليه في كلمته إلى أن أهداف البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة 2030 تؤكد على أهمية إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وتحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، خاصة مع التحديات العالمية المتعلقة بتغيّر المناخ، وتراجع التنوع الحيوي، وتلوث الهواء والمياه، وندرة بعض الموارد.
من جانبها أكدت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حلقة العمل تهدف إلى تعزيز التنسيق بين منتجي البيانات البيئية والأجهزة الإحصائية الوطنية، بما يضمن مواءمة العمل الإحصائي مع المنهجيات الدولية، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية والخليجية لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لتتبّع التقدم المحرز.
وأوضحت في كلمتها أن دول مجلس التعاون حققت تغطية شبه شاملة لخدمات مياه الشرب الآمنة، إذ تجاوزت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة 98 بالمائة، في حين بلغت نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان أكثر من 95 بالمائة.
وأشارت إلى أنه ورغم التحديات المرتبطة بندرة الموارد الطبيعية وارتفاع الإجهاد المائي، إلا أن الدول تبنّت سياسات متقدمة لرفع كفاءة استخدام المياه والتوسع في مشروعات التحلية وإعادة الاستخدام؛ بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وبيّنت سعادتها أنه على صعيد العمل المناخي، فقد اتّبعت دول المجلس نهجًا استراتيجيًّا شاملًا لمواجهة تحديات تغيّر المناخ والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة سجلت انخفاضًا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بخط الأساس لعام 2015م، فيما تواصل الدول الأعضاء تنفيذ مبادراتها الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني والوصول إلى صافي انبعاث صفري بحلول عام 2050م.
وقالت سعادتها إن دول المجلس حققت تقدمًا في إدارة بيئاتها البحرية واستدامة مواردها، حيث تُدار جميع المناطق الاقتصادية الحصرية وفق نهج إيكولوجية متكاملة. وأضافت أن معدلات الحموضة البحرية استقرت بين 7.9 و8.3 ميكرومول/كغم، كما بلغت الأرصدة السمكية المستدامة نسبًا وصلت في حدودها العليا إلى 92 بالمائة، وارتفعت نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 20.8 بالمائة، بما يعكس التزام دول المجلس بالاستدامة البيئية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
وأشارت سعادتها إلى أنه فيما يتعلق بالحياة البرية، أثبتت دول المجلس ريادتها الإقليمية في صون التنوع الحيوي وحماية النظم البيئية البرية من خلال توسيع نطاق المناطق المحمية التي بلغت أعلى مستوياتها نحو 26.3 بالمائة. كما حقق مؤشر القائمة الحمراء مستوى 0.88، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 0.72، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية في حماية الأنواع المهددة ودعم الاستدامة البيئية.
وتضمّن برنامج اليوم الأول عددًا من العروض المرئية حول مؤشرات التنمية المستدامة البيئية وواقع الإحصاءات البيئية في دول المجلس، إضافة إلى أساليب جمع ونشر البيانات، إلى جانب جلسة لخبراء الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تناولت تطبيقات الرصد الحديثة وممارسات جمع البيانات البيئية.
أما برنامج اليوم الثاني، يركّز على قصص النجاح في رصد المؤشرات البيئية، إضافة إلى جلسة خصصت لبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والأجهزة الإحصائية الوطنية.
شارك في حلقة العمل الإقليمية ممثلو الأجهزة الإحصائية الخليجية والجهات البيئية الوطنية، إضافة إلى مؤسسات بحثية وأكاديمية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في الإحصاءات البيئية والتنمية المستدامة.
