يقدم قانون “الذكاء الاصطناعي” المبادئ الأساسية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

عُرِّفَت أنظمة الذكاء الاصطناعي كأداةٍ للمعلوماتية. وسيُعتَرَف به الآن كأداةٍ للإنجاز البشري.

في ضوء ذلك، وُضع مبدأ المسؤولية والمحاسبة، الذي بموجبه يتحمل المالكون والمُلّاك والمستخدمون مسؤوليةً بناءً على دورهم في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويتحمل المالكون والمُلّاك مسؤولية إدارة المخاطر، وضمان الأمن والموثوقية، ودعم المستخدمين في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب ذلك، تم ترسيخ مبادئ الشرعية والعدالة والمساواة والشفافية والقدرة على التفسير، وأولوية رفاهة الإنسان، وحرية الإرادة في اتخاذ القرار، وحماية البيانات والسرية، والسلامة والأمن.

لحماية حقوق الأفراد والكيانات القانونية وضمان القانون والنظام، تم فرض حظر على إنشاء وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان التي تمتلك عددًا من القدرات (استخدام الأساليب اللاواعية أو التلاعبية أو غيرها؛ جمع ومعالجة البيانات الشخصية في انتهاك للتشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية وحمايتها؛ قدرات أخرى).

ولضمان الوعي بالنتائج التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تم إدخال متطلب وضع العلامات على هذه السلع والأعمال والخدمات.

مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسة العالمية في إنشاء منصات لتسريع إنشاء وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، تم تقديم الأطر التشريعية اللازمة لتشغيل منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية.

سيتم استخدام المنصة لتطوير وتدريب وتشغيل تجريبي لمنتجات برمجيات المنصة ونماذج الذكاء الاصطناعي لفترة زمنية محدودة.

تهدف المجموعة الأولى من التعديلات على قانون “التعديلات والإضافات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان بشأن الذكاء الاصطناعي والرقمنة” إلى مواءمة القوانين التشريعية مع قانون “الذكاء الاصطناعي”.

وتهدف المجموعة الثانية من التعديلات إلى تحسين التشريعات بشأن قضايا أخرى.

يُنظّم القانون تداول الأصول الرقمية غير المضمونة في جمهورية كازاخستان. في السابق، كان تداول الأصول الرقمية غير المضمونة مسموحًا به فقط داخل مركز أستانا المالي الدولي (AIFC).

لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين، أُضيف شرطٌ يتعلق بمدة صلاحية الموافقة على معالجة البيانات الشخصية. ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة المدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت وعُولجت من أجلها. ويحق لصاحب البيانات أو ممثله القانوني إلغاء موافقته على جمع ومعالجة البيانات الشخصية بإخطار المالك أو المشغل أو أي طرف ثالث.

تم تحسين آلية وضع العلامات على المنتجات من خلال إدخال شرط على تجار التجزئة المحليين لتسجيل المعاملات من خلال صناديق الدفع النقدي من خلال قراءة وسائل التعريف.

تتضمن مجموعة من التعديلات تعزيز المتطلبات اللازمة لضمان أمن المعلومات.

كما وقع رئيس الدولة على قانون جمهورية كازاخستان “بشأن التعديلات والإضافات على قانون جمهورية كازاخستان بشأن المخالفات الإدارية”.