أصـــداء/ وكالة أنباء أوزبكستان
وفقًا للتقديرات المُحدّثة لمركز البحوث الاقتصادية والإصلاحات، سيحافظ الاقتصاد الأوزبكي على معدلات نمو مرتفعة بفضل توسع الطلب المحلي، وزيادة نشاط التصدير، وزيادة الاستثمار. وتزيد توقعات المركز لعام 2025 بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن تقديرات يونيو، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 7.5% العام المقبل.
تؤكد البيانات الحالية أن القطاعات الرئيسية للاقتصاد تشهد نموًا مطردًا، وأن النشاط التجاري يحافظ على مستوى مرتفع. وعلى وجه الخصوص، ارتفع مؤشر النشاط التجاري الذي يحسبه المركز بشكل ملحوظ بنسبة 34.2% في أكتوبر من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفقًا للجنة الوطنية للإحصاء، نما اقتصاد أوزبكستان بنسبة 7.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وعزى هذا النمو إلى قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والبناء والتجارة الخارجية. وزادت التجارة الخارجية بنسبة 22.9%، مع زيادة الصادرات بنسبة الثلث. كما نمت الاستثمارات بنحو 15%. وارتفعت التحويلات المالية الدولية بنسبة 25% مقارنةً بالعام السابق.
وبناءً على المؤشرات الاقتصادية الكلية الحالية، يتوقع النموذج المتكامل للمركز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5% في عام 2025. ويتراوح معدل النمو المتوقع بين 7.3% و7.7%.
يُظهر التحليل أن عوامل مثل النشاط التجاري، وحالة سوق الإسكان، وحجم الإنتاج الصناعي، والعمليات المصرفية، لها التأثير الأكبر على مسار النمو الاقتصادي. وتؤكد مقارنة الحسابات بالبيانات الفعلية للسنوات السابقة أن هذا النهج يعكس بدقة اتجاهات الاقتصاد الكلي.
بالإضافة إلى ذلك، حلل المركز مؤشرات الاقتصاد السلوكي، بما في ذلك ديناميكيات عمليات البحث على جوجل. خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، ارتفع عدد الاستعلامات في فئة “المركبات” بنسبة 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي فئة “الأعمال والصناعة” بنسبة 5.9%، وفي فئة “التسوق” بنسبة 8.1%، وفي فئة “المالية” بنسبة 9.5%.
تم حساب التوقعات باستخدام نماذج “التنبؤ الآني” المستندة إلى تحليل العمليات الآني. يتيح هذا النهج إدراج مجموعة واسعة من المعلومات التي لا تظهر في الإحصاءات الفصلية القياسية.
وتم إعداد التوقعات استناداً إلى قاعدة معلومات موسعة، تتضمن أكثر من 30 مؤشراً رئيسياً للصناعة والخدمات والبناء والتجارة الخارجية والقطاع المالي والطلب الاستهلاكي للفترة 2017-2025.
سبق لمركز البحوث الاقتصادية والإصلاحات أن طوّر نموذجًا لتحليل الاقتصاد الكلي الآني لأوزبكستان، بالتعاون مع معهد KOF الاقتصادي السويسري. ونُفذ هذا المشروع في إطار برنامج MUNIS، بدعم من البنك الدولي ووكالة التنمية المبتكرة.
وتهدف الأدوات التي تم إنشاؤها إلى مراقبة ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي الحالية بشكل منتظم وتحسين جودة قرارات السياسة الاقتصادية.
وفقًا لتوقعات المنظمات الدولية المُحدّثة في شهري سبتمبر وأكتوبر، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد أوزبكستان بنسبة 7.3% في عام 2025. وهذا أعلى بمقدار 1.4 نقطة مئوية من التقديرات السابقة. بينما يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 6.2%، بينما يتوقع بنك التنمية الآسيوي نموًا بنسبة 6.6%.
وتؤكد المقارنة بين التقييمات الوطنية والدولية أن توقعات المركز سليمة، وأنها تأخذ في الاعتبار العوامل الهيكلية والسلوكية، وتستخدم نظاماً حديثاً لرصد الاقتصاد الكلي.
