منتدى وطني يبحث توفير مساحة لتبادل الخبرات لتحسين بيئة العمل في سلطنة عُمان
أصـــداء /العُمانية
بحثت أعمال المنتدى الوطني للحوار المشترك الذي بدأ اليوم بمسقط، موضوعات عدة، منها توفير مساحة لتبادل الرؤى والخبرات لتحسين بيئة العمل، والتحديات التي يواجهها سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن الحوار المشترك يُعد أحد المرتكزات الأساسية في النهج العُماني، والمتمثل في تعزيز الشراكة البناءة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يُرسّخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن التجربة العُمانية أثبتت عبر السنوات أن الحوار ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل قيمة وطنية راسخة وأداة فعالة لحل الإشكالات، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبناء بيئة عمل متماسكة تشجع على الإنتاجية وتكافؤ الفرص.
وأشار معاليه إلى أن الحوار الاجتماعي شهد تطورًا ملحوظًا مع صدور قانون العمل حيث نصت المادة (141) منه على تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي برئاسة وزارة العمل وعضوية ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، لتعزيز التشاور الجماعي وضمان المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العمالية.
وبين أن هذه المادة أسهمت في إعادة تشكيل لجنة الحوار المشترك، إلى جانب المشاركة الفاعلة لأطراف الإنتاج والشركاء الاجتماعيين في عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة تسوية منازعات العمل الجماعية، ولجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية، ولجنة السلامة والصحة المهنية.
وأضاف معاليه أن نطاق الحوار تم توسيعه ليشمل جميع محافظات سلطنة عُمان عبر اللجان الفرعية، بما يمكن من مناقشة القضايا العمالية على المستوى المحلي، وتعزيز التواصل الاجتماعي في بيئات العمل، ملفتا إلى أن وزارة العمل تواصل شراكتها مع منظمة العمل الدولية من خلال اللجنة الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقع عليها عام 2010م، والمجددة في عام 2022م، بما يضمن توفير الدعم الفني، وتقديم الاستشارات المتخصصة، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز استدامته.
وأوضح معاليه أن اللجان الوطنية ذات التمثيل المتعدد، ومنها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أسهمت في ترسيخ منهجية وطنية متكاملة لتعزيز الامتثال لحقوق الإنسان في العمل، ودعم أطر الحماية والوقاية، وصون الحقوق والحريات، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وختم معالي الدكتور وزير العمل القول بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع أطراف الإنتاج والشركاء الاجتماعيين، لتعزيز الحوار المشترك، وتطوير بيئة عمل عادلة ومستدامة، والارتقاء بالتنافسية الاقتصادية الوطنية.
من جانبه، قال معالي جيلبرت هونجبو مدير عام منظمة العمل الدولية إن المنتدى يجسد عزم سلطنة عُمان على بناء سوق عمل متماسك، متطور وعادل، ويعكس إرادة وطنية راسخة لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين أطراف سوق العمل.
وأعرب عن تقديره للجهود المشتركة بين الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وما تحقق من تقدم في الاتفاقيات الجماعية على مستوى المنشآت، والخطوات الأولية نحو المفاوضات القطاعية، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًّا على تطور ثقافة الحوار وتعزيز الاستقرار والإنتاجية والعدالة الاجتماعية.
وأكد مدير عام منظمة العمل الدولية على التزام المنظمة بدعم سلطنة عُمان، واستعداد المنظمة لمراجعة قانون العمل من منظور معايير العمل الدولية، ودعم حماية ممثلي العمال، وتعزيز الضمانات ضد الفصل التعسّفي، وتوفير برامج بناء القدرات لمنظمات أصحاب الأعمال والعمّال.
ويهدف المنتدى إلى إبراز تجربة سلطنة عُمان كنموذج وطني متقدّم في ترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي، واستعراض المنجزات المحقّقة في تحديث التشريعات، ودعم العمل النقابي، وتطوير مهارات العاملين، وتوسيع برامج التدريب، وتعزيز منظومة التّفاوض الجماعي، بما يتسق مع رؤية “عُمان 2040” وتطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
وشهدت أعمال المنتدى تقديم عدد من أوراق العمل، من بينها ورقة حول تجربة وزارة العمل في حل النزاعات من خلال الحوار المشترك، وورقة لغرفة تجارة وصناعة عُمان حول دور أصحاب الأعمال في تعزيز الشراكة، وورقة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان حول ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أوراق تناولت دور صندوق الحماية الاجتماعية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجربة سلطنة عُمان في اقتصاد المنصات.
يأتي تنظيم المنتدى بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية بسوق العمل والتنمية الاقتصادية، للتأكيد على نهج سلطنة عُمان في ترسيخ مبادئ الحوار البناء وتعزيز الشراكة الثلاثية، بوصفها إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودعم جهود التنمية المستدامة.
