أصـــداء /العُمانية
أعلنت إيران رفضها تفتيش المنشآت النووية المتضررة قبل تدوين إطار قانوني واضح ينظم كيفية التعامل مع هذه الحالة.
وقال محمد إسلامي مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه لا يمكن قبول أي ضغوط سياسية أو طلبات تفتيش جديدة على المنشآت النووية الإيرانية المتضررة، حتى يتم تدوين إطار قانوني واضح ينظم كيفية التعامل مع هذه الحالة.
ولفت في تصريح صحفي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 انتهى مفعوله، ومحاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإعادة تفعيله أو استخدامه كذريعة لاستعادة عقوبات ملغاة هي إجراءات مرفوضة.
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن بلاده كانت دائمًا الأكثر تعاونًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستذكرًا عمليات التفتيش التي خضعت لها منشآت إيران.
وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة النووية عليها أن تبيّن ما إذا كان القصف العسكري إجراء مشروعًا أم لا، وإذا لم يكن مشروعًا فعليها إدانته، ثم توضيح الآليات الواجب اتباعها بعد أي هجوم على منشأة نووية خاضعة للضمانات.
