أصـــداء/ وكالة أنباء أوزبكستان
تولي أوزبكستان اهتماماً خاصاً لتنمية النشاط الاقتصادي الخارجي وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأجنبية. وعلى وجه الخصوص، يجري تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني من خلال اكتساب مكانة قوية في السوق العالمية بالاعتماد على إنتاج منتجات عالية الجودة وتنافسية.
وقد تناول رئيس الدولة الموضوع نفسه بالتفصيل في خطابه أمام مجلس النواب بتاريخ 26 ديسمبر 2025. وإلى جانب الإنجازات، تم تحديد المهام الراهنة. وقد صرّح الدكتور جاسوربيك أوتانيوزوف، أستاذ العلوم الاقتصادية، لصحيفة “أوز آ” بما يلي حول هذا الموضوع.
– حدد خطاب الرئيس أمام مجلس النواب عدداً من المجالات الهامة لضمان نمو مستدام طويل الأجل من خلال إصلاحات هيكلية عميقة في الاقتصاد الوطني. وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على أن زيادة إمكانات التصدير للبلاد تُعد من بين المجالات ذات الأولوية. وفي هذا الصدد، أشير إلى ضرورة إطلاق مشاريع جديدة في عام 2026 في الصناعات الكيميائية بقيمة 4.5 مليار دولار، وفي قطاعات التعدين والمعادن، والنفط والغاز، والسيارات، والمنسوجات، ومواد البناء بقيمة 3 مليارات دولار لكل منها، وفي الهندسة الكهربائية بقيمة ملياري دولار، وفي صناعة الأدوية بقيمة 800 مليون دولار، ليصل إجمالي الصادرات إلى 40 مليار دولار في عام 2026، مع زيادة حصة المنتجات النهائية وشبه النهائية من 55%.
تجدر الإشارة إلى أن حجم صادرات أوزبكستان بلغ 26.9 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 13 مليار دولار أمريكي مقارنةً بعام 2017. ويعتمد تعزيز مكانة البلاد في الأسواق العالمية وزيادة إمكاناتها الاقتصادية الخارجية بشكل كبير على زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني. ومن خلال زيادة هذه القدرة، نسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نفوذ البلاد على الساحة الدولية.
في ظلّ تغيّر قواعد اللعبة في النظام التجاري العالمي، يُخطط لزيادة صادرات أوزبكستان بنسبة 23% هذا العام لتصل إلى 33.4 مليار دولار. ولتحقيق هذه الغاية، تُجرى تغييرات هيكلية في النشاط الاقتصادي الخارجي تهدف إلى تسريع حجم التجارة والصادرات بشكل منهجي، ولا سيما تطبيق نظام تفضيلي لضمان استقرار عمل القطاعات الاقتصادية، ودعم أنشطة التصدير للكيانات الاقتصادية.
أولاً، اتُخذت تدابير واسعة النطاق لتحرير الإصلاحات الاقتصادية في قطاع التصدير. فقد تم تبسيط إجراءات الحصول على التصاريح والتراخيص للشركات العاملة في مجال التصدير، وتخفيف العوائق الإدارية. وتشجع هذه التدابير رواد الأعمال على دخول الأسواق الخارجية وزيادة نشاط التصدير. كما تم استحداث آليات دعم مالي حكومية، حيث يُقدم للمصدرين قروض تفضيلية وإعانات وضمانات. وفي الوقت نفسه، ولدعم تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أشار الرئيس تحديداً إلى مسألة توسيع برنامج “الشركات الرقمية الناشئة” اعتباراً من العام المقبل، وإنشاء نظام جديد يدعم الشركات الناشئة من الفكرة إلى التصدير، بما في ذلك تقديم قروض بدون فوائد تصل إلى 5 مليارات سوم لمدة خمس سنوات من صندوق الشباب لإنشاء مراكز خاصة للشركات الناشئة.
بشكل عام، يُعدّ تهيئة الظروف التفضيلية لتطوير العلاقات التجارية الخارجية في الاقتصاد الوطني من أهم القضايا المُلحة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وزيادة القدرة التصديرية للبلاد. وفي الوقت نفسه، يُعدّ تطوير الصادرات ذا أهمية بالغة لضمان تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، وفي ظل المنافسة الشديدة في السوق العالمية، لتفعيل دخول المنتجين الوطنيين إلى الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة وتنافسية.
