أصـــداء/ وكالة أنباء أوزبكستان
تؤكد النتائج الإيجابية في التصنيفات والمؤشرات الدولية نجاح الإصلاحات المنهجية التي تُنفذ في أوزبكستان في مجالات حماية حقوق الإنسان والأمن العام ومنع الجريمة. وبحسب المعلومات التي قدمها معهد أبحاث علم الجريمة في جمهورية أوزبكستان، فقد عززت البلاد، وفقًا لنتائج عام 2025، مكانتها في عدد من المؤشرات الدولية المرموقة، وحققت نتائج تاريخية عالية في بعض التصنيفات.
تساهم الأنشطة المتواصلة لهيئات الشؤون الداخلية ووكالات إنفاذ القانون، والتي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والمصالح المشروعة بشكل موثوق، ومنع الجرائم مبكراً، وضمان السلامة العامة، في زيادة المكانة الدولية للبلاد.
بحسب التقرير، احتلت أوزبكستان في عام 2025 المرتبة 81 من بين 143 دولة في “مؤشر سيادة القانون” الذي أعده مشروع العدالة العالمي، وهي منظمة مقرها واشنطن العاصمة، وتقدمت مرتبتين مقارنة بالعام السابق. ومن الجدير بالذكر أنه في حين شهدت 68% من دول العالم تراجعاً في هذا المؤشر، تمكنت أوزبكستان من تحسين نتائجها.
ارتقت أوزبكستان إلى المرتبة 92 في مؤشر حقوق المتهمين والإجراءات القانونية الواجبة. وفي مؤشر فعالية نظام الإصلاح في الحد من الجريمة، تقدمت البلاد مرتبتين، لتحتل المرتبة 20. كما تحسنت التصنيفات فيما يتعلق بانعدام الجريمة ونزاهة النظام القضائي.
بالإضافة إلى ذلك، احتلت أوزبكستان المرتبة الأولى بنتيجة 0.072 في “مؤشر الأمن المتصور” الذي أعده معهد الاقتصاد والسلام، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم.
وفي الوقت نفسه، ووفقًا لنتائج “مؤشر الابتكار العالمي” لعام 2025، احتلت أوزبكستان المرتبة 79 من بين 139 دولة، ودخلت قائمة أفضل 80 دولة لأول مرة في تاريخ البلاد.
وهذا يمثل زيادة بمقدار أربع نقاط عن العام الماضي.
احتلت أوزبكستان المرتبة السابعة في فئة الدخل والمرتبة الثالثة في منطقة آسيا الوسطى والجنوبية.
تُظهر هذه المؤشرات أن أوزبكستان تحتل المرتبة الثالثة في منطقة آسيا الوسطى والجنوبية، بعد الهند وإيران، وتؤكد أنها حققت نتيجة أعلى من دول مثل كازاخستان وروسيا وتركيا.
تُعدّ أوزبكستان حاليًا من الدول الرائدة في مجال الابتكار منذ أربع سنوات، أي أنها تتمتع بكفاءة ابتكارية عالية مقارنةً بإمكانياتها الاقتصادية. إضافةً إلى ذلك، حققت أوزبكستان أداءً أفضل مقارنةً بالعام الماضي، حيث احتلت المرتبة 47 في تقرير السعادة العالمي 2025، والمرتبة 60 في تقرير منظمة الصحة العالمية للسلامة على الطرق، والمرتبة 90 في مؤشر المرأة والأعمال والقانون، والمرتبة الثانية في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن النتائج المذكورة تعكس بوضوح فعالية الإصلاحات الرامية إلى حماية مصالح الأفراد والمجتمع والدولة، وتحسين النظام القضائي، وضمان سيادة القانون في أوزبكستان. وفي هذا السياق، يتضح أن النهج التحليلي، والمقترحات القائمة على أسس علمية، والتعاون الفعال مع أجهزة إنفاذ القانون التابعة لمعهد أبحاث علم الجريمة، تلعب دوراً هاماً في تعزيز الثقة الدولية.
