أصــداء/ وكالة أنباء أوزبكستان
أقيم حدث مخصص لتطوير التقنيات المالية في البنك المركزي. ولضمان تنفيذ قرار رئيس جمهورية أوزبكستان “بشأن تدابير مواصلة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في أوزبكستان” المؤرخ في 27 نوفمبر 2025، عُقد اجتماع في البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان بمشاركة البنوك التجارية ومنظمات الدفع والجهات الفاعلة في سوق التكنولوجيا المالية.
تم تحديد مؤشرات أداء محددة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية للفترة 2026-2030، وذلك وفقًا للقرار. وتشمل هذه المؤشرات، على وجه الخصوص، جذب مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية للشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع، وزيادة عدد المشاركين في سوق التكنولوجيا المالية إلى 200 شركة على الأقل، وتأهيل 100 شركة ناشئة من خلال برامج الاحتضان والتسريع، وتدريب ما لا يقل عن 5000 شاب في مجال التكنولوجيا المالية.
ناقش الاجتماع الخطط للفترة 2026-2028، بالإضافة إلى المبادرات المطروحة كجزء من حدث التكنولوجيا المالية الذي عقد في سنغافورة.
حدد البنك المركزي للمشاركين في الاجتماع مهام تقديم معايير موحدة لإجراء المدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة، وتنفيذ نظام آمن وموحد لتبادل المعلومات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية استنادًا إلى الخدمات المصرفية المفتوحة، وتوسيع نطاق المدفوعات والتحويلات في الوقت الفعلي، وتحديث أنظمة الإبلاغ والرقابة استنادًا إلى حلول التكنولوجيا التنظيمية.
كما تم إيلاء اهتمام خاص لتمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتوسيع برامج الاحتضان والتسريع، وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار صندوق رأس المال الاستثماري ومركز الابتكار الذي سيتم إنشاؤه تحت إشراف البنك المركزي.
تم التركيز بشكل خاص على المشاكل التي تواجه الشركات الناشئة، وأوجه القصور في النظام المصرفي التقليدي، فضلاً عن غياب استراتيجية واضحة ومنهجية منظمة لدى المساهمين. كما تم الإعلان عن فعاليات هاكاثون في مجال الذكاء الاصطناعي، وخطط لإطلاق منصات تقييم وتسويق تبدأ في عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، طُرحت مبادرات لتطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة بنظام الند للند، ودمج وتنسيق نظام رمز الاستجابة السريعة العالمي تقنياً، وتطوير نظام لحوكمة البيانات لتحسين جودة الإدارة، واستحداث منصب كبير مسؤولي البيانات. كما أُعلن عن خطط لإنشاء مركز للتكنولوجيا المالية وبرامج تسريع النمو.
ركزت الندوة على تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية، وتدريب وتحفيز الموظفين الجدد في قطاع التكنولوجيا المالية، وإقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية والمتخصصين في إدارتها.
كما طُرحت مقترحات بشأن إنشاء مختبرات الذكاء الاصطناعي. وعلى وجه الخصوص، نص المرسوم الرئاسي على توجيه الشركات المصرفية الناشئة نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء هذه المختبرات في المناطق، وتدريب الكوادر الشابة، مع الإشارة إلى أن البنوك التجارية ستشارك بنشاط في هذه العملية.
