أمير الكويت يجدد الثقة في الحكومة ويطلب التحضير للإنتخابات..
أصــداء ــ قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) : إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى زمام الأمور الأسبوع الماضي بعد وفاة سلفه الشيخ صباح الأحمد، جدد يوم الثلاثاء الثقة بالحكومة الحالية بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح للاستمرار في أداء مهامها والتحضير للانتخابات المقبلة.
وفي وقت لاحق قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم إنه تسلم مرسوما أميريا بفض دور الانعقاد الحالي للمجلس يوم الخميس المقبل.
ووضع سمو رئيس مجلس الوزراء إستقالته واستقالة الحكومة بتصرف سمالأمير حرصا على تولیة المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة أمير البلاد.
وتوفي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) يوم الثلاثاء الماضي عن 91 عاما وأصبح ولي العهد الشيخ نواف (83 عاما) الحاكم الجديد للبلاد.
ويترقب الكويتيون تعيين ولي عهد جديد يساعد في توجيه شؤون البلاد، في وقت ألحق فيه انخفاض أسعار النفط، وجائحة كورونا ضررا بالغا بالأوضاع المالية للدولة النفطية.
وينص الدستور على أن يكون تعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة من مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم المبايعة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وقال الغانم في تصريحات صحفية : إنه سيدعو النواب لعقد جلستين خاصتين يوم الأربعاء، الأولى لتأبين الأمير الراحل والثانية لاستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد.
وبخصوص ولي العهد قال رئيس البرلمان : إنه إذا وصله أمر أميري يوم الأربعاء بتزكية ولي للعهد، فسيدعو لجلسة خاصة الخميس للتصويت والموافقة على ولي العهد الذي يزكيه الأمير، أما إذا لم يصله ”فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة للاجتماعات غير العادية بعد دور الانعقاد“.
وقال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد المقاطع : إن استقالة الحكومة كانت أمرا واجبا بسبب تولي أمير جديد للسلطة، لأن ”الدستور يستلزم أن تحوز الحكومة على ثقة سمو الأمير وهذه هي حكومة الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد، وليست حكومة سمو الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد“.
وأضاف أن المواد 56 و 98 من الدستور تنص على أن تنال الحكومة ثقة سمو الأمير الجديد، وبالتالي كان لا بد أن تضع استقالتها تحت تصرفه، ”وسمو الأمير إن شاء أن يقبل الاستقالة وإن شاء أن يجدد الثقة بها، وهو ما حدث بالفعل“.
وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي : إن ”الحكومة أرادت أن تغلق الباب أمام أي ثغرات دستورية“.
وأضاف أن هذه الإستقالة تشكل ”رغبة من الحكومة في فتح خيارات أوسع أمام سمو الأمير لاختيار الأفضل، دستوريا لا بد أن تستقيل الحكومة، لأنها أخذت شرعيتها من الأمير السابق، وطالما تغير رأس الدولة فلا بد أن تجدد الحكومة شرعيتها“.
