الحكومة الكازاخستانية تدرس اتخاذ تدابير لزيادة تنويع الاقتصاد

وكما أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، سيريك جومانجارين، في المؤتمر الوطني الخامس، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان 300 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بمتوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 15 ألف دولار أمريكي. وبلغ النمو الاقتصادي 6.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 2012. وقد تجلى الزخم الإيجابي في جميع قطاعات الاقتصاد، حيث ساهمت قطاعات التصنيع والتجارة وخدمات النقل والبناء بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، خلال اجتماع حكومي موسع، أنه لضمان التنمية المستدامة للبلاد في ظل العمليات العالمية الجديدة جذرياً، تواجه كازاخستان مهمة حاسمة تتمثل في التكيف السريع معها اقتصادياً وسياسياً.

ووفقاً له، هناك حاجة إلى خطة ملموسة لتعزيز وتطوير الاقتصاد، بهدف حماية المصالح الوطنية.

“مهمتنا واضحة: ربط النمو الاقتصادي بزيادة الدخل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. بعبارة أخرى، يجب أن تنعكس معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدخل الحقيقي لمواطنينا. هذه هي المهمة الأساسية للحكومة”، هذا ما قاله قاسم جومارت توكاييف.

ولتحقيق هذا الهدف، بحسب الرئيس، تحتاج البلاد إلى سياسة اقتصادية لا تعتمد على جمود النمو في السنوات السابقة والتدابير العاجلة للاستجابة للتحديات الحالية، بل على قائمة أولويات مدروسة بعناية.