الحُكم بالسجن المؤبد على الرئيس الكوري الجنوبي السابق

في يناير الماضي، اتُهم الرئيس السابق بتنظيم انتفاضة عقب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر 2024، والتي استمرت ست ساعات.

وكتبت وكالة يونهاب أن الرئيس السابق متهم بتعبئة القوات والشرطة لتطويق الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد مرسومه، فضلاً عن إصدار أوامر باعتقال رئيس الجمعية الوطنية وقادة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرئيسية . 

وبحسب لائحة الاتهام، تآمر يون سيوك يول مع وزير الدفاع السابق وآخرين لإثارة الاضطرابات بهدف تقويض الدستور وإعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.

خلال الجلسة الختامية في القضية الشهر الماضي، طالب فريق المدعي الخاص تشو إيون سوك بعقوبة الإعدام للرئيس السابق، قائلاً إنه يستحق أقصى عقوبة لفرضه الأحكام العرفية “من أجل الحفاظ على السلطة لفترة طويلة من خلال الاستيلاء على السلطة القضائية والتشريعية”.

وذكر فريق المدعي العام الخاص أن “طبيعة الجريمة خطيرة، حيث قام بتعبئة موارد مادية كان من المفترض استخدامها فقط في مصلحة الجماعة الوطنية”. 

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام لم تُستخدم في كوريا الجنوبية منذ عام 1997.

وفي بيانه الختامي، أكد يون سيوك يول براءته، قائلاً إن ممارسة الرئيس للحق الدستوري في إعلان حالة الطوارئ لا يمكن اعتبارها تمرداً، لم تكن هذه دكتاتورية عسكرية تقمع المواطنين، بل كانت محاولة للدفاع عن الحرية والسيادة واستعادة النظام الدستوري”.

يذكر أن يون سيوك يول محتجز منذ يوليو 2025، عندما تم اعتقاله للمرة الثانية بتهم تتعلق بفشله في فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.والشهر الماضي، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في محاكمة منفصلة بتهمة عرقلة عملية اعتقال. 

كما أن زوجته، السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية كيم كونغ موقوفة أيضاً منذ 12 أغسطس بتهمة التلاعب بأسعار الأسهم.