أصـــداء /العُمانية
أفادت بيانات رسمية بأن القطاع الخاص سيسهم بنسبة 70.2 بالمائة من الاستثمارات ضمن خطة التنمية الوطنية في كوت ديفوار للفترة 2026–2030، مقابل 29.8 بالمائة للقطاع العام، مع توقعات بتحقيق متوسط نمو يبلغ 7.2 بالمائة خلال هذه الفترة.
وأعلنت اليونسكو حشد محفظة مالية تقدر بنحو 50 مليون دولار أمريكي (نحو 27.8 مليار فرنك أفريقي) لدعم تنفيذ الخطة، وذلك وفق ما ذكرته ممثلة المنظمة مامي عمر ديوب خلال اجتماع مع وزير التخطيط والتنمية سليمان دياراسوبا.
وذكرت وكالة إيكوفين أن هذا التمويل يهدف إلى دعم مشاريع ومبادرات حكومية في قطاعات استراتيجية تشمل التعليم والثقافة والعلوم والاتصالات والإعلام، فيما أتاحت المناقشات مراجعة البرامج الجارية وتأكيد التزام اليونسكو بدعم تحقيق أهداف الخطة.
يُذكر أن كوت ديفوار أطلقت منذ عام 2012 ثلاث خطط تنمية وطنية للفترات 2012–2015 و2016–2020 و2021–2026، بهدف إحداث تحول اقتصادي واجتماعي وتحسين الظروف المعيشية والحد من الفقر وعدم المساواة.
وتستهدف خطة 2026–2030 نموًا متوسطًا بنسبة 7.2 بالمائة، في حين يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 6.4 بالمائة حتى عام 2027.
وتتوافق الخطة مع أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على الفقر وحماية البيئة وتحقيق تنمية مزدهرة وشاملة للجميع بحلول عام 2030.
