محافظة الداخلية تستعرض مؤشرات الأداء المؤسسي

أصـــداء / العُمانية 

استعرضت اللجنة المعنية برفع مؤشرات الأداء بمحافظة الداخلية تقرير وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية ومتابعة مؤشرات الأداء والخطة السنوية للمحافظة، إضافة إلى مناقشة مؤشر تنافسية المحافظات ومؤشرات رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، وبحضور مديري عموم الجهات الحكومية بالمحافظة.

وأكد سعادته أن تعزيز تطبيق نهج اللامركزية في إطار نظام المحافظات يُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتمكين الإدارات المحلية من إدارة أولوياتها التنموية بمرونة، بما يدعم تسريع تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع، ويعزز تنافسية المحافظات، وذلك بالتكامل مع الجهات الحكومية المختصة وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأشار سعادته إلى أن المؤشرات التي تم استعراضها خلال الاجتماع تعكس تقدمًا ملحوظًا في مستوى الأداء المؤسسي وتنفيذ البرامج التنموية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير منظومة قياس الأداء وتعزيز جودة البيانات والمؤشرات بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التخطيط التنموي.

وشهدت محافظة الداخلية نموًّا في النشاط الاستثماري من خلال التوقيع على 25 عقدًا استثماريًّا بقيمة بلغت نحو 2.2 مليون ريال عُماني شملت عددًا من المشروعات، من بينها مشروع السوق التجاري المتكامل في ولاية الجبل الأخضر، ومشروع منتزه البدوع في ولاية بهلاء، إضافة إلى عدد من الفرص الاستثمارية في حديقة نزوى العامة.

وسجّلت المحافظة تقدمًا في استغلال الفرص الاستثمارية، إذ بلغ عدد الفرص المستغلة أكثر من 140 فرصة استثمارية مقارنة بالمستهدف البالغ 53 فرصة خلال عام 2025، إلى جانب إسناد أكثر من 2000 عقد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إطار جهود المحافظة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في المشروعات التنموية.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الإيرادات الحكومية المحصلة من المقومات السياحية والطبيعية في المحافظة تجاوزت مليون ريال عُماني خلال عام 2025 مقارنة بالمستهدف البالغ 436 ألف ريال عُماني، وذلك نتيجة تنظيم عدد من الفعاليات السياحية والتنموية، أبرزها مهرجان صيف الجبل الأخضر وفعاليات شتاء الداخلية.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، بلغ عدد المشروعات في محافظة الداخلية نحو 50 مشروعًا بتكلفة إجمالية تُقدّر بــ 42 مليون ريال عُماني حتى نهاية أكتوبر 2025 في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع كذلك مؤشرات رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بالمحافظة، وجهود تعزيز تطبيق نهج اللامركزية في المحافظات، والتي تقوم على نقل صلاحيات اتخاذ القرار والموارد إلى المحافظات بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، إضافة إلى تمكين المحافظات من إدارة مواردها الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المحلية.