رسـالـة طـشـقـنـد : عـلـي الحـسـنـي
توجه نحو 19 مليونا و 722 ألف ناخب أوزبكي إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الجديد على الدستور الذي ينتظر أن يصوغ مستقبل البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وتوافد المواطنون الأوزبك على لجان التصويت التى تقدر بـ 10758 مركز اقتراع للتصويت، 55 منها تقع فى 39 دولة أجنبية يتم التصويت فيها عن طريق البعثات الدبلوماسية التابعة لأوزبكستان فى الخارج.
وكان التصويت المبكر قد تم في الفترة من 19 إلى 26 أبريل. وصوت أكثر من 611 ألف مواطن أوزبكستاني في وقت مبكر في الاستفتاء على تعديلات الدستور، وصوت أكثر من 452 ألف منهم في البلاد، وأكثر من 159 ألف شخص في الخارج، وفقا للجنة الانتخابات الأوزبكية.
وكان الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف، اقترح فى ديسمبر 2021، التعديلات الدستورية، واعتمد مجلس الشيوخ الأوزبكي قراراً بشأن إجراء استفتاء عام على مشروع الدستور الجديد لأوزبكستان في الـ 30 من أبريل 2023.
ويحدد مشروع الدستور الجديد مدة الرئاسة المتتابعة بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات حالياً، وخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65 عضوا.
وحدد مشروع الدستور الجديد آلية انتخاب رئيس الجمهورية حيث نص على ما يلي : “يُنتخب رئيس جمهورية أوزبكستان من قبل مواطني جمهورية أوزبكستان على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر بالاقتراع السري، لمدة سبع سنوات”.
مشروع الدستور الجديد ُيُعَرِّف أوزبكستان على أنها دولة اجتماعية اشتراكية، وأن أولوياتها من الآن هي دعم الطبقات الهشة ومنخفضة الدخل والتعليم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والحد من عدم المساواة الاجتماعية.
ويؤكد مشروع الدستور الجديد على أولوية ضمان حقوق الإنسان والحريات التي تعد قمة هرم مسؤولية الدولة.
ويشدد المشروع على أن أوزبكستان دولة ذات سيادة وديمقراطية، وأن المعيار الأساسي هو الحفاظ على استقلالية الدولة ودعم ومواصلة الإصلاحات الرامية لصون كرامة الإنسان، جنباً إلى جنب مع ضمان سيادة القانون.
ويؤكد مشروع الدستور الجديد ضرورة العمل على خفض معدلات الفقر وضمان توفير فرص العمل لكل أبناء أوزبكستان.
ويولي المشروع اهتماماً كبيراً لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين المناخ الاستثماري، وحماية الملكية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية أتمت كافة الترتيبات لضمان سير عملية الاستفتاء بكل سلاسة ويسر وبشفافية مطلقة.
وقد شارك حوالي 19 مليونا و 722 ألف ناخب في التصويت على الدستور الجديد من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 36 مليون نسمة.
ولضمان نزاهة وشفافية عملية الاستفتاء، دعت لجنة الانتخابات المركزية مراقبين من المنظمات الدولية مثل رابطة الدول المستقلة، ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن 258 مراقباً من دول أجنبية من بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وتركيا والكويت والهند.
وقد تبنّى مشروع الدستور الجديد أكثر من 400 وثيقة دولية مقترحة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن تحليل دقيق لما يقارب دساتير 190 دولة.
يذكر أن عدد مواد الدستور وفقاً للمشروع الجديد ارتفع إلى 155 مادة من 128 مادة، وزادت المعايير بنسبة 65%.
ويقوم مشروع الدستور الجديد على مبدأ “الإنسان – المجتمع – الدولة” وعلى المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان التي زادت بمقدار 3 مرات ونصف.
ولأول مرة ينص مشروع الدستور الجديد صراحة أن على الدولة أن تخلق الظروف لدخول شبكة الإنترنت العالمية.
يعد هذا الاستفتاء ثالث استفتاء في تاريخ أوزبكستان المستقلة، حيث أجرى سلف ميرضيائيف، الرئيس الأول للبلاد الراحل إسلام كريموف، الذي توفي في عام 2016، استفتاءين في عامي 1995 و 2002.
