أصـــداء /العُمانية
نظّمت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار اليوم لقاءً تعريفيًّا بولاية رخيوت حول مبادرة تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والنظم البيئية بالمحافظة (مشروع إراحة المراعي)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم استدامة الموارد البيئية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
حضر اللقاء أصحاب السعادة ولاة ولايتي رخيوت وضلكوت، وأعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي، إلى جانب شيوخ وأعيان الولايتين، بمشاركة فريق دولي من معهد النمو الأخضر العالمي (GGGI).
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود هيئة البيئة بالتعاون مع معهد النمو الأخضر العالمي لتعزيز إدارة النظم البيئية والموارد الطبيعية بمحافظة ظفار، من خلال إعداد خارطة طريق متكاملة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتواكب توجهات النمو الأخضر في المنطقة.
وأوضح علي بن سالم بيت سعيد، مدير عام البيئة بمحافظة ظفار، أن هذه المبادرة تسعى إلى بناء منظومة حوكمة فاعلة توازن بين حماية النظم البيئية الفريدة بالمحافظة ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي يتجاوز نطاق الحماية إلى تبني حلول مستدامة، من بينها دراسة إنشاء “منطقة اقتصادية مستدامة” تُشكل نموذجًا إقليميًا رائدًا.
وتهدف المبادرة خلال فترة تنفيذها إلى مواءمة الأولويات بين هيئة البيئة والمعهد الدولي، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستثمارية المستدامة مع الشركات الزراعية والغذائية المحلية، ما يعزز دور القطاع الخاص في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تشهد المبادرة تنسيقًا مؤسسيًّا مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها مكتب محافظ ظفار، وبلدية ظفار، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الدفاع، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب جهات أخرى ذات صلة، وذلك بهدف إرساء الأطر التنظيمية للمنطقة الاقتصادية المستدامة.
وستعمل المبادرة كذلك على تطوير برامج زراعية تتماشى مع المعايير الدولية في مكافحة الأنواع الغازية وحماية التنوع الأحيائي.
وأشار اللقاء إلى أن المشروعات المستقبلية في ولايتي ضلكوت ورخيوت ستُبنى على مخرجات التقييمات الفنية للبنية الأساسية، بما يشمل تطوير مواقع السدود ومحطات استقطاب الضباب، ما يسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية، مع إشراك المجتمع المحلي ولجان المراعي والثروات الحيوانية في إدارة هذه الموارد.
وأكد اللقاء أهمية تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز مكانة محافظة ظفار كنموذج رائد في العمل البيئي على مستوى المنطقة.
