هيئة الخدمات المالية تعزز وعي المؤسسات المالية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة
أصـــداء/ سليمان الذهلي
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمت هيئة الخدمات المالية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ورشة عمل توعوية قدمها المركز الوطني للمعلومات المالية، استهدفت العاملين في المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب، وتعزيز المعرفة بالالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
وتأتي الورشة امتدادًا للتعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في تطوير قدرات العاملين في المؤسسات المالية، ورفع كفاءة إجراءات الامتثال والرقابة الداخلية، وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.
واستعرضت الورشة أبرز المخاطر والتهديدات المرتبطة بتمويل الإرهاب على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب التعريف بمنظومة العقوبات المالية المستهدفة وأهدافها، والأطر القانونية المنظمة لتطبيقها في سلطنة عمان، بما في ذلك قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما تناولت الورشة الالتزامات المترتبة على المؤسسات المالية في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وآليات التحقق من القوائم المحلية والأممية للأشخاص والكيانات المدرجة، وإجراءات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية وحظر إتاحتها، فضلًا عن مسؤوليات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية في ضمان الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة.
وركزت الورشة على أهمية المتابعة المستمرة للتحديثات التي تطرأ على قوائم العقوبات، وتفعيل الإجراءات الداخلية اللازمة للتعامل معها، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، ويحد من احتمالات استغلال الأنظمة والخدمات المالية في تمويل الأنشطة المحظورة.
وتؤكد الهيئة حرصها على تعزيز كفاءة المؤسسات الخاضعة لرقابتها، ورفع جاهزيتها للتعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز الوعي بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية وترسيخ ثقافة الامتثال، بالتعاون مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في تعزيز سلامة القطاع المالي غير المصرفي ونزاهة التعاملات المالية، ودعم الجهود الوطنية للوفاء بالالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة.
