عُـمانعمان والعالم

المؤتمر الخليجي الـ4 للعمل الاجتماعي يوصي بتعزيز الوقاية والعلاج من الإدمان

أصـــداء/العُمانية

أوصى المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي، الذي اختتم أعماله بجامعة ظفار اليوم، بإعداد خطة وطنية متكاملة للوقاية من الإدمان ومكافحته، وإنشاء نظام وطني للرصد والكشف المبكر عن مخاطره، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية.

وأكدت التوصيات أهمية تحديد مسؤوليات الجهات المعنية ومؤشرات قياس الأداء والنتائج، وتدريب المختصين على تطبيق الأدوات العلمية للكشف المبكر، وتطوير خدمات الإرشاد الاجتماعي والنفسي في المؤسسات التعليمية، وتعزيز دور المختصين في اكتشاف عوامل الخطورة.

وشددت على أهمية تعزيز دور الأسرة في الوقاية من الإدمان من خلال برامج التأهيل الأسري في مجالات التنشئة الإيجابية والحوار واكتشاف مؤشرات التعاطي المبكرة، واستحداث برامج وقائية تستهدف الشباب الجامعي لتنمية مهارات الحوار وإدارة الضغوط واتخاذ القرار، إلى جانب توفير قنوات آمنة وسرية لطلب المساعدة والإبلاغ المبكر، وضمان الخصوصية وتسهيل الإحالة إلى الجهات المختصة.

ودعت التوصيات إلى تطوير مسار وطني موحد للإحالة إلى خدمات علاج الإدمان، بما يحقق التكامل بين الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية، وتوسيع برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني للمتعافين، وتوفير خدمات المتابعة اللاحقة للحد من الانتكاس، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية تسهم في الحد من الوصمة المرتبطة بالإدمان وتشجع على طلب العلاج وإعادة الإدماج المجتمعي.

وفيما يتعلق بأنماط الإدمان المستجدة، أوصى المؤتمر بتطوير برامج وقائية وعلاجية متخصصة تتناسب مع طبيعة الأنماط المختلفة، واحتياجات الفئات والمناطق، وإعداد برنامج وطني للتربية الرقمية والوقاية من الإدمان السلوكي يستهدف الأطفال والشباب والأسر، مع إدماج التربية الإعلامية والصحة النفسية الرقمية في البرامج التعليمية، وتعزيز وعي الطلبة بالمحتوى الرقمي.

كما أكدت التوصيات أهمية مراجعة السياسات والتشريعات بما يحقق التكامل بين الوقاية والعلاج والجزاء، ويدعم العلاج الطوعي ويحمي الحقوق، وإنشاء إطار مؤسسي للشراكة المجتمعية يحدد أدوار الجهات الحكومية والتعليمية والصحية والدينية والأهلية والخاصة، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز، ومواصلة تنظيم المؤتمر بصورة دورية.

وشهد اليوم الختامي عقد عدد من الجلسات العلمية التي تناولت التشريعات والسياسات في مواجهة الإدمان، وحقوق الإنسان في سياسات المكافحة بدول الخليج العربي، إلى جانب التشريعات العُمانية والكويتية، والسياسات الشرعية والجزائية في هذا المجال.

كما ناقشت جلسات أخرى قضايا الإدمان الرقمي والإلكتروني وتأثيره على قيم المجتمع، وآليات تنمية مهارات الحوار الفعال لدى الشباب الجامعي، وفعالية الرقابة الأبوية المدعومة بالتقنية في الحد من اضطراب الألعاب عبر الإنترنت لدى الأطفال، وسبل الوقاية من الإدمان الإلكتروني لدى الشباب.

وتضمنت أعمال المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان “من الوقاية إلى التعافي: شراكة مؤسسية ومجتمعية في مواجهة الإدمان”، أعقبتها الجلسة الختامية التي شهدت إعلان البيان الختامي والتوصيات وتكريم المشاركين.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات الخليجية والعربية، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج الوقائية والعلاجية لمواجهة قضايا الإدمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى