
أصـــداء/ العمانية
شهدت محافظة جنوب الشرقية خلال عامي 2025 و2026 حراكًا تنمويًا متناميًا يعكس تحولًا في مقاربة التنمية المحلية، من التركيز على توفير الخدمات الأساسية إلى بناء منظومة تنموية أكثر تكاملًا، ترتكز على تحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوظيف المقومات الطبيعية والاقتصادية للمحافظة في إيجاد فرص مستدامة للمجتمع المحلي.

ويبرز هذا التحوّل في تنوع المشروعات التي تشهدها المحافظة، وتوزعها على قطاعات الطرق، والصحة، والإسكان، والسياحة، والثروة السمكية، والأمن الغذائي، والبيئة، والرياضة، والمرافق المجتمعية؛ بما يعكس توجّهًا نحو بناء اقتصاد محلي أكثر تنوعًا، وتعزيز قدرة الولايات على استثمار ميزاتها النسبية، وتحويلها إلى قيمة مضافة وفرص تنموية ملموسة. وبلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو217 كيلومترًا.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا في قيمتها المضافة، لتبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 1.7 مليار ريال عُماني في عام 2024، بما يعكس اتساع إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ويؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية الواعدة.
وتتجه المحافظة إلى تطوير وجهاتها البحرية والطبيعية والتراثية، من خلال مشروعات مثل واجهة الأشخرة السياحية بنسبة إنجاز بلغت 85%، وحديقة صور العامة بنسبة إنجاز بلغت 68%، ومنطقة الحيرة بولاية الكامل والوافي بنسبة إنجاز بلغت 85%، ومشروع المركز متعدد الأغراض بولاية مصيرة بنسبة إنجاز 65%، ومشروع مسار قهوان بجعلان بني بوحسن بنسبة إنجاز 10%، إلى جانب مشروعات الواجهات البحرية بمنطقة أصيلة بنسبة إنجاز 45%، ومسار البر بولاية صور بنسبة إنجاز بلغت 55%.
كما شهدت المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات السياحية والاستثمارية، من أبرزها منتجع تلال أصيلة، ومنتجع الدانة بالأشخرة، ومرفأ الصيادين برأس الحد. ولا تقتصر أهمية هذه المشروعات على توفير مرافق ترفيهية وخدمية، بل تمتد إلى رفع جاذبية المحافظة سياحيًا واستثماريًا، وتنشيط الحركة التجارية، وفتح مجالات أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، مع تعزيز حضور الهوية العمرانية والثقافية المحلية.

ويمثّل تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق أحد المرتكزات الرئيسة لدعم التنمية بالمحافظة؛ إذ يبرز مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الرابط بين ولايتي الكامل والوافي وصور، الذي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في مختلف مراحله وأجزائه نحو 92%.
ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية لما يوفّره من تحسين للربط بين الولايات، وتسهيل لحركة التنقل، ورفع كفاءة شبكة الطرق، إلى جانب تعزيز انسيابية الحركة التجارية والسياحية، ودعم الترابط بين المراكز السكانية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التنموي بالمحافظة.
ويتكامل هذا التوجه مع تطوير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث يتقدم العمل في مشروع مستشفى الفلاح، الذي بلغت نسبة إنجازه 66%، بطاقة استيعابية تبلغ 170 سريرًا، ليستفيد منه نحو 150 ألف نسمة في ولايات جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي. إضافة إلى مشروع مركز جعلان بني بوعلي الصحي الذي بلغت نسبة إنجازه 93%، ومشروع مركز جعلان بني بوحسن الصحي الجديد. وتجسد هذه المشروعات توجهًا نحو تعزيز المنظومة الصحية وتقريب الخدمات التخصّصية من المواطنين، بما يسهم في رفع جاهزية القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة.

وامتد التطور في الخدمات الأساسية ليشمل القطاع التعليمي، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية من 92 مدرسة إلى 106 مدارس، بما يعكس التوسع في البنية الأساسية التعليمية، وتعزيز قدرة المنظومة على استيعاب الطلب المتنامي على الخدمات التعليمية في مختلف ولايات المحافظة. كما شهدت المحافظة تأهيل عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها مدرسة المهلب بن أبي صفرة للبنين (5-12) بولاية مصيرة، ومدرسة مسك العلم (1-4)، ومدرسة فاطمة بنت عتبة للبنات (5-8) بولاية جعلان بني بوعلي، ومدرسة أحمد بن ماجد للبنين (9-12) بولاية صور.
وفي قطاع التراث والسياحة، شهدت المحافظة تنفيذ عدد من مشروعات ترميم وصيانة المعالم التاريخية والتراثية، شملت صيانة حصن رأس الحد ومتحف العفية التراثي بولاية صور، وحصن البديعة ومسجد السنيدي بولاية جعلان بني بوعلي، إلى جانب ترميم وصيانة مسجد أولاد حمد بولاية جعلان بني بوحسن، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون الموروث الحضاري والحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز المقومات السياحية بالمحافظة.
وفي ظل تنامي الحركة السياحية وتطور الخدمات المرتبطة بها، شهد قطاع الإيواء السياحي بالمحافظة نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 79 منشأة في عام 2020م إلى 207 منشآت في عام 2025م، بزيادة بلغت 128 منشأة، وهو ما يعكس تنامي جاذبية المحافظة للاستثمار السياحي، واتساع قاعدة الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي.
وتحرص المحافظة على تنظيم عدد من الملتقيات والمهرجانات السياحية والترفيهية الموسمية سنويًا في مختلف ولايات المحافظة، من أبرزها مهرجان مصيرة الشتوي، وموسم شتاء الطحايم، وملتقى أجواء الأشخرة،ومهرجان صور للتراث البحري بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزيز الجذب السياحي، ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وإتاحة فرص لتسويق منتجاتهم، فضلًا عن إبراز المقومات السياحية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها المحافظة، بما يعزز التنمية السياحية المستدامة.

ويكتسب هذا التوجّه بعدًا إضافيًا من خلال استثمار الموارد البيئية بصورة مستدامة، إذ يمثّل مشروع تطوير حديقة السليل الطبيعية إحدى المشروعات البيئية السياحية وبلغت نسبة إنجازه 10%، وتعد كذلك محمية السلاحف، ومحمية جبل قهوان، ومحمية أشجار الغاف الطبيعية من المقومات المهمة للسياحة البيئية وصون التنوع الأحيائي. وتُظهر البيانات الواردة للموسم 2025-2026 تسجيل 16 ألف زائر لمحمية السلاحف وحديقة السليل الطبيعية، وهو ما يبرز أهمية التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتطوير تجارب سياحية مسؤولة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي. كما يُعد مشروع المسار الأخضر متنفسًا طبيعيًا يهدف إلى تحويل موقع ردم مخلفات البناء إلى متنزه طبيعي.
وفي القطاع الصناعي، شهدت المحافظة افتتاح مشروع مجمع الغيث للصناعات الكيميائية، الذي يعد من المشاريع الصناعية الاستراتيجية في قطاع الصناعات الكيميائية، ويسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ودعم التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وفي قطاع الثروة السمكية والأمن الغذائي، شهدت المحافظة توسعًا في الاستثمارات المرتبطة بالاستزراع المائي، من خلال تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي في قرون والخويمة، إلى جانب استمرار تنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية الداعمة للقطاع، شملت الميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة، والقرية النموذجية للصيادين بمصيرة، ومشروعات تأهيل موانئ الصيد ومواقع الإنزال السمكي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج السمكي ودعم الأمن الغذائي ورفع القيمة المضافة للقطاع.
وفي القطاعين الرياضي والشبابي، تتواصل الجهود لتعزيز البنية الأساسية وتطوير المرافق الداعمة للأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية بالمحافظة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، أبرزها مشروع ميدان الفروسية بولاية صور، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80%، ويهدف إلى توفير منشأة متخصصة لدعم رياضة الفروسية واستضافة الفعاليات والبطولات، بما يسهم في الحفاظ على هذا الموروث العُماني الأصيل وتعزيز حضوره في المجتمع. كما يجري تنفيذ مشروع المركز الثقافي الشبابي بولاية صور، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المرافق الثقافية والشبابية، وتوفير بيئة محفزة لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية، وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية.

وبناءً على ذلك، فإن أبرز ما يميز المرحلة هو اتساع نطاق التنمية وتكامل مساراتها، بحيث تتقدم البنية الأساسية بالتوازي مع تنمية القطاعات الإنتاجية، وتطوير الوجهات السياحية، وصون البيئة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز مكانة محافظة جنوب الشرقية كوجهة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة، وقادرة على توظيف مقوماتها المتنوعة لتحقيق قيمة مضافة مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والأجيال القادمة.
تتجلى قيمة المنجزات التنموية في أثرها المباشر على حياة المواطنين، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو تهيئة المرافق العامة، أو تعزيز الاستقرار السكني، أو دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، تبرز في جنوب الشرقية مشروعات مكتملة وأعمال خدمية منفذة أسهمت في تلبية احتياجات مجتمعية محددة، إلى جانب مشروعات استراتيجية لا تزال قيد التنفيذ وتمثل امتدادًا للجهود التنموية الجارية.
وفي سياق تطوير المرافق المجتمعية، هناك مشروعات نفذت لتلبّي احتياجات العائلات والشباب، وتدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. ومن أبرزها حديقة النهضة بمصيرة، حديقة الغاف بجعلان بني بو حسن، الحديقة العامة بالكامل والوافي، متنزه السويح وواجهة الحدة بجعلان بني بو علي، الواجهة البحرية بمنطقة العيجة، وتحسين المتنزهات بجميع ولايات المحافظة.
ولا تنفصل هذه المنجزات عن الأثر الاقتصادي المتوقع للمشروعات الجاري تنفيذها؛ فتطوير الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات يهيئ فرصًا للأنشطة التجارية والخدمية، ويعزّز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تدعم مشروعات الثروة السمكية والزراعة مسارات الإنتاج والأمن الغذائي. ومن ثم، فإنّ الأثر التنموي لا يقتصر على المرفق ذاته، بل يمتد إلى ما يمكن أن يولّده من فرص عمل، وحركة اقتصادية، ومجالات أوسع لمشاركة المجتمع في التنمية.
بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها (بالتمويل الحكومي والخاص) بمحافظة جنوب الشرقية حتى أكتوبر 2026م نحو 360 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس حجم الحراك التنموي الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات، ويجسد الجهود المستمرة لتطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز مقومات التنمية المستدامة في مختلف ولايات المحافظة.
وتستعد محافظة جنوب الشرقية خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز المقومات السياحية والثقافية والتراثية، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة، وتشمل أبرز المشروعات المزمع تنفيذها مشروع تطوير خور البطح، وإنشاء متحف عُمان البحري، والمركز الثقافي والشبابي، والواجهة البحرية بمنطقة رصاغ، ومركز الزوار بمدينة قلهات، وتطوير قرية ميبام والواجهة البحرية بنيابة رأس الحد بولاية صور، إلى جانب مشروع سوق المشارق بولاية الكامل والوافي، ومسار جعلان بني بوعلي، ومشروع ازدواجية طريق الكامل والوافي – جعلان بني بوحسن – جعلان بني بوعلي، ومدينة الصناعات السمكية، بالإضافة إلى ترميم وصيانة عدد من المساجد التاريخية بالمحافظة.
كما تتضمن الخطة تنفيذ عدد من المشاريع السياحية والاستثمارية المرتبطة بقطاع الضيافة، من أبرزها منتجع الشيدي بنيابة رأس الحد، وتطوير وصيانة المرافق والمنشآت السياحية في رأس الحد ورأس الجنز ووادي شاب، وصيانة استراحة أتانا الأشخرة، ومشروع منتجع جزيرة مصيرة، إلى جانب تطوير مسار قهوان بولاية جعلان بني بوحسن، بما يعزز تنوع التجارب السياحية ويرفع من جاهزية الوجهات السياحية بالمحافظة.
وفي القطاع الصحي، تشمل المشروعات مستشفى الفلاح بقطاع جعلان وإنشاء مركز صحي بولاية جعلان بني بوعلي، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات النمو السكاني والتنموي في ولايات المحافظة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار توجه المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والبحرية والتراثية والثقافية التي تزخر بها، وتنويع المنتجات السياحية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز البنية الأساسية والخدمات العامة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، ورفع جودة الحياة، وخلق فرص اقتصادية واعدة لأبناء محافظة جنوب الشرقية.
وتعمل محافظة جنوب الشرقية على تعزيز تنافسيتها الاقتصادية واستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة متكاملة من الممكنات والمبادرات التي تستند إلى المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة وموقعها الاستراتيجي.
وتستفيد المحافظة من امتدادها الساحلي على بحر العرب، وتنوع مواردها الطبيعية، واحتضانها لعدد من الموانئ والمواقع السياحية والاقتصادية الواعدة، الأمر الذي يعزز من جاذبيتها للاستثمار في قطاعات السياحة، والثروة السمكية، والأمن الغذائي، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
كما تركز المحافظة على تطوير بيئة الأعمال من خلال تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتحسين مستوى التنافسية وجاذبية المحافظة للاستثمار. وإلى جانب ذلك، تولي المحافظة أهمية خاصة للترويج الاستثماري عبر المشاركة في المعارض والملتقيات الاقتصادية والاستثمارية وتنظيم اللقاءات التعريفية مع المستثمرين ورواد الأعمال، الأمر الذي يسهم في استقطاب رؤوس الأموال، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040.
وتُقدَّر الاستثمارات القائمة في محافظة جنوب الشرقية ما يقارب 2.5 مليار ريال عُماني، وهو ما يعكس المكانة المتنامية للمحافظة كوجهة استثمارية جاذبة مدعومة بما تمتلكه من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية متنوعة.
وتستحوذ الصناعات النفطية والتحويلية والصناعات المرتبطة بالموارد المحلية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ما يؤكد الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة. كما تبرز الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق وقطاع التعدين، بالإضافة إلى القطاع السياحي ضمن أبرز القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال، مستفيدةً من المقومات الطبيعية والبحرية والسياحية التي تزخر بها المحافظة.
وتُمثّل الشراكة مع القطاع الخاص رافدًا أساسيًا لدعم مسيرة التنمية في محافظة جنوب الشرقية، من خلال توحيد الجهود وتوجيه الاستثمارات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية نحو تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المرافق العامة.
وتجسّد هذه الشراكات في تنفيذ عدد من المشروعات النوعية، من أبرزها حديقة صور العامة، ومسار الواجهة البحرية بمنطقة البر، وتطوير حديقة السليل الطبيعية، وإنشاء ميدان الفروسية، والمركز متعدد الأغراض بولاية مصيرة، والمركز الثقافي الشبابي بولاية صور، ومسار قهوان بولاية جعلان بني بوحسن، إلى جانب الإسهام في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق، بما في ذلك شق الطرق الجبلية التي أسهمت في تعزيز الربط بين التجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى المواقع السياحية والتنموية.
وتواصل المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية الأساسية السياحية والارتقاء بجودة المرافق والخدمات المقدمة للزوار، ومن أبرزها مشروع تطوير الواجهة البحرية بنيابة رأس الحد، وحديقة صور العامة، والمركز متعدد الأغراض بولاية مصيرة، إلى جانب مشروعات الواجهات البحرية والمسارات السياحية والمتنزهات العامة، بما يسهم في تعزيز جاذبية الوجهات السياحية وتحسين المشهد الحضري وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للأنشطة السياحية والترفيهية والخدمية.
كما تولي المحافظة اهتمامًا خاصًا بتعزيز السياحة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال الاستثمار المستدام للمقومات الطبيعية والمحميات التي تشكل ركيزة أساسية لهذا القطاع، وفي مقدمتها محمية السلاحف برأس الجنز، وحديقة السليل الطبيعية، ومحمية جبل قهوان، ومحمية أشجار الغاف الطبيعية، بما يحقق التوازن بين صون الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي من جهة، وتطوير منتجات وتجارب سياحية نوعية ومستدامة من جهة أخرى. كما يجري العمل على تطوير عدد من المشروعات البيئية السياحية، من بينها مشروع تطوير حديقة السليل الطبيعية، بما يعزز مكانة المحافظة كوجهة رائدة للسياحة البيئية على مستوى سلطنة عُمان.
وتتكامل هذه الجهود مع تنظيم المواسم والمهرجانات والفعاليات السياحية والترفيهية على مدار العام، ومن أبرزها مهرجان مصيرة الشتوي، وموسم شتاء الطحايم، وملتقى أجواء الأشخرة، ومهرجان صور، إلى جانب تشجيع الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي والخدمات المرتبطة به. وقد شهد عدد المنشآت الفندقية بالمحافظة نموًا ملحوظًا ليصل إلى 207 منشآت بنهاية عام 2025، الأمر الذي يعكس تنامي جاذبية المحافظة للاستثمار السياحي واتساع قاعدة الخدمات المقدمة للزوار.
يحظى قطاع الثروة السمكية والأمن الغذائي بالمحافظة باهتمام متواصل، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة والمرتكزات الرئيسة لتنويع الاقتصاد المحلي. وتعكس المؤشرات تنامي النشاط السمكي بالمحافظة، إذ ارتفع إنتاج الصيد الحرفي من 245,277 طنًا في عام 2020م إلى 277,623 طنًا في عام 2025م، فيما جاءت المحافظة في المرتبة الثانية على مستوى سلطنة عُمان في الإنتاج السمكي لعام 2025م، بكمية بلغت 222,726 طنًا، فيما سجل الإنتاج حتى نهاية شهر أكتوبر 2026م نحو 115,055 طنًا.
وفي إطار تطوير البنية الأساسية الداعمة للقطاع السمكي، تتواصل الأعمال في عدد من المشروعات الاستراتيجية، من أبرزها مشروع ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 27%، ومشروع تصميم وتأهيل كاسر الأمواج بنيابة طيوي، وأعمال تصميم وتنفيذ لتخفيف من مشكلة ترسب الرمال بميناء الأشخرة، إلى جانب مشروع القرية النموذجية للصيادين بولاية مصيرة. وتسهم هذه المشروعات في تحسين كفاءة المرافق والخدمات المرتبطة بأنشطة الصيد، وتسهيل عمليات الإنزال والتداول السمكي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد البحرية.
وفي مجال الاستزراع السمكي، تشهد المحافظة تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات النوعية، تشمل مزارع استزراع الروبيان في مناطق قرون وخويمة وعوراب وجديمة وجشير، ومشروع استزراع الروبيان بالأحواض في منطقة صليب، إلى جانب المشروع التجريبي لاستزراع المحار الصخري وخيار البحر الرملي بولاية مصيرة، ومشروعات استزراع أسماك البرمندي والكوفر بولاية صور. وتمثل هذه المشروعات رافدًا مهمًا لتنويع الإنتاج السمكي، وتعزيز الصناعات المرتبطة به، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير وتوفير فرص العمل.
وفي قطاع الأمن الغذائي، حققت المحافظة تقدمًا ملموسًا في استقطاب الاستثمارات النوعية، حيث بلغت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات الموقعة عقودها حتى نهاية أكتوبر 2026م نحو 48.94 مليون ريال عُماني، موزعة على سبع مشروعات استثمارية، منها ثلاث مشروعات في القطاع السمكي بقيمة 48,330,666 ريالًا عُمانيًا، ومشروعان في القطاع النباتي بقيمة 358 ألف ريال عُماني، ومشروعان في القطاع الحيواني بقيمة 250 ألف ريال عُماني.
كما تتواصل الجهود لتطوير الإنتاج الزراعي من خلال مشروعات الزراعة الذكية لإنتاج الخضروات، ومشروع التوسع في زراعة التين، بما يعزز توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، ويرفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، ويدعم الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد الغذائي.
وفي قطاع الموارد المائية، شملت الجهود إنشاء سد التغذية الجوفية على وادي سال بولاية جعلان بني بوعلي، إلى جانب تأهيل 15 فلجًا بمختلف ولايات المحافظة، في إطار المحافظة على الموارد المائية وتعزيز استدامتها، ودعم الأنشطة الزراعية والمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية.
وتواصل محافظة جنوب الشرقية جهودها لتمكين الشباب العُماني وتعزيز فرص تشغيلهم، بالتوازي مع دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتهيئتها للإسهام في الاقتصاد المحلي، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المديرية العامة للعمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة”.
وفي قطاع التشغيل، شهد عام 2026م وحتى نهاية سبتمبر توفير 6,110 فرص وظيفية بمختلف التخصصات والمؤهلات في مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة، إلى جانب تعيين 79 شخصًا من ذوي الإعاقة، ومتابعة خطط التعمين والإحلال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما استكملت المحافظة إجراءات تثبيت المستفيدين من مبادرة ساهم، ليصل إجمالي المعينين ضمن المبادرة إلى 103 موظفين وموظفات، إلى جانب تنفيذ برامج الإحلال في عدد من المهن المستهدفة، حيث تم إحلال 21 مواطنًا محل العمالة الوافدة، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف للكوادر الوطنية ودعم مستهدفات التعمين.
وتتواصل الجهود لتهيئة الشباب لسوق العمل من خلال مبادرات التدريب على رأس العمل التي تستهدف توفير 200 فرصة تدريبية، إلى جانب البرامج المرتبطة بالعمل الحر، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية ويفتح أمامها مسارات متنوعة للتشغيل والتوظيف الذاتي.
وفي إطار تأهيل الكفاءات الوطنية وتنمية مهارات الشباب، تنفذ المحافظة عددًا من المبادرات النوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، من أبرزها برنامج الوستاد لصناعة نماذج السفن العُمانية التقليدية بمشاركة 25 شابًا عُمانيًا في برنامج تدريبي يمتد لتسعة أشهر، بهدف المحافظة على الموروث البحري العُماني وتنمية المهارات الحرفية والتطبيقية للمشاركين. كما تنفذ مبادرة مكين الهادفة إلى تنمية المهارات الرقمية وتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، إلى جانب مخيم وثّق المتخصص في صناعة الأفلام الوثائقية وصناعة المحتوى الرقمي، فضلًا عن تنظيم الهاكاثونات والملتقيات والبرامج المعرفية التي تسهم في تعزيز الابتكار وتنمية مهارات المستقبل.
أما في جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتتنوع المبادرات بين التدريب والتأهيل، والاستشارات التخصصية، وبرامج الاحتضان، وتطوير الموردين المحليين، وربط المؤسسات بفرص الأعمال والمشتريات، فضلًا عن تنظيم المعارض والأسواق والفعاليات التسويقية التي تتيح لها الترويج لمنتجاتها وخدماتها وتوسيع قاعدة عملائها، إلى جانب مبادرات تعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة ورفع قدرتها على المنافسة والاستدامة.
وتتكامل هذه الجهود مع تنفيذ 22 مبادرة خلال عام 2026م، من بينها تطوير الموردين للمشتريات والمناقصات، ورصد وتفعيل تشريعات المحتوى المحلي، وبرنامج “جاهزية رواد العمل”، ومبادرة “صفقة ريادة” الداعمة للشركات الناشئة، إلى جانب مبادرات دعم الحرفيين والأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيل المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتولي المحافظة اهتمامًا متزايدًا بالتحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المتابعة ورفع جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز الشراكات التنموية مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة وتسريع وتيرة الإنجاز وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.
وفي جانب التحديات المناخية، تواصل المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة تنفيذ مشروعات تطوير الطرق وتأهيل المرافق المتأثرة بالحالات الجوية، وإنشاء الحمايات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتأهيل مجاري الأودية، بما يعزز من جاهزية البنية الأساسية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المناخية والحد من المخاطر المستقبلية. كما تعمل على تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز جاذبية المحافظة للاستثمار.
وفي قطاع الطرق، تتواصل أعمال صيانة الطرق الترابية التي تغطي نحو 1,653 كيلومترًا بنسبة إنجاز بلغت 90.78%، إلى جانب صيانة الطرق الإسفلتية لمسافة تقارب 1,109 كيلومترات بنسبة إنجاز بلغت 67.01%، وتشمل أعمال الصيانة الوقائية والطارئة، ومعالجة الأضرار، وتنظيف قنوات التصريف الجانبية، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة المرورية وتعزيز مستوى السلامة على الطرق.
كما تتواصل مشروعات تطوير الطرق الداخلية وتعزيز الربط بين الولايات والقرى، ومن أبرزها مشروع استكمال الأعمال المتبقية من ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور، ومشروع تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر – المرحلة الثانية بولاية صور، الذي يخدم عددًا من القرى والتجمعات السكانية، إلى جانب مشروع ازدواجية طريق الكامل والوافي – جعلان بني بو حسن – جعلان بني بو علي، ومشروع رصف الطريق الرابط بين جعلان بني بو علي ومنطقتي اللبيدعة والغينة، بالإضافة إلى مشروع طريق الجبل الأبيض بنيابة طيوي، ومشروعات تأهيل الطرق الداخلية المتضررة من الحالات الجوية وإنشاء طرق جديدة في عدد من ولايات المحافظة.
أما في مجال إدارة مخاطر الأمطار والأودية، فتولي المحافظة اهتمامًا خاصًا بتعزيز البنية الأساسية المرتبطة بتصريف المياه والحماية من مخاطر جريان الأودية، من خلال تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار ضمن مشروعات الطرق، وإنشاء العبارات الصندوقية والجدران والحمايات الجانبية، وتأهيل مجاري الأودية. كما يجري تنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار بولاية صور ضمن الجهود الرامية إلى الحد من تجمعات المياه ورفع كفاءة البنية الأساسية وتعزيز جاهزية الولاية للتعامل مع الحالات المناخية المختلفة.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام حول تقييم الخدمات الحكومية بمحافظة جنوب الشرقية خلال عام 2026 استمرار التحسن في مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة، حيث بلغ المؤشر العام للرضا 7.4 من أصل 10 نقاط، فيما سجلت الخدمات الإلكترونية أعلى مستوى رضا بين مؤشرات التقييم بواقع 8.0 نقاط، وهو ما يعكس فاعلية الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة قنوات تقديمها.
وتعكس هذه النتائج التقدم المحقق في عدد من الجوانب المرتبطة بتجربة المستفيد، وفي مقدمتها سهولة الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، وجودة الخدمة المقدمة، الأمر الذي يؤكد أثر العمل المستمر على تطوير بيئة الخدمة وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.
وفي قطاع صيانة الطرق، تتواصل أعمال صيانة الطرق الترابية التي تغطي نحو 1,653 كيلومترًا، بنسبة إنجاز بلغت 90.78%، إلى جانب صيانة الطرق الإسفلتية لمسافة تقارب 1,109 كيلومترات، بنسبة إنجاز بلغت 67.01%، وتشمل الصيانة الوقائية والطارئة ومعالجة الأضرار وتنظيف قنوات التصريف الجانبية.
وتولي محافظة جنوب الشرقية التحول الرقمي أهمية استراتيجية باعتباره أحد الممكنات الرئيسة للارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيد. وقد تُوِّجت هذه الجهود باعتماد الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الشرقية (2026-2030)، والتي تمثل خارطة الطريق لتطوير الخدمات الرقمية، وأتمتة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتوظيف البيانات والتقنيات الناشئة في دعم صنع القرار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة واستجابة.
وتتضمن الخطة حزمة من المشروعات والمبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين تجربة المستفيد. وفي هذا الإطار، توسعت المحافظة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والتوكيلي، من خلال تطوير عدد من الحلول والمنصات الرقمية المتخصصة، من أبرزها منصة تحليل صور الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات فرص، وجاهز، ورواسي، ومنارة. وقد أسهمت هذه المنظومة الرقمية في تعزيز إدارة البيانات والمعرفة المؤسسية، وتحليل البيانات المكانية والعمرانية، وإدارة الفرص الاستثمارية، وأتمتة الإجراءات والعمليات، ودعم التخطيط وصنع القرار، بما ساعد على اختصار الوقت والجهد، وتسريع إنجاز الإجراءات والخدمات، ورفع كفاءة الأتمتة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتجربة المستفيد.
كما شهدت المحافظة تطوير منظومة مكتبي والبوابة الإلكترونية وتطبيق مشارق، بما عزز بيئة العمل الرقمية وسهّل الوصول إلى الخدمات والمعلومات. ومن المبادرات التقنية المبتكرة التي تبنتها المحافظة مشروع القبعة الذكية، الذي يوظف تقنيات الواقع المعزز في دعم الأعمال الميدانية ورفع كفاءة بيئات العمل، من خلال إتاحة الوصول الفوري إلى المعلومات والبيانات أثناء تنفيذ الأعمال وتمكين التواصل المباشر مع المهندسين والمختصين عن بُعد، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز السلامة المهنية ودعم اتخاذ القرار في المواقع التشغيلية والميدانية.
وفي إطار تبسيط الإجراءات وتحسين رحلة المستفيد، عملت المحافظة على التوسع في أتمتة العمليات والخدمات الحكومية من خلال منصة جاهز، إلى جانب تطوير حلول رقمية متخصصة مثل إنعام للمسالخ الذكية ومشروعات الدردشة الآلية والخدمات التفاعلية الرقمية، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
كما أولت المحافظة اهتمامًا ببناء منظومة داعمة للابتكار والتحول الرقمي، من خلال تنفيذ هاكاثون جنوب الشرقية، ومؤتمر المحافظات الذكية لتعزيز تبادل المعرفة واستعراض التجارب والحلول الرقمية الداعمة للتحول الرقمي والتنمية المحلية، إلى جانب دعم هاكاثون الابتكار المناخي (Ecothon) الذي نفذته هيئة البيئة بالتعاون مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية والمناخية.
وحرصت المحافظة كذلك على تعزيز الوعي الرقمي ونشر ثقافة التحول الرقمي من خلال تنفيذ خطة اتصالية وإعلامية متكاملة شملت إنتاج مواد وأفلام تعريفية وتوعوية، والتعريف بالمشروعات الرقمية عبر مختلف المنصات الإعلامية، والمشاركة في الفعاليات المتخصصة. كما شاركت في مبادرة سفراء التحول الرقمي التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أسهم سفراء المحافظة في نشر الوعي بالخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة والمشاركة في المواسم والفعاليات المجتمعية والمعارض الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية والتحول الرقمي.
وعلى صعيد البنية الأساسية الرقمية، استكملت المحافظة تجهيز غرفة البيانات الحديثة وتطوير البنية الأساسية التقنية الداعمة للأنظمة والخدمات الرقمية، كما تم تشكيل فريق متخصص لتطوير الخدمات والبنية الأساسية الرقمية وتحسين رحلة المستفيد وتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة الخدمات الرقمية.
وقد انعكست هذه الجهود على مسار التحول الرقمي بالمحافظة، حيث بلغت نسبة الخدمات المرقمنة 58%، فيما وصلت نسبة الخدمات المتحولة رقميًا بشكل كامل إلى 38%، وسجل مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات الرقمية 80%، بما يؤكد التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات التحول الرقمي، واستمرار العمل على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الفترة من 2021 إلى 2026، بلغ عدد المشروعات الإنمائية المنفذة 64 مشروعًا، و180 مشروعًا ضمن برنامج تنمية المحافظات، تنوعت بين تطوير الحدائق والواجهات البحرية والمتنزهات، وإنشاء المرافق الترفيهية والرياضية، وتطوير الأسواق والطرق الداخلية، وتنفيذ مشروعات الإنارة وشبكات تصريف مياه الأمطار وقنوات الحماية من الفيضانات، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز كفاءة البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
وفي إطار تعزيز جودة الحياة والاستقرار السكني، شهد قطاع الأراضي إنجاز عدد من المبادرات التي لامست احتياجات المجتمع، من أبرزها توفير 573 خيارًا إسكانيًا بنسبة إنجاز بلغت 100%، وإنجاز 399 حالة تعويض للأراضي المتأثرة بالمشروعات الحكومية والتخطيطية بنسبة 100%، إلى جانب استكمال 172 حالة ضمن مبادرات الإسكان الاجتماعي، بما يعزز فرص الحصول على المسكن الملائم، ويرسخ الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويضمن كفاءة الإجراءات وعدالتها.
وعلى صعيد التطوير العقاري، تتجه المحافظة إلى تعزيز الاستثمار العمراني وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة من خلال مشروعات تطوير الأحياء السكنية، ومن أبرزها مشروع حي الفلاح بولاية جعلان بني بو علي، على مساحة تتجاوز 208 آلاف متر مربع، ويضم 117 وحدة سكنية و79 قطعة أرض، إلى جانب مشروع حي الرفادة بولاية جعلان بني بو حسن، وتخصيص مواقع للتطوير العقاري بولاية صور، وهي حاليًا قيد الطرح، بما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار العقاري والتوسع العمراني المنظم.
وفي سياق تطوير المدن وإحياء المناطق القائمة، تمضي المحافظة في تنفيذ مبادرات التجديد الحضري التي تستهدف إعادة تأهيل المواقع ذات الأهمية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع المحافظة على هويتها الثقافية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في تطويرها. ومن أبرزها مشروع تطوير منطقة الحيرة بولاية الكامل والوافي، الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 85%، ويشمل تأهيل المسجد والساحة الأمامية والطرق الداخلية وتحسين مجرى الفلج، فضلًا عن مشروع تطوير منطقة الزامة بالولاية ذاتها، لإحياء المنطقة وتعزيز حيويتها الاقتصادية والعمرانية.
كما تشمل هذه المبادرات مشروع تطوير سوق طيوي بولاية صور على مساحة 5,200 متر مربع، بهدف إعادة تأهيل المنطقة التجارية وتنشيط الحركة الاقتصادية، إلى جانب مشروع ممشى قرية سيق بولاية الكامل والوافي، الذي يستهدف إنشاء ممشى سياحي بطول يقارب 8 كيلومترات، بما يوفر متنفسًا مجتمعيًا ووجهة لممارسة الأنشطة الرياضية والاستمتاع بالمقومات الطبيعية، فضلًا عن مشروع التجديد الحضري بمنطقة أصيلة، الذي يرتكز على إعادة تخطيط الأحياء وتطويرها وفق أسس عمرانية حديثة ومستدامة.
وتركز المحافظة على زيادة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من المواقع السياحية والمقومات الطبيعية والتراثية والثقافية، إلى جانب تنمية الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، بما في ذلك القطاعات البحرية والثروة السمكية والسياحة الساحلية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما تولي المحافظة أهمية خاصة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الأهلية والمجتمعية، وتهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال والابتكار، من خلال التوسع في إشراكها في المشروعات والفرص التنموية ورفع مساهمتها في النشاط الاقتصادي المحلي، بما يدعم الاستثمار المحلي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويولد المزيد من فرص العمل المستدامة.
وتشمل الأولويات التنموية للمحافظة رفع كفاءة تنفيذ المشروعات المعتمدة، وتعزيز فاعلية المبادرات والمقترحات التنموية، وتطوير البنية الأساسية والطرق والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية وفق الأطر الزمنية المحددة وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي على مستوى مختلف الولايات.
وعلى الصعيد المجتمعي، تستهدف المحافظة التوسع في المرافق الترفيهية والرياضية والمتنفسات العامة والمراكز الثقافية والشبابية، ورفع مستويات رضا المجتمع عن الخدمات الحكومية والخدمات الأساسية، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بجاذبية المحافظة كمكان للعيش والعمل والاستثمار.
وفي جانب الاستدامة البيئية، تعمل المحافظة على تعزيز الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المناخية، والتوسع في برامج التشجير، ورفع معدلات إعادة التدوير، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، بما يدعم استدامة الموارد ويحافظ على التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية.
كما تمثل المشاركة المجتمعية أحد المرتكزات الأساسية لهذه التوجهات، من خلال دعم العمل التطوعي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والشركات الأهلية في التنمية المحلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم التنمية التشاركية وتعزيز مساهمة المجتمع في تحقيق الأهداف التنموية.
وتعكس هذه الأولويات منظومة متكاملة من المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والبيئية التي تسعى محافظة جنوب الشرقية إلى تحقيقها بحلول عام 2030، بما يعزز تنافسيتها الاستثمارية، ويرفع كفاءة الأداء التنموي، ويعظم الاستفادة من مواردها ومقوماتها، ويترجم مستهدفات رؤية عُمان 2040 إلى نتائج تنموية ملموسة ومستدامة.
وفي محور الاقتصاد والتنمية، ركزت المحافظة على تعظيم الاستفادة من مقومات الاقتصاد الأزرق باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للتنمية المستقبلية، من خلال دعم مشروعات الاستزراع السمكي واستزراع الروبيان والمحار، وتطوير مرافئ وأسواق الصيد، وتعزيز البنية الأساسية المرتبطة بالأنشطة البحرية، بما يدعم الأمن الغذائي ويرفع القيمة المضافة للقطاع السمكي.
كما شهدت المحافظة تنفيذ مشروعات اقتصادية وصناعية نوعية، من أبرزها مشروع الاستزراع السمكي (قرون – الخويمة)، ومشروعات تطوير مرافئ الصيد، إلى جانب المشروعات الصناعية الاستراتيجية في مدينة صور الصناعية، ومنها مجمع الغيث للصناعات الكيميائية، بما يعزز التنويع الاقتصادي ويخلق فرصًا استثمارية وتنموية جديدة.
وفي إطار تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وتنمية القطاعات الواعدة، عملت المحافظة على تطوير واستثمار المقومات السياحية والطبيعية والتراثية من خلال تنفيذ مشروعات نوعية، من أبرزها حديقة صور العامة، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالأشخرة، ومسار الواجهة البحرية بمنطقة البر، ومشروعات تطوير الواجهات البحرية والمتنزهات العامة، بما يدعم الحركة السياحية ويعزز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي.
أما في محور الإنسان والمجتمع، فقد تجسدت مستهدفات الرؤية في عدد من المشروعات التي استهدفت الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات، من خلال تطوير المرافق المجتمعية والترفيهية والرياضية والمتنفسات العامة، وإنشاء الحدائق والواجهات البحرية والمسارات الصحية، إلى جانب تنفيذ مشروعات التشجير والإنارة والتجميل الحضري، بما وفر بيئة أكثر جاذبية واستدامة للسكان والزوار.
ومن أبرز هذه المشروعات حديقة النهضة بولاية مصيرة، والواجهة البحرية بمنطقة العيجة، والمرافق المجتمعية والرياضية التي تشهدها مختلف ولايات المحافظة.
أما في محور البيئة المستدامة، فقد أولت المحافظة اهتمامًا بحماية الموارد الطبيعية وصون التنوع الأحيائي وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال دعم المحميات الطبيعية وتنفيذ مبادرات بيئية ومجتمعية، والاستفادة من مشروعات الحماية من مخاطر الفيضانات، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويحافظ على المقومات البيئية الداعمة للتنمية والسياحة.
كما حرصت المحافظة على ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية باعتباره أحد الممكنات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم المبادرات التطوعية والثقافية والمجتمعية، وتعزيز التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن ذلك تدشين فريق صور التطوعي، وتشكيل فرع الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء ولجنة الصحفيين بمحافظة جنوب الشرقية، بما يعزز مشاركة المجتمع في دعم الأولويات التنموية وتحقيق أثرها المستدام.
وتعكس هذه المنجزات نجاح محافظة جنوب الشرقية في تحويل مستهدفات رؤية عُمان 2040 من توجهات استراتيجية إلى مشروعات ومبادرات وبرامج تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي ملموس، أسهمت في تعزيز تنافسية المحافظة، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع الفرص الاستثمارية، والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ الاستدامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على المجتمع المحلي.














