السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات..
أصــداء – العمانية | شاركت السلطنة دول العالم يوم الثلاثاء الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات الذي يُحتفى به سنويًّا في الثامن من يونيو، وموضوعه هذا العام 2021 “المحيط : الحياة وسبل العيش”.
ويمثل الاحتفال هذا العام بداية عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة الذي يمتد من عام 2021 إلى 2030، لتحقيق الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة، وهو “حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام بحلول عام 2030″، بهدف تعزيز عقد التعاون الدولي لتطوير البحث العلمي والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تربط علوم المحيطات مع احتياجات المجتمع، حيث تغطي المحيطات أكثر من 70٪ من كوكب الأرض وتعد مصدر حياتنا، وتدعم رزق البشرية وجميع الكائنات الحية، وهي تنتج ما لا يقل عن 50٪ من الأكسجين الموجود على كوكب الأرض، كما أنها موطن لمعظم التنوع البيولوجي بها، والمصدر الرئيسي للبروتين لأكثر من مليار شخص حول العالم، كما أنها تعد مفتاح الاقتصاد، حيث يعمل ما يقدر بنحو 40 مليون شخص في الصناعات القائمة على المحيطات بحلول عام 2030.
وقال موقع الأمم المتحدة لليوم العالمي للمحيطات : إنه “مع استنفاد 90٪ من التجمعات السمكية الكبيرة، وتدمير 50٪ من الشعب المرجانية، فإننا نأخذ من المحيط أكثر مما يمكن تجديده، ويجب أن نخلق توازنًا جديدًا ، متجذرًا في الفهم الحقيقي للمحيط وكيف ترتبط البشرية به، وذلك لحماية المحيط والحفاظ عليه وكل ما يدعمه، ويجب أن نبني اتصالًا بالمحيط يكون شاملًا ومبتكرًا ومستنيرًا بدروس الماضي”، وسيسلط الاحتفال الافتراضي الثاني باليوم العالمي للمحيطات للأمم المتحدة، خلال اليوم الثامن من يونيو الضوء على موضوع الاحتفال هذا العام من أجل تنبيه البشرية بتأثير أعمالهم على المحيطات، وتطوير حركة عالمية لسكان العالم من أجلها، وتوحيدهم في مشروع للإدارة المستدامة لمحيطات العالم.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام فإنها ترتكز على مواصلة الجهود الحالية مع مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات البيئية وتحديث الدراسات الحالية، وإجراء تقييم للموارد البحرية وإنشاء المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى الاستمرار في إعادة تأهيل المناطق المتضررة، ووضع الخطط والاشتراطات المتعلقة بالبيئة البحرية للمشاريع المقترح إقامتها على السواحل بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع كافة الجهات والهيئات والقطاعات والجمعيات البيئية ذات العلاقة بالبيئة البحرية للتعاون من أجل المحافظة على البيئة البحرية ومواردها وتنوعها الحيوي، وتسعى السلطنة من خلال الجهات المعنية إلى التصديق على الاتفاقيات التي من شأنها المحافظة على الموارد البحرية والحد من التلوث الناتج من حركة السفن كاتفاقية مياه التوازن.
