وزيـر العمل يتحدث للباحثين عن عمل..
الإعـلامي/ د . خالد بن علي الخوالدي
وزيـر العمل يتحدث للباحثين عن عمل..
ضجيج واسع يصم الأذن لقضية الباحثين عن عمل، ووعود حكومية بتوفير (27) ألف وظيفة كل سنة لمعالجة هذه القضية الشائكة والمعقدة والتي تنذر بقنبلة خطيرة على البلد، وسائل التواصل الاجتماعي لا تسكت ولا تستكين، متفاعلة تارة ومتفائلة تارة أخرى وساخطة في الكثير من الأحيان، ووزارة العمل تطبخ ربما طبخة راقية لمعالجة هذا الملف ولا ندري متى تجهز الطبخة.
هذا الملف من أخطر الملفات التي يجب على الحكومة إن تنظر إليه من جميع جوانبه، فهناك ألاف من الشباب منذ سنوات طويلة باحثون عن فرص وظيفية لتحقيق مستقبلهم وبناء أنفسهم وتأمين الاستقرار لهم ولأسرهم، وطوال هذه السنوات ينتظرون بأمل وترقب رغم المصاعب والتحديات، واثقين بأن الحكومة لن تخذلهم وأنها مهتمة بهم وبأمورهم، ويوما بعد يوم تتعقد هذه المساءلة وتتشعب ويزيد فيها الضغط على الجهتين الحكومة والباحثين عن عمل.
وطالما إن الأمر كذلك فأرى من وجهة نظري لمعالجة هذا الأمر هو خروج وزير العمل والمسؤولين في هذه الوزارة عن صمتهم والحديث عن ما يمكن عمله في هذا الجانب بكل وضوح وشفافية وصراحة وصدق، الصمت لا يجدي في مثل هذه الأوضاع والنزول إلى تحقيق رغبات الشباب مطلب ضروري أوصى عليه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- فهؤلاء الشباب هم عمود المستقبل والأمل المشرق لنهضة عمان المتجددة.
هذا العلاج الأول لمعالجة القضية، كما إن هناك حلول وتصورات أخرى يمكن من خلالها معالجة هذه القضية من وجهة نظري، وقد طرحت هذا العلاج منذ سنوات ولكن لم يسمع لي ولم تتم الاستفادة من هذا الحل، وهذا الحل يشجع الشباب للعمل في القطاع الخاص مع ما تم من محفزات مسبقا كتوحيد الإجازات الأسبوعية والدينية والرسمية والسعي لتوحيد لصناديق التقاعد وغيرها من الجهود الحكومية الساعية لترسيخ واستقرار الشاب العماني في القطاع الخاص بعد إن تأزم الوضع في القطاع الحكومي وأصابه الترهل، وهذا الحل يتمثل في صرف (150) ريال عماني لكل من يقبل بالعمل في القطاع الخاص خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتهية الصغر كدعم من الحكومة على إن يتم معها متابعة الشركات في عدم المساس بحق أي موظف ورواتبه التي كان يجب إن يستحقها وان تتعاون مؤسسات القطاع الخاص مع الحكومة في تطبيق هذا القرار وتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للموظفين الشباب.
ولعل من يرى إن هذه الفكرة قد تكبد الحكومة مبالغ كبيرة فأني أقول أن الحكومة تتكبد هذه المبالغ إضعاف مضاعفة في توظيف موظفين في القطاع الحكومي سواء العسكري أو المدني ليس لهم من دور يقدموه حتى أصبحت هذه القطاعات ترى التخمة في كل زواياها أين ما أقبلت ووليت ويصرف على موظفيها رواتب بدون إنتاجية، كما أن هذا القرار لو تم تطبيقه سيريح الحكومة من مسألة تكدس الباحثين عن عمل والتي تزيد يوما بعد يوم حتى غدت خطر يهدد أمن البلاد ومستقبلها، وسيسهم هذا القرار لو تم تطبيقه في انتعاش الحياة بكل مكوناتها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وسيخلق شباب يعمل من اجل تحقيق أهدافه لا أن يكون عاله على أسرته ومجتمعه وسيجعل من هؤلاء الشباب معول بناء لهذا الوطن بدل النوم حتى الظهر والسهر في الشوارع حتى منتصف الليالي.
ودمتم ودامت عمان بخير..
