إستكشاف ما يقارب من 100 فرصة مبتكرة في مجال الرخام..
أصــداء – العمانية | قام مركز الابتكار الصناعي بتطوير أكثر من منتج مبتكر من الرخام العماني في إطار جهوده الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي في السلطنة والاستفادة من مقوماتها الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع الرخام في الناتج الإجمالي المحلي ورفع قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال مروان بن خميس المقبالي، أخصائي ابتكار صناعي بمركز الابتكار الصناعي : إن منتجات السلطنة من الرخام تتميز بالجودة المستهدفة على مستوى الأسواق المحلية والعالمية، ويعد الابتكار بمثابة مبادرة شاملة تهدف إلى تحويل صناعة الرخام في السلطنة لتصبح أكثر قدرة على المنافسة.
وأضاف : أنّ المركز طوَّر أكثر من 18 منتجا مبتكرا من الرخام العماني، وعمل على تحديد ما يقارب من 100 فرصة مبتكرة في القطاع وتأسيس شركة متوسطة وصغيرة ودعم 7 شركات فنيا وماديا لتحسين عملياتها في مجال الرخام.
وأشار إلى أنّ مركز الابتكار الصناعي قام بمقابلة 31 خبيرا دوليا في مجال قطاع الرخام، ومراجعة والاستناد إلى 112 بحثا ودراسة، وعمل دراسة جدوى مبدئية لـ 25 فرصة، منها 12 فرصة في تحسين العمليات و 13 فرصة مبتكرة جديدة، وتم تطبيق 5 فرص على أرض الواقع، كما تم تطوير أكثر من 18 نموذجا أوليا لمنتجات مبتكرة.
وذكر أن عدد الشركات المعنية بصناعة الرخام في السلطنة يبلغ أكثر من 14 شركة كبيرة، ومئات الورش المتوسطة والصغيرة، حيث تمّ في عام 2019م تصدير حوالي 128 ألف طن من منتجات الرخام من السلطنة إلى الخارج عن طريق البر وحوالي 154 ألف طن عن طريق البحر و 1268 طنا عن طريق الجو.
وأوضح أن مركز الابتكار الصناعي يعمل على تحقيق عدد من الأهداف منها : استكشاف وتطوير معرفة وفهم أفضل المعايير والممارسات في قطاع الرخام من خلال أعمال الاستكشاف والاستطلاع، وتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقييم عملية دعم وتطوير المنتجات لتحسين الصناعات القائمة، وكذلك وضع إطار استراتيجي وطني من أجل تحديد أفضل المعايير والممارسات الدولية في قطاع الرخام، ووضع مبادئ إرشادية “بروتوكول” بشأن المتطلبات والخطوات اللازمة في قطاع الرخام.
وبيَّن أخصائي ابتكار صناعي بمركز الابتكار الصناعي أنّ المركز يقوم بالتعاون والتكامل مع عدة جهات محليا بهدف دعم وتطوير قطاع الرخام منها جامعة السلطان قابوس وأيضا الشركات ذات العلاقة بمجال تصنيع الرخام، بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمعادن “الهيئة العامة للتعدين سابقا”، وعالميا بعض الخبراء والاستشاريين والشركات ذات العلاقة في مجال الرخام.
