مجلس الدولة يقر مقترحاً لدراسة تأثير كورونا على الاقتصاد العماني..
أصـداء – أقر مجلس الدولة اليوم الإثنين خلال أعمال الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، مقترحا برغبة اللجنة الاقتصادية دراسة “استقرار الاقتصاد العُماني في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد-19” مع الأخذ بملاحظات الأعضاء حوله، كما وافق على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع “قانون مكافحة التجارة المستترة”.
ترأس أعمال الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) .. معرباً في هذا الصدد عن امتنانه للاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وترؤسه لعدد من اجتماعات اللجنة العليا ومتابعة مستجداتها.
وقال معاليه إن الإشادة من لدن جلالته – أعزه الله – بالجهود المبذولة من قبل العاملين في القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية والجمعيات التطوعية ووسائل الإعلام وكافة القطاعات، لتدعونا جميعاً للإشادة والتقدير للأدوار الوطنية المخلصة في تحمل المسؤولية، سعياً إلى العودة المنشودة بالحياة إلى طبيعتها، متضرعين للعلي القدير أن يحفظ جلالته بموفور الصحة والعمر المديد، وأن يكلأ بلدنا عُمان بعين رعايته، ويدفع عنها كل سوء ومكروه.
وأشار معاليه أن الجلسة خصصت لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وكذلك مناقشة واعتماد “مشروع موازنة المجلس لعام 2021م”، والاطلاع على رد مجلس الوزراء للمقترحات المرفوعة من المجلس، بالإضافة إلى التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء والأمانة العامة، حول أعمال وأنشطة المجلس.
كما ناقش المجلس المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول دراسة “استقرار الاقتصاد العُماني في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد-19″، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة رأت أهمية دراسة الآثار والتحديات المترتبة على أزمتي كوفيد-19، وتراجع أسعار النفط على الاقتصاد العُماني، بالتركيز على تحديات الإطار الكلي، وتبادل الآراء مع مُختلف شرائح القطاعين العام والخاص بالسلطنة، للوصول إلى رؤية متكاملة، وقد أقر المجلس دراسة المقترح مع الأخذ بملاحظات الأعضاء حولها.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين في مشروع “قانون مكافحة التجارة المستترة” وتم إقراره مع الاتفاق ورأي مجلس الشورى بإبقاء المواد (4-10-13-14)، كما وردت في المشروع المحال من مجلس الوزراء الموقر.
واعتمد المجلس مشروع ميزانية المجلس لعام ٢٠٢١م، وأحاط بإحالة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المحال من مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية لدراسته.
واطلع المجلس خلال الجلسة على رد مجلس الوزراء على المقترحات المرفوعة من المجلس حول النهوض بالثروة المعدنية، والسياسة اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها، وآلية تطويرها وتفعيلها، وتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها، وحماية البيانات الوراثية في السلطنة، وتأثير الأزمة الحالية على الاقتصاد العماني.
