سلطنة عمان تستضيف الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة الخليجية..
مـسـقـط – أصـــداء
التقى معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الثلاثاء معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن استضافة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية للاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت أعماله يوم الثلاثاء، ويستمر يومين.
جرى خلال اللقاء الإشادة بما حظيت به المرأة الخليجية في ظل جهود الدعم والمساندة التي تتلقاها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز دور المرأة الخليجية ومشاركتها الفاعلة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وقد انطلقت أعمال الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكلمة وزارة التنمية الاجتماعية، ألقتها السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة رئيسة الاجتماع، وأشادت خلالها بما تحظى به المرأة الخليجية من رعاية شاملة من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وقالت : لقد بُذلت كافة المساعي والجهود لإزالة العقبات التي تحد من الاستفادة التامة من طاقاتها، وفتح المسار لها كأحد الأولويات للمساهمة في مسيرة التحديث والتطوير، فخرجت، وشاركت، وأثبتت قدرتها، وتصدرت مواقع ما كانت لتصل إليها لولا هذه الرعاية، والعزيمة الصادقة منها، والرغبة الأكيدة للولوج إلى عالم متوهج بالعطاء والمثابرة، وشريكة في ذلك مع أخيها الرجل لنقل المجتمعات الخليجية إلى مصاف الدول التي يُشار لها بالبنان، وتتوالى أطر الاهتمام بواقع المرأة والدفع على كافة الأصعدة، وتهيئة الظروف المحيطة لضمان استمرار هذا التوازن ليس كمؤشر للإنصاف فقط، وإنما أصبحت مشاركتها هي المرآة العاكسة لتطور المجتمعات ورقيها.
وأوضحت السيدة المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة رئيسة الاجتماع في كلمتها إلى استحداث آلية جديدة موجهة لصالح المرأة الخليجية متمثلة في هذه اللجنة، وهي بلا شك ستعزز من الدور الريادي للمرأة الخليجية، وستدعم مكانتها، بل هي خطوة هامة لتأطير العمل النسائي بين دول المنطقة، وتعميق الروابط، وفتح قنوات التعاون بما يسهم في تحقيق آفاق مستقبلية أوسع وأرحب في إطار تاريخ ومناهج عمل خليجية مشتركة تجمع بلداننا، وعادات وتقاليد أصيلة متقاربة، مؤكدة بأن لكل دولة خصوصية انفردت بها في مسيرة نهوضها وتمكينها للمرأة، فعلى مدار حُقب زمنية مختلفة أُفرزت تجارب رائدة ومشرّفة سطّرت إنجازات هي موقع فخر واعتزاز، ولذلك يُعوّل على هذه اللجنة الواعدة أن يكون لهذه المكاسب مسار لتبادل الخبرات والتجارب، وأن يؤسس لها قاعدة بيانات كمرجع للباحثين والمهتمين بتاريخ المرأة الخليجية، وأيضًا مرجعًا لمنجزات الجيل الحالي من الشابات المجيدات والمبدعات والمعوّل عليهن الكثير لاستكمال الطريق بما يتناسب مع الواقع ومتغيراته، ومتطلبات التقدم التكنولوجي والتقني في إطار المحافظة على الهوية والقيم الأصيلة.
وختمت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية رئيسة الاجتماع بما تحقق للمرأة العمانية خلال مسيرة النهضة المباركة التي أسسها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – ومسيرة النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث أثبتت المرأة العمانية استطاعتها على مواكبة كافة مراحل التغيير والتحديث، وشقّت طريقها إلى أن تقلدت أعلى المناصب، ومارست دورها بحرفية وإخلاص وإتقان لتبرهن جدارتها بالثقة التي منحت لها، فمن العمل الرعائي إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام ثم الخاص فنهضت حقوقيًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وبرزت في مواقع صنع القرار كوزيرة، ووكيلة وزارة، ودبلوماسية، ومستشارة، وخبيرة، ومديرة عامة ومساعد للمدعي العام، ورئيسة ادعاء عام، ورائدة أعمال وغيرها من الوظائف التنفيذية والإشرافية، وتكريمًا لدور المرأة العمانية على كافة المستويات وأينما تواجدت؛ تحتفل سلطنة عمان في السابع عشر من أكتوبر من كل عام بيوم المرأة العمانية؛ حيث يجسد فيه واقعها، وإنجازاتها، وتحدياتها، وآمالها المستقبلية بكل ما تحمله هذه الآمال من توسيع لقاعدة مساهمتها في مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي والدولي.
تلاها تقديم معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأشار فيها إلى ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في بعض دول مجلس التعاون إلى 66.7%، وارتفاع المقاعد التي تشغلها المرأة في الوظائف التنفيذية في بعض دول المجلس إلى 46%، وإشادته بما قدمته المرأة الخليجية من إنجازات كبيرة في تحقيق الازدهار والتنمية، والمساهمة العظيمة في خدمة ورقي المجتمع، وموضحًا بأن اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون لها دور كبير لمواصلة إبراز الجهود المميزة والعظيمة التي تقوم بها المرأة الخليجية، وستعمل على تنسيق مواقف وجهود دول مجلس التعاون في المحافل والمؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة، وتسليط الضوء على السياسات والأنظمة والقوانين التي تم وضعها لدعم المرأة في جميع المجالات، مؤكدًا معاليه على أن مبدأ العدالة بين الجنسين من أهم المبادئ التي تحرص عليها دول مجلس التعاون من خلال توفير فرص وظيفية للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، والتركيز على التأهيل والتدريب وتنمية المهارات والمعارف اللازمة، مع تحسين بيئة وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، بما يساعد على زيادة مشاركتها الاقتصادية، وتطوير التقنية لفتح فرص وآفاق جديدة أمام عمل المرأة، وإنشاء صناديق لدعم المشاريع الخاصة بالمرأة، مستشهدًا في كلمته بالاحصائيات التي تعكس ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الأجهزة التشريعية في دول مجلس التعاون، حيث وصلت في بعض دول المجلس إلى 50%، كما أن نسبة التعيين في المناصب الإدارية بجميع مستوياتها في مجلس التعاون وصلت إلى 44%، وتشير النسب الإحصائية أن وجود المرأة في وظائف التعليم العالي يفوق عدد الذكور، بالإضافة إلى حرص دول مجلس التعاون على الارتقاء بمستوى كفاءة المرأة ودعمها ومشاركتها الفاعلة في جميع الميادين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
شهد الاجتماع إلقاء الوفود الخليجية المشاركة كلمات تضمنت تقديم نبذه عن واقع المرأة في دولهم، عقب ذلك تناول المجتمعون ما يتعلق بقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 154 بشأن التصور الخاص بالعمل الخليجي المشترك في شؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأيضًا مناقشة استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال شؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي.
