سلطنة عٌمان تستضيف الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..
مـسـقـط : أصـــداء
عقدت يوم الأربعاء أعمال الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه وتترأسه سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، ومشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
شهد الاجتماع إلقاء كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث توجه خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة على الجهود الطيبة والمثمرة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية التي شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات عدة في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم – ومن أبرز هذه الإنجازات دعم ومساندة كافة الشؤون الخاصة بالمرأة الخليجية من خلال تمكينها وتعزيز دورها المحوري الهام في برامج التنمية الاقتصادية، ومشاركتها الفاعلة في العمل الخليجي المشترك بدول مجلس التعاون ، وهذا ما تعكسه الاحصاءات فقد ارتفعت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في بعض دول مجلس التعاون ووصلت إلى 65.7% ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الوظائف التنفيذية فقد وصلت أيضا في بعض دول المجلس إلى 46 %.
وأكد السنيدي إلى أنّ دول مجلس التعاون في تطوّر مستمر وتواكب أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، وخاصة في مجال الأسرة بجميع فئاتها، والتي يمثل الطفل فيها اللبنة الأساسية للارتقاء بدول المجلس، كما سجلت دولنا الخليجية مستويات متدنية جدا في حالات الإتجار بالبشر، ويعود ذلك إلى القوانين والتشريعات التي تمنع هذا النوع من الجرائم بدول مجلس التعاون.
وأقر هذا الاجتماع المنعقد بفندق قصر البستان العديد من الموضوعات؛ كقرار المجلس الأعلى في دورته الــ 41 بشأن القانون الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وقرار المجلس الوزاري في دورته الــ 153 بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، وقرار المجلس الوزاري في دورته الــ 155 بشأن اعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون.
كما أقر المجتمعون استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون، ودراسة وتعميم بطاقة الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقترح دولة الكويت للجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس، وأيضا تطوير المعايير الخاصة بتكريم المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي والشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي، والمبادرة الأولى من استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون المعنية بوضع السياسات الموحدة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي، وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهوية العربية والإسلامية، إلى جانب المشاركة في الدورة الأولى لمسابقة “إلى أخي اليتيم” والتي تستضيفها دولة الكويت.
وعَبرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اجتماع الدورة التاسعة للجنة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال كلمتها في افتتاح أعمال هذا الاجتماع؛ عن امتنانها بشأن اجتماع عدد من المعنيين والمختصين بشؤون الأسرة في منتدى الأسرة الخليجية الذي استضافت أعماله وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع المنصرم، والذي استعرض عددًا من الأفكار لبلورة سياسة خليجية مشتركة في مجال الأسرة والمجتمع، وتعزيز حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، كما تضمن المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية المثرية التي تناول فيها المختصون الأبعاد الاقتصادية والصحية والقيمية للأسرة الخليجية، مؤكدة معاليها بأن جميع ما طرح في المنتدى سيكون محل اعتبار وتنفيذ من الجهات ذات الاختصاص.
كما أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها بأن الظروف الراهنة ومتغيرات الحياة المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم انتجت العديد من القضايا والتحديات الاجتماعية التي ينبغي التركيز عليها لما لها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة قد تؤدي إلى تغيّرات جذرية وعميقة تؤثر على منظومة القيم الأصيلة، وترابط الأسرة، ووحدة المجتمع الخليجي، مؤكدة حرص الدول الخليجية على مواجهة هذه التحديات لتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وضمان المعيشة الكريمة لمواطنيها باتخاذ كافة السبل والتقنيات الحديثة لجمع البيانات ورسم الخطط الاستراتيجية والاستباقية للحد من الكثير من المشكلات والظواهر الاجتماعية في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي مما يتطلب إيجاد رؤى مشتركة بين دول الخليج تترجم إلى سياسات وبرامج تتواكب مع متطلبات العولمة لتحصين المجتمعات من كافة التداعيات الناتجة عن المتغيرات والتحولات العالمية.
وعلى هامش الاجتماع التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بمعالي الشيخ فراس بن سعود المالك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، تطرق اللقاء إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك كإطار التعاون والخدمات المقدمة، والمجالات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحالات اضطراب طيف التوحد، وتبادل الخبرات بين الدولتين في المجالات ذات العلاقة منها : مجال الأحداث، وقانون مسائلة الأحداث، إلى جانب الاطلاع على تجارب دولة الكويت في مجال الجمعيات الأهلية.
