عدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى والمحلّلين والخبراء الاقتصاديّين ورجال الأعمال في السلطنة يؤكدون أن زيارة جلالة السلطان إلى السعودية تفتح آفاقًا جديدة من التعاون المشترك في شتى المجالات..

أصــداء – العمانية | أكّد عدد من المكرّمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمحللين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال في السلطنة أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ستفتح آفاقًا جديدة ورحبة من التعاون المشترك في شتى المجالات مما سيُسهم في ازدهار البلدين من خلال زيادة الشراكات التجارية وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة لـ “رؤية عُمان 2040” و”رؤية المملكة 2030″.

وأوضحوا أنّ المرحلة الجديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة ستعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين الشقيقين.

وقال المكرّم الدكتور علي بن أحمد العيسائي عضو مجلس الدولة : إنّ زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تعدّ أول زيارة رسميّة يقوم بها جلالته منذ توليه مقاليد الحكم، وتؤكد على عمق العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين ورغبة البلدين في تعزيزها.

وأضاف المكرّم في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنّ السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة تُسهمان في حلّ جميع القضايا التي مرّت وتمرّ بها المنطقة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويضمن الاستقرار فيها، مؤكدًا أنّ الزيارة ستعمل على تأسيس تعاون وتكامل اقتصادي واستثماري كبير مما سيرفع من حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

من جانبه أوضح المكرّم الدكتور عبدالعزيز بن عامر الصواعي عضو مجلس الدولة أنّ الزيارة التاريخية المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – ستعزز العلاقات الثنائية لتحقيق تطلعات القيادتين الحكيمتين في البلدين والعمل على ترجمة توجهات وأهداف “رؤية عُمان 2040″ و”رؤية المملكة 2030”.

وأشار إلى أنّ هذا الحدث التاريخي سيعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبيّنًا أنّ الزيارة ذات بُعد تاريخي وستنعكس تأثيراتها الإيجابية على مختلف القضايا في المنطقة وتؤكّد على تقارب وتوافق وجهات النظر بين البلدين مما له دور كبير في استقرار وأمن المنطقة.

من جهته قال المكرّم الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي عضو مجلس الدولة : إنّه يجب التركيز على الصناعات التي تتوفر فيها المواد الأولية ومواد الخام في البلدين الشقيقين؛ بهدف إيجاد قيمة مُضافة للمواد الطبيعية والاستفادة من هذه الموارد، مما سيعمل ذلك على توفير ميزة تنافسية مع الصناعات المشابهة بالدول الأخرى كالصناعات المستغلة لمنتجات النفط المختلفة وصناعة التعدين والمعادن، مضيفًا أنّه يجب التركيز على قطاع السياحة المستهدفة للسياحة العائلية حيث يتمتع البلدان بمقومات عديدة تتيح لهما المجال لتطوير مناطق سياحية.

وتوقّع الدكتور سعيد المحرّمي أنْ تحقق الشراكة بين البلدين نموًا في الناتج المحلي الإجمالي وتوسعًا في حجم الاقتصاد بالبلدين وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتقوية العملة الوطنية لدى البلدين إضافة إلى توفير فرص عمل عديدة ومتنوّعة لأبناء البلدين الشقيقين، ودعا إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به البلدان الشقيقان وقربهما من أسواق القارة الهندية وشرق أفريقيا والدول الآسيوية إضافة إلى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، والاستفادة من ميزة الإعفاء الجمركي بين البلدين وسهولة الإجراءات المتعلّقة بالمستثمرين، مؤكدًا أنّ ما يميّز البلدين هو علاقاتهما الدولية الطيبة والاتفاقيات التجارية الاقتصادية الثنائية على مستوى منظومة دول مجلس التعاون.

وفي سياق متصل، قال المكرّم السيد نوح بن محمد البوسعيدي عضو مجلس الدولة : إنّ زيارة جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – تحمل رسالة خالدة وأمانة عظيمة للأمتين العربية والإسلامية، وإنّ الخطط التنموية العملاقة التي يسعى لها البلدان حاليًا ستفتح آفاقًا رحبة للمنطقة وستعود بالنفع على شعوب المنطقة أجمع.

وأكّدت المكرّمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية عضوة مجلس الدولة، أنَّ الزيارة تأتي تجسيدًا للخطى الحكيمة التي تسير عليها السلطنة في تأسيس شراكات استراتيجية ذات أبعاد تُسهم في التقريب بين الشعبين الشقيقين على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وسُبُل التعاون بينهما وتبادل الخبرات العلمية والفنية لتمكين القدرات الإبداعية وتطوير المجالات الإنمائية للبلدين.

وأكّد سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي عضو مجلس الشورى أنّ الشراكة بين البلدين تأتي ترجمةً لتفعيل وتطوير التعاون المشترك وتلبية لمصالح الشعبين الشقيقين خاصة أنها تشمل مجالات الاقتصاد والثقافة والإعلام والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل وغيرها من المجالات.

وقال سعادة علي بن أحمد المعشني عضو مجلس الشورى : إنّ هذه الزيارة ستحقق أهدافًا ومضامين ذات أبعاد كبيرة يمكن البناء عليها مستقبلاً في المجالات كافة والأصعدة المختلفة، مبيّنًا أنّ ربط البلدين بالمنفذ البري الجديد بينهما سيختصر المسافة بما يقارب من 800 كيلومتر ومشروع القطار سيُسهم بشكل كبير في تسهيل نقل البضائع واللوجستيات وغيرها من المنافع بين البلدين.

وأوضح سعادة أحمد بن سعيد الشرقي عضو مجلس الشورى أهمية هذه الزيارة التاريخية والتي تأتي في إطار تحقيق “رؤية عُمان 2040″ و”رؤية المملكة 2030” والتي أطلقهما البلدان الشقيقان بدعم من القيادتين بهدف تعزيز علاقات الجانب الاقتصادي بينهما لخدمة المصلحة الاقتصادية.

وأضاف أنّ التعاون في مختلف المجالات سيُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة وزيادة حجم الواردات والصادرات بينهما.

وقال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب – الخبير الاقتصادي : “عندما نقارن بين “رؤية عُمان 2040″ و”رؤية المملكة 2030” نجد أنّ هناك توافقًا كبيرًا بين أهم المحاور المتعلّقة بالتنويع الاقتصادي التي وردت في هذه الرؤى”، موضّحًا أنّ “السلطنة تتجه نحو التقليل والحد من الاعتماد على النفط بصفته موردًا أساسيًّا لإيرادات الدولة والاتجاه إلى تعزيز القطاعات الأساسية المتمثلة في قطاع التعدين والقطاع الصناعي والقطاع اللوجستي والصناعات التحويلية والزراعة والثروة السمكية وهذا التوجه هو نفسه الذي تسعى له المملكة العربية السعودية من خلال (رؤية المملكة 2030)”.

وأضاف أحمد كشوب أنّ الرؤيتين اعتمدتا على استقطاب استثمارات خارجية سواء كانت على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الاستثمارات العالمية، وعندما تتوافق هذه الرؤى في مجملها فلا بد أن يكون هناك تعاون وتبادل بين البلدين الشقيقين.

وتوقّع الخبير الاقتصادي أنْ تكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنفذ البري المتوقع افتتاحه قريبًا بين البلدين والموانئ العُمانية أبرز المرتكزات التي ستقوم عليها هذه الشراكة، مُعربًا عن أمله في أن تحقق هذه الشراكة نتائج طيبة للبلدين.

من جهته قال غانم بن ظاهر البطحري – أحد رجال الأعمال في السلطنة – : إنّ هناك جهودًا كبيرة يبذلها المسؤولون في البلدين الشقيقين ترجمة لحرص القيادتين الحكيمتين في البلدين لتعزيز الروابط الأخوية بين شعبيهما وتحقيق تطلعاتهم نحو التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أنّ السلطنة والمملكة العربية السعودية تمتلكان مقومات اقتصادية كبيرة ستحقق من خلال هذه الشراكة مزيدًا من التقدم وتعزيز التعاون الثنائي خاصة في ظل ما تحمله الرؤى الطموحة “رؤية عُمان 2040″ و”رؤية المملكة 2030” اللتين ترتكزان على توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح غانم البطحري أنّ هذه الشراكة ستعمل على تعزيز الموقع الاستراتيجي للسلطنة بصفته مركزًا لوجستيًا إقليميًا من خلال الموانئ العُمانية الكبيرة التي تقع على المحيط الهندي وخطوط الملاحة الدولية، إضافة إلى الافتتاح المُرتقب للمنفذ البري الذي يربط السلطنة مع السعودية، مبيّنًا أنّ الشراكة ستفتح آفاقًا أكبر للشركات العُمانية والسعودية وكذلك رواد الأعمال في البلدين في شتى القطاعات بشكل عام وقطاعي الصناعة والسياحة بشكل خاص.