ماتت ضمائرهم .. فضاعت مسؤولياتهم..
ماتت ضمائرهم .. فضاعت مسؤولياتهم..
(لعدم توفر المخصصات المالية)، عبارة باتت مألوفة لدى مسامع الجميع ، أصبحت شماعة الكثير من المسؤولين بكافة المؤسسات الحكومية الخدمية أو ممن هم على شاكلتها من مسؤولي الشركات الحكومية ؛ المعنية بتوفير أقصى سبل الراحة والاستقرار الاجتماعي والمعيشي للمواطن ، شماعة يلقون عليها كافة إخفاقاتهم وأخطائهم المتوالية والمتكررة نتيجة سوء التخطيط أو هدر المال العام ، إهدار مال في أمور لا حاجة للمجتمع إليها وفي غنى عنها ولا نفع منها إلا للترفيه الذاتي ، أو من أجل نيل المزيد من المزايا الممنوحة للمسؤولين والتي قد تكهل عاتق ميزانية تلك المؤسسات ، فهذه العبارة التي أوردناها في بداية السطر الأول أصبحت كوسم شائع بين أوساط أبناء المجتمع ، وتعد هاجسا يقلق مضجع أي مراجع للحصول على أية خدمة من تلك المؤسسات مخافة مماطلة المسؤول له للحصول على الخدمة المقدمة من مؤسسته ، في ظل كثرة المستندات وطول الإجراءات ومعضلة التعقيدات الروتينية التي أثقلت عاتق طالب الخدمة ، كما أن تلك العبارة أصبحت بمثابة هاشتاق في منصات مواقع التواصل الاجتماعي يثار حولها الكثير من التساؤلات والتأويلات .
نحن هنا نبتغي وضع النقاط على الحروف لنفهم المغزى من رسالة الإنفاق للمصروفات المغلف عليها داخل المظروف ، إنفاق لبرامج وفعاليات داخلية وخارجية واحتفالات ينفق عليها من الميزانية ، أو من إسهامات شركات تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية ، فليس عيبا أن ننفق المال فيما يحفز الموظف على مواصلة العطاء ، ولكن هناك من الأولويات ما ينبغي أن تسبق كل ذلك ، فلا بد أن يكون منهج سياسة التطوير هو تقديم الأهم فالمهم فالأقل أهمية ، لذا لا بد أن تتبنى تلك المؤسسات سياساتها في التخطيط وفق رؤية شموليه تستهدف خدمة المواطن لكونه محور التنمية الشاملة في البلاد .
ومن هذا المنظور قد نشاهد في هذه الحياة من منطلق عبارة (لعدم توفر المخصصات المالية) أسرة بسيطة تعيش بلا مأوى ولا مسكن ملائم ليقي أفرادها حر الصيف وبرودة الشتاء ، بينما نجد صاحب المنصب والمكانة يعيش في منطقة راقية ويمتلك منزلا فخما ، كما يمكننا أن نجد مواطنا قد سرح من عمله ولا يجد مصدر معيشة يطعم به عياله ، وفي المقابل يمكننا أن نجد أصحاب الثروات وأبنائهم ينعمون بأفضل الوظائف ، بينما قد نجد أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لا تستمر مشاريعهم رغم الجدوى الإقتصادية الناجحة لها وذلك لقلة التمويل أو صعوبة الشروط لنيل القروض أو سداد الديون ، في حين يمكننا أن نجد من يمول مشاريع التجار الذين يسيطرون على السوق بشروط لا تذكر وتسهيلات تساعد في إقتراضهم واستدامة مشاريعهم ، وقيسوا على ذلك ما شئتم .
إن المسؤول في مؤسسة خدمية والذي يهتم في المرتبة الأولى بموضوع الترفيه والظهور الإعلامي في كافة المحافل والمناسبات ويبتعد عن الهدف الأول والأسمى لمسؤوليته وهو تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من الخدمات الضرورية ، فإنه بذلك يضيع مسؤوليته الحقيقية في إدارة دفة القيادة ، لكونه لم يحرص على تحقيق الهدف الأول كأولوية قصوى في سياسة مؤسسته ، فيموت حينها لديه الضمير ، وتضيع حقوق المواطنين التي هي سهلة المنال إذا ما وجدت مسؤولا يحقق لهم الآمال .
