منظمة التجارة العالمية: الذكاء الاصطناعي سيعزز التجارة بنحو 40% بحلول 2040
أصـــداء /العُمانية
توقعت منظمة التجارة العالمية اليوم أن تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نمو وتعزيز التجارة العالمية بنسبة تقارب 40 بالمائة بحلول 2040 شريطة توفر السياسات اللازمة لسد الفجوة الرقمية والاستثمار في مهارات القوى العاملة والحفاظ على بيئة تجارية مفتوحة وقابلة للتنبؤ.
وقالت المنظمة في تقرير صدر في جنيف بعنوان (التجارة العالمية 2025) إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من قيمة تجارة السلع العابرة للحدود والخدمات والناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 بفضل المكاسب الإنتاجية وانخفاض تكاليف التجارة.
وأوضح التقرير أن حجم التجارة العالمية من شأنه أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 34 و37 بالمائة وفقًا لتوقعات مختلفة تعتمد على درجات التقدم في السياسات والتكنولوجيا بين الاقتصادات منخفضة ومتوسطة وعالية الدخل، مضيفا أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من الممكن أن تتراوح بين 12 و13 بالمائة في مختلف السيناريوهات الممكنة.
وأفاد التقرير بأن التجارة تمثل عاملًا محوريًّا في دعم النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الاقتصادات من الحصول على السلع الضرورية لتطوير هذه التقنيات مثل المواد الخام وأشباه الموصلات والمدخلات الوسيطة، لافتًا إلى أن حجم التجارة العالمية في هذه السلع بلغ 3.2 تريليون دولار في عام 2023.
وفي السياق ذاته قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا: “إن للذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لخفض تكاليف التجارة وتعزيز الإنتاجية غير أن الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرة على المشاركة في التجارة الرقمية لا يزالان غير متكافئين إلى حد بعيد”.
وأضافت أن “للذكاء الاصطناعي إمكانية إيجاد فرص نمو جديدة في جميع الاقتصادات وذلك في حال توفر السياسات التجارية والاستثمارية والتكميلية، كما يمكن للتجارة أن تلعب دورًا محوريًّا في جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الجميع إذا توفرت الأطر المناسبة لذلك”.
وشدد التقرير على الحاجة إلى سياسات تجارية مفتوحة وقابلة للتنبؤ، مشيرًا إلى أن عدد القيود المفروضة على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ارتفع من 130 قيدًا في 2012 إلى ما يقارب 500 في 2024، معظمها من الاقتصادات مرتفعة ومتوسطة الدخل العليا.
وذكر التقرير أن الوصول إلى هذه السلع غير متكافئ، إذ تصل الرسوم الجمركية المرتبطة بها إلى 45 بالمائة في بعض الاقتصادات منخفضة الدخل.
ويضيف التقرير أن الاستثمار في التعليم والتدريب وتبني سياسات سوق عمل مناسبة يمكن أن يساعد في تجنب اتساع فجوة عدم المساواة داخل الاقتصادات.
